السر التجاري

تتمثل أسباب أهمية الأسرار التجارية للشركات فيما يلي.

1. تحويل التقنيات الأساسية والخبرات العملية إلى أصول

يقصد بعدم العلنية أن تكون المعلومات غير متاحة لعامة الناس وغير معروفة على نطاق واسع في القطاع المعني أو في المجتمع عموما.

وعليه، لا يمكن اعتبار المعلومات التي يسهل الاطلاع عليها في المواقع الإلكترونية المتاحة للجميع، أو وثائق المؤسسات العامة، أو نشرات البراءات، أو الأبحاث العلمية، أسرارا تجارية.

ومن الناحية العملية، قد تستوفي المواد الداخلية للشركة، وتقارير البحوث غير المنشورة، وخطط تطوير المنتجات الجديدة شرط عدم العلنية.

وقد تُعد المعلومات غير معلنة أيضا إذا كانت معروفة لبعض الأقسام فقط داخل الشركة نفسها.

→ نصيحة عملية للشركات : من المهم تقييد صلاحيات الوصول إلى المعلومات وتوعية جميع الموظفين بوضوح بطبيعتها السرية.

يقصد بالجدوى الاقتصادية أن تكون للمعلومات قيمة قادرة على تحقيق منفعة مباشرة للأنشطة التجارية أو توفير ميزة تنافسية بسبب عدم الإفصاح عنها.

ولا يكفي أن تكون المعلومات موجودة في صورة أرقام أو مستندات، بل يجب أن تكون لها قيمة فعلية تسهم في خفض تكاليف الشركة، وزيادة مبيعاتها، وتطوير تقنياتها، والحفاظ على عملائها.

فعلى سبيل المثال، يُعترف بالجدوى الاقتصادية للمعلومات المتعلقة بطريقة تصنيع محددة، أو قائمة عملاء، أو أسعار التوريد، لأن تسريبها قد يلحق بالشركة ضررا فعليا.

→ نصيحة عملية للشركات: يُستحسن الاحتفاظ بسجلات يمكن من خلالها إثبات كيفية إسهام المعلومات في الشركة والضرر الذي قد ينشأ إذا حصل عليها أحد المنافسين.

يقصد بإدارة السرية اتخاذ تدابير إدارية معقولة للحفاظ على سرية المعلومات.

ولا يقتصر ذلك على تشفير المعلومات ذاتها، بل يشمل إجراءات إدارية شاملة، منها تقييد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، ووضع لوائح أمنية داخلية، والتدريب على منع تسريب المعلومات، وإبرام اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA)، وإدارة خوادم الشركة.

وعند تقييم هذا الشرط، تنظر المحكمة بصورة شاملة في وضع علامات تدل على السرية، وتقييد الوصول المادي/الرقمي، وتوثيق سياسات الأمن، وتنفيذ برامج التدريب الأمني للموظفين.

→ نصيحة عملية للشركات: يلزم وضع علامات السرية على المواد الداخلية، وإدارة سجلات الاطلاع على المستندات ونسخها وطباعتها وسجلات الوصول، والحصول عند انتهاء العمل على تعهد يتضمن إعادة المعلومات والالتزام بالحفاظ على سريتها.

فيما يلي أبرز المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات فيما يتعلق بالأسرار التجارية.

1. العقاب الجنائي الناشئ عن تسريب الأسرار التجارية
إذا سُرب سر تجاري إلى الخارج أو نُقل إلى شركة منافسة، فقد يتحمل الفاعل المسؤولية الجنائية، وكذلك الشركة التي لم تتمكن من منع ذلك.

وتتكرر بوجه خاص حالات التسريب من الموظفين السابقين أو موظفي الشركات المتعاونة، وقد يُفرض العقاب الجنائي بسبب مخالفة قوانين منع تسريب التكنولوجيا.

يجب على الشركة وضع ضوابط داخلية، وإبرام اتفاقية عدم إفصاح (NDA)، وإنشاء نظام لمنع التسريب.

2. خطر عدم الاعتراف بالمعلومات باعتبارها أسرارا تجارية
حتى إذا سُربت المعلومات، فلن تتمتع بالحماية ما لم يُعترف بها قانونا باعتبارها «أسرارا تجارية».

ويجب أن تستوفي شروط عدم العلنية، والجدوى الاقتصادية، وإدارة السرية جميعها. فعلى سبيل المثال، قد تعتبر المحكمة المعلومات مجرد معلومات عمل عادية إذا لم تحمل المستندات الداخلية علامة السرية أو لم توجد لوائح لإدارتها.

لذلك يلزم مسبقا وضع سياسة أمنية وإنشاء نظام لإدارة المعلومات.

3. المنازعات مع الموظفين السابقين أو الشركات المتعاونة
قد ينشأ نزاع بشأن الاعتداء على السر التجاري إذا انتقل موظف أو مسؤول مطلع على التقنيات أو معلومات العملاء إلى شركة منافسة، أو أسس مشروعا بعد ترك العمل.

غير أنه قد يصعب على الشركة الحصول على الحماية القانونية إذا لم تتمكن من إثبات أن المعلومات سر تجاري، أو إذا تعارضت الحماية مع حرية العامل في اختيار مهنته.

ولهذا الغرض، يجب أن تتضمن العقود بوضوح بنود الالتزام بالسرية وحظر الانتقال إلى منشأة منافسة.

4. خطر عدم حماية الأسرار التجارية للشركة واتهامها، على العكس، بالاعتداء على أسرار الغير
قد تُتهم الشركة بالاعتداء جنائيا ومدنيا إذا استخدمت معلومات تخص شركة متعاونة أو شركة أخرى عن طريق الخطأ، أو اعتدت دون قصد على أسرار الطرف الآخر التجارية أثناء الرجوع إلى مواده.

وقد يحدث ذلك في أوضاع متنوعة، مثل تطوير المنتجات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وعقود الاستعانة بمصادر خارجية، وقد تتكبد الشركة تعويضا عن الضرر فضلا عن تراجع الثقة بها.

وفي الممارسة العملية، من المهم التحقق من مشروعية عملية جمع المعلومات واستخدامها.

5. المسؤولية المدنية الناشئة عن قصور نظام حماية المعلومات
إذا سُربت الأسرار التجارية بسبب اختراق أجهزة المعلومات والاتصالات أو وصول شخص من داخل الشركة دون تصريح، فقد تتحمل الشركة التي أهملت تدابير الحماية التقنية والإدارية مسؤولية التعويض عن الضرر مدنيا.

وقد تترتب أضرار إضافية، مثل فسخ العقد وتراجع التصنيف الائتماني، ولا سيما إذا وقع ذلك في معاملات مع جهة متعاقدة أو مؤسسة عامة.

يلزم إنشاء وحدة لحماية المعلومات وبنية تحتية لأمن تقنية المعلومات.

6. المخاطر الدولية لتسريب التكنولوجيا عند تنفيذ الأعمال في الخارج
قد يتعارض تسريب الأسرار التجارية من مركز أبحاث أو شركة تابعة في الخارج مع القانون الكوري إضافة إلى القانون المحلي، وقد يؤدي ذلك إلى الخضوع للتحقيق من جهات متعددة، مثل جهات التحقيق أو جهاز الاستخبارات الوطنية الكوري.

وإذا تعلقت المعلومات بتكنولوجيا أساسية وطنية أو تكنولوجيا استراتيجية على وجه الخصوص، أمكن فرض جزاءات إضافية بموجب «قانون منع تسريب التكنولوجيا الصناعية وحمايتها».

يلزم عند توسيع الأعمال في الخارج وجود جهة مركزية موحدة للشؤون القانونية والأمنية.