CONTENTS
- 1. جريمة اغتصاب القاصر حكماً | المضمون

- - رفع سن جريمة اغتصاب القاصر حكماً إلى 16 عاماً
- 2. جريمة اغتصاب القاصر حكماً | درجة العقوبة

- - الأفعال التي تُعدّ عنفاً جنسياً
- - أمثلة على جريمة اغتصاب القاصر حكماً
- 3. جريمة اغتصاب القاصر حكماً | طريقة التعامل

- - طريقة التعامل من منظور المشتبه فيه
- - طريقة التعامل من منظور المجني عليه
- 4. جريمة اغتصاب القاصر حكماً | نقاط عملية

- - وضع استراتيجية شركة دايريون للمحاماة
1. جريمة اغتصاب القاصر حكماً | المضمون

جريمة اغتصاب القاصر حكماً هي جريمة تُكيَّف فيها العلاقة الجنسية القائمة على رضا القاصر بوصفها اغتصاباً ويُعاقب عليها.
فرضا القاصر لا يُعدّ رضاً ناتجاً عن حرية تقرير المصير الجنسي، بل يُعتبر رضاً ناتجاً عن خداع أو إكراه، ولذلك نُصّ على جريمة اغتصاب القاصر حكماً.
والقاصر المقصود في جريمة اغتصاب القاصر حكماً هو الحدث دون سن 16 عاماً كاملة، والبالغ الذي أقام علاقة جنسية مع قاصر دون سن 16 عاماً يمكن أن يُعاقب بتهمة الاغتصاب بصرف النظر عن الرضا.
والشخص الذي يُتهم هنا بجريمة اغتصاب القاصر حكماً هو من بلغ 19 عاماً كاملة فأكثر وأقام علاقة جنسية مع قاصر دون سن 16 عاماً كاملة، أما العلاقة الجنسية بين القاصرين أنفسهم فلا تنطبق عليها التهمة.
ويتميز هذا الحكم بإمكانية العقاب بمجرد واقعة العلاقة الجنسية بصرف النظر عن رضا المجني عليه، ويُسمى ذلك «الاغتصاب الحكمي».
أي إن الطفل الذي يقع في فئة عمرية لا تملك قانوناً القدرة على الرضا يُعتبر رضاه باطلاً حتى وإن رضي بالعلاقة الجنسية.
رفع سن جريمة اغتصاب القاصر حكماً إلى 16 عاماً
كانت جريمة الاغتصاب الحكمي في قانون العقوبات في جمهورية كوريا تنطبق فقط على العلاقة الجنسية التي يكون المستهدف بها طفلاً دون سن 13 عاماً.
وكان ذلك حكماً يعاقب بوصفه اغتصاباً بصرف النظر عن رضا الطفل المجني عليه، لمجرد كون العمر دون 13 عاماً، اعتباراً بأنه لا يملك حق تقرير المصير الجنسي.
غير أنه على إثر ما يُعرف بـ«قضية الغرفة رقم N» عام 2020، ومع اكتساب خطورة جرائم الاستغلال الجنسي الرقمي التي تستهدف المراهقين إجماعاً مجتمعياً، بدأ النقاش الجاد حول رفع سن الاغتصاب الحكمي.
وأقرّ البرلمان تعديل قانون العقوبات في 29 أبريل 2020، ونُشر في 19 مايو من العام نفسه.
وبذلك توسّع نطاق جريمة الاغتصاب الحكمي ليصبح العقاب الجنائي ممكناً ليس فقط بشأن من هم دون 13 عاماً، بل أيضاً بشأن المراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 13 عاماً ودون 16 عاماً.
وبعبارة أخرى، فإن البالغ الذي بلغ 19 عاماً فأكثر إذا أقام علاقة جنسية مع مراهق يتراوح عمره بين 13 عاماً ودون 16 عاماً، فإنه يُعاقب بجريمة الاغتصاب الحكمي حتى وإن كان هناك رضا.
2. جريمة اغتصاب القاصر حكماً | درجة العقوبة
يُعاقب على جريمة اغتصاب القاصر حكماً وفقاً للمادة 7 من قانون الأحكام الخاصة بمعاقبة الجرائم الجنسية.
وتختلف درجة العقوبة بحسب عمر المجني عليه، ومضمون العقوبة كما يلي.
| إذا واقع من بلغ 19 عاماً فأكثر قاصراً دون سن 13 عاماً | الحبس المؤبد أو الحبس مع الأشغال مدة لا تقل عن 10 سنوات |
| إذا ارتكب من بلغ 19 عاماً فأكثر فعلاً جنسياً شبيهاً بالمواقعة في حق قاصر دون سن 13 عاماً | الحبس مع الأشغال مدة لا تقل عن 7 سنوات |
| إذا واقع من بلغ 19 عاماً فأكثر قاصراً يتراوح عمره بين 13 و16 عاماً | الحبس مع الأشغال مدة لا تقل عن 3 سنوات |
| إذا ارتكب من بلغ 19 عاماً فأكثر فعلاً جنسياً شبيهاً بالمواقعة في حق قاصر يتراوح عمره بين 13 و16 عاماً | الحبس مع الأشغال مدة لا تقل عن سنتين |
إذا ثبتت جريمة اغتصاب القاصر حكماً، فإنه إضافةً إلى العقوبة الجنائية المذكورة يمكن أن تُصدَر تدابير أمن مثل أمر الإفصاح عن المعلومات الشخصية وإشهارها، وتسجيل المعلومات الشخصية، ووضع السوار الإلكتروني، والأمر بحضور دورة تثقيف جنسي ونحو ذلك.
الأفعال التي تُعدّ عنفاً جنسياً
تُعدّ الأفعال التالية أيضاً جميعها عنفاً جنسياً.
-إقامة علاقة جنسية بالإكراه رغم عدم رغبتي فيها هو عنف جنسي بيّن.
-لمس أو حكّ أو مصّ الأعضاء التناسلية أو الصدر أو الأرداف أو البطن أو نحوها من المناطق التي يغطيها لباس السباحة رغم عدم رغبتي في ذلك، كلها أفعال تُعدّ عنفاً جنسياً.
-حتى وإن كانت من مناطق أخرى من الجسد، فإذا شعرتُ بأنني استُغللتُ لإشباع الرغبة الجنسية للطرف الآخر، فذلك أيضاً عنف جنسي.
-مطالبتي بإظهار أعضاء جسدي أو لمسها رغم عدم رغبتي في ذلك هي أيضاً عنف جنسي.
-حتى لو كان قولاً لا فعلاً، فإن إلقاء مزحة بذيئة أو التنمر بشأن الأعضاء الجنسية أو الأفعال الجنسية عنف جنسي.
-إظهار مقاطع فاضحة أو مواد إباحية هو أيضاً عنف جنسي. ولا يقتصر ذلك على الإظهار بالإكراه، بل يشمل أيضاً الإظهار باستغلال فضول طفل أو شخص ضعيف الإدراك.
-حتى لو رضي الطفل بنفسه، فإن قيام بالغ أو حدث أكبر سناً باستدراجه إلى سلوك جنسي عنف جنسي.
-وبناءً عليه، حتى لو كان هناك رضا من الطفل، فإذا شارك بالغ أو حدث أكبر سناً في سلوك جنسي معه فإن ذلك يُعتبر عنفاً جنسياً.
أمثلة على جريمة اغتصاب القاصر حكماً
سنستعرض أمثلة على جريمة اغتصاب القاصر حكماً.
1. مثال على الحكم بالحبس مع الأشغال لمن اغتصب حدثاً هارباً بحجة إيوائه
حُكم على السيد (أ) الذي أُحيل بتهمة اغتصاب القاصر حكماً ونحوها لاغتصابه حدثاً هارباً بحجة إيوائه، بالحبس مع الأشغال 3 سنوات و6 أشهر.
وأوضحت هيئة المحكمة: «كذب المتهم بشأن عمره واقترب من المجني عليه البالغ 15 عاماً، ورغم علمه بأنه هارب لم يبلّغ الشرطة بل آواه وأقام معه علاقة جنسية»، و«إن إقامة علاقة جنسية مع مجني عليه لم ينضج بعدُ جسدياً ونفسياً بما يتعذّر معه ممارسة حق تقرير المصير الجنسي بمعناه الحقيقي، بغرض إشباع رغبته الجنسية، أمر تشتدّ فيه إمكانية اللوم».
2. مثال على الحكم بالبراءة رغم تهمة إقامة علاقة جنسية مع طالبة إعدادية
أُحيل السيد (أ) البالغ من العمر أربعينياً بتهمة جريمة اغتصاب القاصر حكماً لإقامته علاقة جنسية مع مجني عليها طالبة في المرحلة الإعدادية تعرّف عليها عبر تطبيق للمحادثة.
وأنكر السيد (أ) وجود علاقة جنسية أصلاً.
وكانت النقطة الخلافية في القضية هي مدى وجود علاقة جنسية فعلية، ومدى إدراكه أن المجني عليها قاصر.
غير أنه اكتُشف حمض نووي لشخص آخر على ملابس المجني عليها، وقضت هيئة المحكمة بالبراءة إذ رأت أنه لا يمكن استبعاد احتمال خلط المجني عليها بين المتهم وشخص آخر.
3. جريمة اغتصاب القاصر حكماً | طريقة التعامل

سنستعرض طريقة التعامل من منظور المشتبه فيه ومن منظور المجني عليه في جريمة اغتصاب القاصر حكماً.
طريقة التعامل من منظور المشتبه فيه
جريمة الاغتصاب الحكمي مسألة ذات صدى مجتمعي كبير وتنظر فيها المحكمة بصرامة.
ومن منظور المشتبه فيه، ينبغي التعامل وفق الإجراءات التالية.
1. تجنّب الأقوال المتسرعة
الاعتراف المتسرع عند التحقيق الأولي أمر محظور.
ومن الأفضل الإدلاء بالأقوال بتأنٍّ بعد تنظيم شامل لإدراك عمر الطرف الآخر ومدى الرضا ومحتوى المحادثة ونحو ذلك.
2. إثبات الغلط في عمر المجني عليه
إذا كان المجني عليه قد عرّف نفسه بأنه بالغ أو أنه فوق 16 عاماً، فتُؤمَّن سجلات محادثات مواقع التواصل الاجتماعي وإفادات طرف ثالث وغيرها مما يدعم ذلك.
3. تأمين ملابسات الرضا
يمكن أيضاً الدفع بمدى الرضا الطوعي من خلال مقاطع الفيديو والرسائل ومسار التنقل بين الأماكن ونحو ذلك.
4. التأكيد على السوابق ومدى الندم
مدى كون المتهم مبتدئاً، واحتمال العود، وإتمام الدورات التثقيفية، والمشاركة في برامج العلاج ونحوها، كلها عناصر في تقدير العقوبة.
▶العناصر المخففة
-إذا كانت درجة هتك العرض خفيفة نسبياً
-تسليم النفس أو إفصاح المجني عليه عن عدم رغبته في العقاب
-فقدان القوى العقلية الجزئي أو الإعاقة السمعية أو النطقية ونحوها
-العود من النوع نفسه الذي لا يندرج ضمن قانون التشديد في معاقبة جرائم معينة/العود في الجرائم العنيفة
-المشاركة السلبية أو ارتكاب الجريمة بإكراه من الغير
-انتفاء أي سابقة عقاب جنائي
-الندم الجاد والتعويض الملموس عن الضرر
▶العناصر المشددة
-فعل سادي أو شاذ يثير نفوراً جنسياً بالغاً
-تعدد المجني عليهم، وارتكاب الجريمة على نحو متكرر أو مستمر
-ارتكاب الجريمة في مكان حماية خاص (كالمدرسة ومرافق حماية الأطفال ونحوها)
-التسبب في الحمل، أو الاغتصاب الجماعي، أو التحريض على من تحت الإمرة
-ارتكاب الجريمة من قِبَل مكلَّف بالإبلاغ أو عامل في مرفق حماية
-ارتكاب مكلَّف بالإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال جريمةً في حق طفل
-الجريمة المدبَّرة
-تكرار المواقعة في المناسبة نفسها
-استغلال علاقة الثقة الشخصية (كالمعلم أو ولي الأمر ونحوهما)
-إحداث ضرر ثانوي (على أنه في حال قيام جريمة مستقلة كالإكراه فيُعدّ ذلك منفصلاً)
تعرض معايير تقدير العقوبة هذه النطاق المرجعي للعقوبة النافذة، أما في الواقع العملي فقد يجري وقف تنفيذ العقوبة أو التخفيف أو التشديد على نطاق واسع بحسب مصداقية أقوال المجني عليه وموقف المشتبه فيه وسوابقه ومدى التعويض عن الضرر ونحو ذلك.
طريقة التعامل من منظور المجني عليه
يمكن للطفل المجني عليه ووليّه الحصول على الإبلاغ والحماية القانونية بالطرق التالية.
1. الإبلاغ الفوري عبر 112 أو المؤسسة المتخصصة في حماية الأطفال
يمكن الإبلاغ عن الجرائم الجنسية عبر رقم الطوارئ 112 أو النيابة العامة أو الخط الساخن لطوارئ المرأة ونحوها.
2. المساعد في الإدلاء بالأقوال والإفادة المصوَّرة
لتحقيق الاستقرار النفسي للطفل، من الأفضل تسجيل الإفادة المصوَّرة ومرافقة مساعد في الإدلاء بالأقوال.
3. تدابير الحماية كأمر منع الاقتراب في حق الجاني
يمكن للمحكمة، بناءً على طلب المجني عليه أو وليّه، أن تأمر بتدابير مؤقتة كمنع الاقتراب ومنع الاتصال ونحوهما.
كما يمكن للطفل والمراهق المتضرر من العنف الجنسي الحصول على دعم حكومي متنوع للتعافي من الصدمة الجسدية والنفسية.
ويمكن أن يحصل على المساعدة ليس المجني عليه نفسه فحسب بل أيضاً المحيطون به كأفراد الأسرة، وثمة تدابير حماية فعلية مثل تغطية النفقات الطبية والعلاج النفسي والإيواء في مرافق الحماية.
1. دعم النفقات الطبية والعلاج النفسي
توفّر الدولة، لمساعدة الطفل والمراهق المتضرر من العنف الجنسي على التعافي، برامج استشارة وعلاج عبر مرافق الاستشارة أو المؤسسات الطبية المختصة بالعنف الجنسي للأشخاص التالين.
-الفئة المشمولة: المجني عليه، والولي، والإخوة، وطلاب المرفق أو المدرسة نفسها، وأفراد الأسرة المقيمون معاً ونحوهم
-مضمون الدعم: دعم نفقات العلاج، وتشخيص الإصابات والحالة النفسية، والعلاج النفسي، بما في ذلك استشارة الوالدين
2. دعم الإيواء في مرافق حماية المجني عليهم
يمكن للمجني عليه أو أسرته، عند استيفاء شروط معينة، الإيواء في مرافق حماية المتضررين من العنف الجنسي.
-شروط الإيواء: موافقة المجني عليه أو الولي، والضرورة بحسب نتيجة الاستشارة
-مضمون الدعم: الإيواء المؤقت، والربط بالعلاج، ودعم إعادة الاندماج في المجتمع، والدعم القانوني ونحو ذلك
3. الإجراءات القضائية وغيرها من الدعم
-دعم المساعدة القانونية والربط بمحامٍ للدعاوى الجنائية والمدنية والمطالبة بالتعويض عن الضرر ونحوها
-إمكانية اتخاذ تدابير حماية كمنع الاقتراب ومنع الاتصال لمنع الضرر الثانوي
4. جريمة اغتصاب القاصر حكماً | نقاط عملية
سنستعرض النقاط العملية لجريمة اغتصاب القاصر حكماً.
✅ نقاط التعامل العملية من منظور المشتبه فيه
1. إدراك عمر الطرف الآخر هو الجوهر
-مدى إدراك المشتبه فيه أن الطرف الآخر دون 16 عاماً هو العنصر الجوهري في قيام جريمة الاغتصاب الحكمي.
-من المهم تأمين أدلة يمكن أن تثبت احتمال الغلط في العمر من خلال الملف الشخصي في التطبيق ومحتوى المحادثة ومظهر الطرف الآخر وكلامه ونحو ذلك.
2. إمكانية المنازعة في وجود العلاقة الجنسية نفسها
-في حال الإنكار الكامل للتهمة، يمكن دحض وجود العلاقة الجنسية نفسها بنيوياً من خلال فحص الحمض النووي وكاميرات المراقبة وتحليل مصداقية الأقوال ونحو ذلك.
3. فحص مصداقية أقوال المجني عليه
-إذا كان في أقوال المجني عليه تناقض أو عدم اتساق أو احتمال خلط، فينبغي الطعن في مصداقيتها استناداً إلى ذلك.
4. حفظ أدلة الأجهزة الإلكترونية وإدارة الأقوال
-قد تكون الهواتف المحمولة والرسائل والمحادثات داخل التطبيق أدلة جوهرية للدفاع، ولذلك يُمنع حذفها منعاً باتاً
-يجب الحذر من الإدلاء التلقائي بالأقوال عند التحقيق الأولي، ويلزم تفصيل الأقوال بمساعدة المحامي.
✅ نقاط التعامل العملية من منظور المجني عليه
1. الإبلاغ المبكر وتأمين الأدلة
-يُبدأ باتخاذ الإجراءات عبر الإبلاغ على 112 أو الإبلاغ لدى مركز استشارة العنف الجنسي أو المدرسة ونحوها فور وقوع الحادث، وتُؤمَّن في أسرع وقت الرسائل وسجلات المحادثة وكاميرات المراقبة والصور ونحوها التي كانت وقت الضرر.
2. الحفاظ على تحديد الأقوال واتساقها
-تتكرر الأقوال أمام جهات التحقيق عدة مرات، ويكون مدى توافقها مع الأقوال الأولى معياراً مهماً في التقدير، ولذلك يلزم ضبط الانفعال والشرح المنظَّم.
3. الاستعانة بمساعدة المؤسسات المتخصصة
-يمكن للطفل والمراهق المتضرر الحصول على مساعدة مستشار متخصص ومساعد في الإدلاء بالأقوال وطبيب نفسي مختص، وهذا يُعدّ سنداً يعزز مصداقية الأقوال.
4. الاستعداد للإجراءات القانونية
-يجب الاستعداد منهجياً بالتعاون مع خبير للإجراءات اللازمة كالشكوى الجنائية وأمر الحماية والمطالبة بالتعويض عن الضرر ونحو ذلك.
وضع استراتيجية شركة دايريون للمحاماة
في جريمة اغتصاب القاصر حكماً، بما أن عمر المجني عليه ومدى رضاه لا يُعدّان قانوناً سبباً للإعفاء، فإن وضع استراتيجية التعامل الأولي هو الجوهر.
ومن منظور المجني عليه أيضاً، فإن الحصول على تدابير الحماية والدعم القانوني منذ بداية القضية عنصر مهم في التعافي اللاحق ومنع الضرر الثانوي.
تُشكّل شركة دايريون للمحاماة فريق عمل للتعامل يضم محامياً متخصصاً في الجرائم الجنسية ومحامياً متخصصاً في الجرائم الجنائية، وتضع استراتيجية التعامل استناداً إلى إثبات الوقائع وفحص المبادئ القانونية.
كما تُشغّل مركز استشارة نفسية لتقدّم الدعم ليس في التعامل القانوني فحسب بل في مسار التعافي أيضاً.
إذا كنتم في وضع يستلزم التحقيق أو التعامل بشأن جريمة اغتصاب القاصر حكماً، فيُرجى من خلال 🔗حجز استشارة قانونية مع محامٍ متخصص في الجرائم الجنسية التأكد من النقاط الخلافية للقضية واستراتيجية التعامل.
تقدّم شركة دايريون، تاسع أكبر شركة محاماة في جمهورية كوريا (بحسب إقرارات ضريبة القيمة المضافة لدى مصلحة الضرائب الوطنية لعام 2025)، خدمات قانونية قائمة على الثقة.



















