التدقيق الخارجي

يهدف التدقيق الخارجي إلى قيام خبير محاسبي مستقل عن إدارة الشركة بتدقيق قوائمها المالية وتوفير معلومات محاسبية موثوقة لأصحاب المصلحة، مثل المستثمرين والدائنين.

ويبدي مدقق الحسابات أحد الآراء الآتية.

▪ رأي غير متحفظ

يعني أن القوائم المالية أعدت إعدادا سليما وفقا لمعايير محاسبة الشركات.

▪ رأي متحفظ

يشير إلى وجود قيد على نطاق التدقيق أو مخالفة للمعايير المحاسبية قد يكون لها تأثير جوهري في القوائم المالية.

▪ رأي معاكس

يعني وجود مخالفات بالغة الأهمية للمعايير المحاسبية في القوائم المالية.

▪ الامتناع عن إبداء الرأي

ويقصد به الحالة التي يتعذر فيها إبداء الرأي بسبب افتقار مدقق الحسابات إلى الاستقلالية أو وجود قيد جوهري على نطاق التدقيق.

تشمل الشركات المستثناة من التدقيق الخارجي ما يأتي.

تضع الجمعية الكورية للمحاسبين القانونيين المعتمدين معايير التدقيق المحاسبي، ويجب الحصول مسبقا على موافقة لجنة الخدمات المالية عند وضعها أو تعديلها.

ويجب أن يخضع مشروع وضع المعايير أو تعديلها لمراجعة لجنة معايير التدقيق المحاسبي ومداولاتها وموافقتها، وتتألف هذه اللجنة من عدد لا يتجاوز 11 عضوا.

يجب على الشركة، بعد انتهاء السنة المالية، تقديم القوائم المالية إلى مدقق الحسابات خلال المهلة المحددة بمرسوم رئاسي،

▶ القوائم المالية

- في موعد أقصاه 6 أسابيع قبل الجمعية العامة العادية

(خلال 45 يوما من انتهاء السنة المالية للشركة الخاضعة لإجراءات إعادة التأهيل)

▶ القوائم المالية الموحدة

- عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في كوريا (K-IFRS): قبل الجمعية العامة العادية بـ4 أسابيع

(خلال 60 يوما من انتهاء السنة المالية للشركة الخاضعة لإجراءات إعادة التأهيل)

- عند تطبيق المعايير العامة: خلال 90 يوما من انتهاء السنة المالية

(على أن تقدمها الأشخاص الاعتبارية التي بلغ إجمالي أصولها في نهاية السنة المالية السابقة 2 تريليون وون كوري جنوبي أو أكثر خلال 70 يوما)

يجب على الشركات الآتية، بعد تقديم قوائمها المالية إلى مدقق الحسابات، تقديمها فورا إلى لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في صورة مستند إلكتروني.

كذلك، إذا تعذر على أي من الشركات المذكورة أعلاه تقديم القوائم المالية في الموعد المحدد، وجب عليها تقديم سبب ذلك إلى لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في موعد أقصاه اليوم التالي لانتهاء المهلة، ويخضع هذا السبب للإفصاح.

لضمان موثوقية القوائم المالية واستقلالية التدقيق، يحظر حظرا صارما على مدقق حسابات الشركة والمحاسبين القانونيين المعتمدين التابعين له القيام بالأعمال الآتية.

ولا يجوز للشركة أن تطلب من مدقق الحسابات القيام بهذه الأعمال، وقد يؤدي انتهاك هذا الحظر إلى فرض جزاءات بسبب المساس باستقلالية التدقيق الخارجي.

ينبغي للشركة التي تستعد للتدقيق الخارجي أن تنظم أولا قوائمها المالية وسجلات معالجاتها المحاسبية وتفاصيل معاملاتها الرئيسية تنظيما منهجيا.

ويستحسن تجهيز المستندات بحيث يمكن تقديمها دون تأخير عند طلب مدقق الحسابات.

ومن المفيد بوجه خاص إعداد مواد توضيحية مسبقا بشأن المعالجات المحاسبية غير الاعتيادية، مثل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والإيرادات المؤقتة.

يجب على الشركة الخاضعة للتدقيق الخارجي التحقق من التطبيق الفعلي لنظام الرقابة الداخلية على المحاسبة.

ومن المهم التأكد من أن إجراءات الموافقة وتوزيع الصلاحيات ونظام المراجعة المزدوجة لا تقتصر على هياكل شكلية، بل تعمل في الممارسة العملية، مع الاحتفاظ بسجلاتها.

كما يستحسن تنظيم ما يثبت تنفيذ إجراءات التحسين المتعلقة بالملاحظات التي أثيرت في تدقيق السنة السابقة، إن وجدت.

يجب الرد على استفسارات مدقق الحسابات بتقديم إيضاحات تركز على الوقائع وتستند إلى مستندات موضوعية. وإذا وجدت أسس للحكم وفقا للمعايير المحاسبية، فيستحسن توثيقها وتقديمها.

أما المسائل المحاسبية التي قد تكون محل خلاف، مثل توقيت الاعتراف بالإيرادات وتكوين المخصصات ومعالجة الأصول غير الملموسة، فيستحسن تنظيمها مسبقا بالتشاور مع مدقق الحسابات أو بطلب استشارة خبير خارجي.