الاستشارات في مجال الاستثمار المالي

تعد الإدارة الاستثمارية التقديرية أحد المفاهيم التي يكثر الخلط بينها وبين الاستشارات في مجال الاستثمار المالي.

في الاستشارات، يتخذ المستثمر القرار النهائي، أما في الإدارة الاستثمارية التقديرية، فيعهد بإدارة الأصول بالكامل؛ لذلك يلزم فهم ذلك بوضوح عند إبرام العقد.

يقسم «قانون خدمات الاستثمار المالي وأسواق رأس المال» الكوري المستثمرين إلى مستثمرين عاديين ومستثمرين محترفين استنادا إلى صفة المستثمر وخبرته الاستثمارية وغير ذلك من المعايير.

يقصد بالمستثمر المحترف الشخص أو المؤسسة التي تتمتع بمعرفة أو خبرة واسعة في المنتجات المالية، وتملك مستوى معينا من الأصول أو القدرة على تحمل المخاطر.

وفي المقابل، يصنف كل مستثمر لا يستوفي هذه المتطلبات مستثمرا عاديا، وتطبق عليه تدابير حماية أكثر شمولا.

ويحدد هذا التصنيف مدى التفصيل والعناية المطلوبين من شركة الاستشارات أو المؤسسة المالية عند تقديم الشرح للمستثمر، ولذلك من المهم فهم الفروق بين أنواع المستثمرين بدقة.

أول ما يجب التحقق منه في عقد الاستشارات هو المنتجات المالية التي تشملها الاستشارات والكيفية التي تقدم بها.

وإذا لم تفهم هذه المسائل بوضوح، فقد يظهر لاحقا اختلاف بين الخدمة المتوقعة والخدمة المقدمة فعليا.

يجب على شركة الاستشارات أن توضح مسبقا المعايير والإجراءات الداخلية التي تتبعها عند التوصية بالمنتجات المالية أو تقديم المشورة بشأنها.

وتعد هذه الإجراءات معيارا مهما لتحديد ما إذا كانت الاستشارات تستند إلى مبادئ موضوعية ومتسقة.

لا تقل خبرة الموظفين والمسؤولين عن تقديم الاستشارات وكفاءتهم المهنية أهمية عن اسم الشركة الاستشارية.

وتلتزم شركة الاستشارات قانونا بتزويد المستثمر كتابة بأسماء موظفيها ومسؤوليها وخبراتهم الرئيسية، ويجب على المستثمر التحقق من هذه المعلومات.

يجب أن يوضح عقد الاستشارات الاستثمارية أن المسؤولية عن نتائج الاستشارات تقع على المستثمر نفسه، لا على شركة الاستشارات.

وقد تقع خسارة حتى إذا اتبع المستثمر مشورة الشركة كما هي، ولا تضمن الشركة تحقيق عائد.

تعد الرسوم أحد العناصر الأساسية في عقد الاستشارات الاستثمارية.

ويجب التحقق بوضوح من كيفية فرض الرسوم أو التكاليف الأخرى وأسسها ودورية استحقاقها، ومراجعة مدى مطابقتها لما ورد في العقد.

يجب كذلك التحقق من مدة سريان عقد الاستشارات، وإمكانية إنهائه قبل انتهاء مدته، والإجراءات المتبعة عند تغيير نطاق الاستشارات.

وقد تترتب شروط أو جزاءات مالية على إنهاء العقد أو تعديله، ولذلك من المهم الاطلاع مسبقا على أحكامه.

يجب أن تكون المستندات التي تسلمها شركة الاستشارات عند التعاقد مطابقة للمواد المكتوبة المقدمة مسبقا، وهو ما ينص عليه بوضوح «قانون حماية المستهلك المالي» الكوري.

وإذا اختلف محتوى الإرشادات السابقة عن محتوى العقد، فقد تتحمل شركة الاستشارات مسؤولية قانونية.

كما يجب أن تتضمن مستندات العقد المسائل الآتية.

عند نشوء نزاع يتعلق بالاستشارات في مجال الاستثمار المالي، يجوز للمستثمر تقديم طلب لتسوية النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات المالية التابعة لهيئة الرقابة المالية الكورية.

تجري إجراءات تسوية النزاع على النحو الآتي.

▶ إجراءات التسوية لدى هيئة الرقابة المالية الكورية

※ إذا لم يقبل مقدم الطلب والأطراف المعنيون مقترح التسوية خلال 20 يوما من تاريخ عرضه عليهم، اعتبر المقترح غير مقبول.

تدير الوكالة الكورية لشؤون المستهلكين لجنة تسوية منازعات المستهلكين بهدف حل المنازعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية.

وعند وقوع ضرر يتعلق بالاستشارات في مجال الاستثمار المالي، يمكن تقديم طلب لتسوية النزاع باتباع الإجراءات الآتية.

▶ إجراءات التسوية لدى الوكالة الكورية لشؤون المستهلكين

تتولى بورصة كوريا أعمال التسوية الذاتية للمنازعات المتعلقة بالتداول في سوق البورصة، وتدعم بالتعاون مع الرابطة الكورية للاستثمار المالي حل المنازعات بين المستثمرين والأعضاء.

▶ إجراءات التسوية لدى بورصة كوريا والرابطة الكورية للاستثمار المالي