CONTENTS
- 1. جرائم الأموال | ضرورة الاستعانة بمحام متخصص
- - أهم أوجه الضرر التي قد تلحق بالشركة عند وقوع جرائم الأموال
- 2. جرائم الأموال | الأنواع وسبل التعامل
- - جريمة السرقة
- - جريمة الاحتيال
- - جريمة خيانة الأمانة (الاختلاس)
- - جريمة إساءة الائتمان
- - جريمة الابتزاز
- - جريمة السرقة بالإكراه
- - جريمة إتلاف الممتلكات
- - جريمة التعامل في المال المتحصل من جريمة
- - الاحتيال باستخدام الحاسوب ونحوه
- - تشديد العقوبة على إساءة الائتمان وخيانة الأمانة (الاختلاس) المهنيتين
- 3. جرائم الأموال | الإجراءات الوقائية التنفيذية التفصيلية
- - قائمة التحقق للوقاية من جرائم الأموال
1. جرائم الأموال | ضرورة الاستعانة بمحام متخصص
تعد جرائم الأموال من الجرائم الجسيمة التي تتكرر في بيئات الشركات المختلفة، بدءا من الشركات الكبرى والمؤسسات العامة وشركات رأس المال المخاطر والشركات الناشئة وصولا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تؤثر تأثيرا خطيرا في إدارة الشركات.
يقصد بجرائم الأموال جميع الأفعال الإجرامية التي تعتدي على أموال الغير أو تحقق منفعة بغير حق.
ينص قانون العقوبات على جرائم مثل السرقة، وخيانة الأمانة (الاختلاس)، وإساءة الائتمان، والاحتيال، والابتزاز، والسرقة بالإكراه، وإتلاف الأموال والتعامل في الأموال المتحصلة من جريمة. وقد شهدت جرائم الأموال السيبرانية باستخدام شبكات المعلومات والاتصالات زيادة حادة في الآونة الأخيرة.
قد تقع جرائم الأموال في الشركات عبر مسارات متنوعة، تشمل الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها المديرون والموظفون من داخل الشركة، أو الشركات المتعاونة، أو العملاء، أو الاختراق الخارجي. وقد تؤدي إلى خسارة أصول الشركة وإلى مخاطر قانونية جسيمة، مثل العقاب الجنائي، والمسؤولية المدنية، وانخفاض التصنيف الائتماني وإنهاء العقود، مما يجعل إدارتها استباقيا أمرا ضروريا.
أهم أوجه الضرر التي قد تلحق بالشركة عند وقوع جرائم الأموال
▶الخسائر المالية المباشرة
احتمال وقوع خسائر تتراوح بين مئات الملايين وعشرات المليارات من الوون الكوري الجنوبي عند التعرض للاحتيال أو إساءة الائتمان مما يصعب تغطيته تأمينيا
تسرب معلومات العملاء ووقوع خسائر مالية بسبب جرائم الأموال السيبرانية
▶العقاب الجنائي والجزاءات القانونية
احتمال فرض تعويضات عقابية وغرامات إدارية على الشخص الاعتباري، أو تقديم بلاغ جنائي ضده
إنهاء العقود المبرمة مع المؤسسات العامة أو الجهات المتعاملة والمطالبة بالتعويض عن الضرر عند وقوع فعل غير مشروع بموجب العقد
▶المسؤولية المدنية عن التعويض
احتمال ارتفاع مبلغ التعويض بدرجة كبيرة بحسب حجم الضرر ومدى وجود الإهمال
خطر اتساع النزاع ليشمل دعاوى جماعية، ودعاوى المستثمرين ودعاوى المساهمين المشتقة
▶تدهور سمعة الشركة والثقة بها
انخفاض المبيعات بسبب فقدان العملاء والثقة لدى الجهات المتعاملة
صعوبة استقطاب الكفاءات، وانخفاض التصنيف الائتماني لدى المؤسسات المالية والإخفاق في جذب الاستثمارات
▶انخفاض التصنيف الائتماني وأوجه الضرر في المعاملات المالية
تقليص حدود القروض لدى المؤسسات المالية، ورفع أسعار الفائدة ورفض المعاملات المالية الجديدة
طلب تقديم ضمانات أو السداد المبكر للقروض القائمة
▶إنهاء العلاقات التعاقدية والمطالبة بالتعويض عن الضرر
مطالبات الموردين، وجهات التوريد والعملاء بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بالعقد
▶تسرب الكوادر الداخلية وضعف الاستقرار التنظيمي
مغادرة الكفاءات الرئيسية، وانخفاض المعنويات وتفاقم النزاعات الداخلية
المطالبة بمساءلة الإدارة، وإثارة المسألة في الجمعية العامة للمساهمين واعتراض النقابة العمالية
▶القرارات الإدارية وإلغاء الشهادات
احتمال العقاب عند مخالفة قانون معاملات النقد الأجنبي، وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون المعاملات المالية الإلكترونية
▶التسبب في جرائم إضافية وجرائم محاكاة
ازدياد احتمال استهداف الشركة من جانب المديرين أو الموظفين الداخليين أو التنظيمات الإجرامية الخارجية
2. جرائم الأموال | الأنواع وسبل التعامل
فيما يلي أنواع جرائم الأموال التي تتكرر في الشركات، وسبل التعامل معها، ومستويات العقوبات المقررة لها.
جريمة السرقة
جريمة السرقة هي الاستيلاء على مال الغير خفية.
وتشمل سرقة الأموال أو المخزون أو اللوازم المكتبية داخل الشركة، وسرقة أجزاء معدات المصنع.
▶مستوى العقوبة : الحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 6 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 10 ملايين وون كوري جنوبي
▶سبل التعامل : كاميرات المراقبة، وضبط الدخول، والجرد الدوري للأصول وإدراج بند لمنع السرقة في عقد الإسناد
جريمة الاحتيال
جريمة الاحتيال هي خداع الغير بوقائع كاذبة للحصول على مال أو منفعة.
وتشمل المعاملات الوهمية التي تجريها الشركات المتعاونة، والاستيلاء على المدفوعات من جانب الجهات المتعاملة، والعقود المصطنعة والمعاملات الصورية.
▶مستوى العقوبة : الحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 20 مليون وون كوري جنوبي
▶سبل التعامل : العناية الواجبة بالطرف المتعامل قبل التعاقد، والتحري الائتماني، واستخدام نماذج عقود مانعة للتزوير والتحريف، والفحص قبل دفع المستحقات
جريمة خيانة الأمانة (الاختلاس)
جريمة خيانة الأمانة (الاختلاس) هي استعمال الشخص الذي يحوز مال الغير على سبيل الأمانة لذلك المال دون وجه حق.
ومن أبرز أمثلتها استخدام مسؤول المحاسبة لأموال الشركة في غير أغراضها، وسحب موظف الشؤون المالية الأموال دون إذن، وعدم تسجيل موظف المبيعات للمبالغ المحصلة.
▶مستوى العقوبة : الحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 15 مليون وون كوري جنوبي
▶سبل التعامل : نظام الموافقات المتعددة، ونظام الاعتماد المزدوج، وضبط استخدام بطاقات الشركة وفصل المهام
جريمة إساءة الائتمان
جريمة إساءة الائتمان هي مخالفة الشخص الذي يتولى شؤون الغير لواجباته بغرض الحصول على منفعة مالية أو إلحاق الضرر بالغير.
وتشمل بيع المديرين أو الموظفين بخصومات دون إذن، وتفضيل جهات متعاملة معينة، وإصدار تعليمات بإجراء معاملات غير عادلة.
▶مستوى العقوبة : الحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 15 مليون وون كوري جنوبي
▶سبل التعامل : المراجعة المسبقة للعقود، وبند منع العمولات غير المشروعة، ونظام الإبلاغ عن تضارب المصالح وتعهد المديرين والموظفين بالامتثال
جريمة الابتزاز
جريمة الابتزاز هي انتزاع مال أو منفعة عن طريق الاعتداء بالضرب أو التهديد.
وقد تشمل التهديد بإنهاء العقد الموجه إلى شركة متعاونة أو إكراه جهة متعاملة.
▶مستوى العقوبة : الحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 20 مليون وون كوري جنوبي
▶سبل التعامل : التدريب على منع التهديد/الإساءة اللفظية، وإعداد دليل للتعامل مع الشكاوى، والحصول على استشارة قانونية عند وقوع نزاع
جريمة السرقة بالإكراه
جريمة السرقة بالإكراه هي الاستيلاء على المال باستخدام الاعتداء بالضرب أو التهديد، وتشمل دخول أشخاص من الخارج لارتكاب السرقة بالإكراه والاستيلاء على الأموال في مواقع العمل.
▶مستوى العقوبة : الحبس المؤقت لمدة محددة لا تقل عن 3 سنوات
▶سبل التعامل : تركيب زر إنذار للطوارئ في مكان العمل، والربط بشركة حراسة والمراقبة الآنية عبر كاميرات المراقبة
جريمة إتلاف الممتلكات
جريمة إتلاف الممتلكات هي الإضرار بمال الغير أو الانتقاص من منفعته.
وتشمل إتلاف تجهيزات الشركة والإتلاف العمدي لمعدات التشغيل.
▶مستوى العقوبة : الحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 7 ملايين وون كوري جنوبي
▶سبل التعامل : مراقبة الداخلين بواسطة كاميرات المراقبة، والنص صراحة على قواعد التعويض عند إتلاف المعدات، وتدريب المشرفين
جريمة التعامل في المال المتحصل من جريمة
جريمة التعامل في المال المتحصل من جريمة هي حيازة المال الناتج عن السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة (الاختلاس)، أو قبوله بطريق التنازل، أو نقله، أو حفظه.
وتشمل الشراء غير المشروع لمخزون تورده شركة متعاونة، وحيازة الأموال الناتجة عن خيانة الأمانة (الاختلاس).
▶مستوى العقوبة : الحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 7 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 15 مليون وون كوري جنوبي
▶سبل التعامل : تعزيز فحص لوجستيات التوريد، وتنظيم سجل حركة المخزون ومنع المعاملات القائمة على إيصالات مزورة
الاحتيال باستخدام الحاسوب ونحوه
جريمة الاحتيال باستخدام الحاسوب ونحوه هي استخدام أنظمة المعلومات للاستيلاء على المدفوعات، أو إجراء تحويلات كاذبة أو تحويلات دون إذن.
▶مستوى العقوبة : الحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 20 مليون وون كوري جنوبي
▶سبل التعامل : إدارة صلاحيات أنظمة المعلومات، ونظام المصادقة الثنائية، وإدارة سجلات تدقيق أنظمة المعلومات وتدقيق تقنية المعلومات
تشديد العقوبة على إساءة الائتمان وخيانة الأمانة (الاختلاس) المهنيتين
تخضع خيانة الأمانة (الاختلاس) وإساءة الائتمان اللتان يرتكبهما مديرو الشركة أو موظفوها في أثناء أداء العمل لعقوبات مشددة.
▶مستوى العقوبة : 500 مليون وون كوري جنوبي فأكثر → الحبس المؤبد أو الحبس مع الأشغال مدة لا تقل عن 3 سنوات، 100 مليون وون كوري جنوبي فأكثر → الحبس مع الأشغال مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات
▶سبل التعامل : اشتراط موافقة مجلس الإدارة على المعاملات مرتفعة القيمة، وإجراء العناية الواجبة بالطرف المتعامل، وإجراء مراجعة قانونية سريعة عند وقوع خسارة واسعة النطاق
3. جرائم الأموال | الإجراءات الوقائية التنفيذية التفصيلية
قد تلحق جرائم الأموال ضررا جسيما بصورة الشركة، ولذلك يتعين على الشركة المتورطة في مثل هذه الجرائم اتخاذ تدابير سريعة ومناسبة.
1. الرقابة المزدوجة على نظام إدارة الأموال وتشغيلها
يجري اعتماد نظام موافقة مزدوجة ونظام لفصل الصلاحيات في أعمال إدارة الأصول، مثل أموال الشركة، والحسابات، والمخزون، والأوراق المالية، والمعاملات المالية والمستندات الإلكترونية، لمنع انفراد شخص واحد بكامل صلاحيات التشغيل.
ينبغي، بصفة خاصة، إخضاع إدارات المحاسبة وإدارة الأموال دوريا لتدقيق خارجي أو لفحص فريق تدقيق الرقابة الداخلية، وإلزامها بإجراء موافقة مزدوجة على التحويلات المصرفية، والمدفوعات بالبطاقات، واعتماد عمليات الصرف.
2. تفعيل نظام الإبلاغ الداخلي والإبلاغ عن الفساد
ينشأ نظام داخلي يسمح بالإبلاغ دون كشف الهوية، إلى جانب قنوات للتدقيق الخارجي والاستشارات القانونية، بما يتيح اكتشاف الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها المديرون والموظفون والتحقيق فيها بسرعة.
ينبغي وضع تدابير لحماية المبلغين عن الفساد ونظام لمكافأتهم بغرض تعزيز فعالية الإبلاغ، وإدارة إجراءات المتابعة اللاحقة بشفافية لضمان الثقة في حماية المبلغين.
3. ضبط صلاحيات الوصول إلى الأصول والمعلومات الرئيسية
تقيد صلاحيات الوصول إلى الأصول والمعلومات الرئيسية، مثل الأموال، والمخزون، ومعلومات العملاء، والأسرار التجارية وشبكة المعلومات الداخلية، بالحد الأدنى اللازم لأداء العمل، مع إجراء مراجعة دورية للصلاحيات ومراقبة السجلات.
كما توضع إجراءات لسحب صلاحيات الموظفين المستقيلين والمنقولين فوريا، وتوثق سجلات تعديل الصلاحيات ومنحها وتدار بصورة منتظمة.
4. تعزيز أنظمة التمويل الإلكتروني والأمن السيبراني
تعتمد الشركة جدران الحماية، وأنظمة كشف التسلل، والمصادقة الثنائية وتقنيات التشفير لمواجهة اختراق البريد الإلكتروني، والاحتيال المالي الإلكتروني والدخول غير المشروع إلى الأنظمة. كما تعد دليلا للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني استعدادا لحالات الطوارئ.
وتراجع دوريا سجلات الدخول إلى أنظمة المعلومات وسجلات الاتصالات الخارجية، مع إجراء تحليل للثغرات الأمنية واختبارات اختراق منتظمة.
5. تدريب الموظفين على الأخلاقيات والوقاية من الجرائم
ينفذ تدريب دوري للمديرين والموظفين على الإدارة الأخلاقية والوقاية، ويشمل أنواع جرائم الأموال، وحالات وقوعها، ومستويات العقوبات وسبل التعامل معها، بغرض تعزيز الوعي بالمخاطر القانونية.
أما الموظفون الجدد، والمسؤولون الرئيسيون عن إدارة الأصول، ومسؤولو المحاسبة ومديرو المبيعات، فيخضعون أيضا لتدريب قانوني مخصص ويقدمون تعهدات بتحمل المسؤولية لتعزيز أثر الوقاية.
6. تشغيل نظام لإدارة الجهات الخارجية والشركات المتعاونة
تقلل احتمالات تدخل جهات خارجية في الجرائم من خلال إجراء تحريات ائتمانية مسبقة عن شركات المقاولة من الباطن، والشركات المتعاونة والعمالة الخارجية، ومنع الالتماسات غير المشروعة في شروط العقود، وإبرام اتفاقات للمعاملات العادلة.
ومن التدابير الفعالة أيضا تضمين العقود «بندا لإنهاء العقد والمطالبة بالتعويض عن الضرر عند وقوع قضية جنائية»، بغرض توضيح مسؤولية الشركة المتعاونة عند وقوع جريمة من جرائم الأموال.
7. إنشاء منظومة استجابة فورية عند وقوع جريمة من جرائم الأموال
يعد دليل للاستجابة وتحدد الإدارة المسؤولة حتى يتسنى، عند وقوع حادث، تنفيذ إجراءات الإبلاغ، والتدابير الأولية، والاستشارة القانونية، والإبلاغ لدى سلطات التحقيق واسترداد الخسائر بسرعة.
كما ينبغي جمع سجلات حوادث جرائم الأموال في دليل للحالات واستخدامها في التدريب على منع تكرارها، وإدارتها بما يتيح اتخاذ تدابير سريعة عند وقوع حالات مماثلة.
قائمة التحقق للوقاية من جرائم الأموال
لا تقتصر الوقاية من جرائم الأموال على تدبير إداري لمرة واحدة، بل تقوم أساسا على إنشاء ثقافة تنظيمية شاملة، ونظام للرقابة ومنظومة لإدارة المخاطر القانونية في جميع أنحاء الشركة، إلى جانب إجراء الفحوص والتدريب دوريا.
ومن المناسب، بصفة خاصة، تعزيز الرقابة الداخلية وأنظمة التمويل الإلكتروني والأمن، وإنشاء منظومة استجابة مرتبطة بالاستشارات القانونية للحد مسبقا من المخاطر الاقتصادية والقانونية التي تواجهها الشركة. وعند وقوع حادث، ينبغي احتواؤه واسترداد الخسائر بسرعة للحفاظ على استقرار الإدارة.
▶قائمة التحقق للوقاية من جرائم الأموال
| الفئة | بنود الفحص |
|---|---|
| ضوابط إدارة الأصول | الاعتماد المزدوج للأصول والأموال، وفصل الصلاحيات والمراقبة الدورية |
| تشغيل نظام الإبلاغ الداخلي | نظام الإبلاغ دون كشف الهوية، وحماية المبلغين ونظام المكافآت |
| ضبط صلاحيات الوصول إلى المعلومات | تقليص الصلاحيات إلى أدنى حد، وإدارة سجلات تعديلها وسحبها |
| فحص أنظمة التمويل الإلكتروني والأمن | كشف التسلل، والمصادقة الثنائية، وتحليل السجلات واختبار الاختراق |
| تنفيذ التدريب الأخلاقي والقانوني | التدريب الدوري، وتدريب الموظفين الجدد والحصول على التعهدات |
| إدارة مخاطر الشركات المتعاونة | التحري الائتماني، واتفاق منع الأفعال غير المشروعة وبند إنهاء العقد |
| إعداد دليل للاستجابة للحوادث | التدابير الأولية، والإبلاغ لدى سلطات التحقيق وإجراءات استرداد الخسائر |
| الفحص الدوري وإدارة حالات الحوادث | إجراء فحص شامل مرتين سنويا على الأقل، وإعداد دليل لحالات الحوادث |
أخبار ذات صلة
تعرف أيضًا على المحتوى المرئي
المتعلق بهذه القضية.
خطر العقوبة بتهمة السرقة! أركان الجريمة والعقوبة المقررة ومبلغ التسوية؟
