المعاملات الائتمانية

قانون الأعمال المالية المتخصصة في الائتمان قانون يتناول التنظيمات المتعلقة بالمعاملات الائتمانية، ويشمل بصفة رئيسة الأحكام المتعلقة بأداء شركات التمويل المتخصصة في الائتمان لأعمالها.

ويؤدي هذا القانون دورًا في الوقاية من المشكلات القانونية التي قد تنشأ خلال تقديم شركات التمويل المتخصصة في الائتمان للقروض ومنح الائتمان، وفي حماية المستهلك وتعزيز التشغيل السليم للسوق المالية.

وينص قانون الأعمال المالية المتخصصة في الائتمان على الشروط الأساسية للمعاملة الائتمانية، كسقف القرض وسعر الفائدة ومهلة السداد والضمان.

ويمنع بذلك المعاملات المالية غير العادلة ويوفِّر للمستهلك المالي الحماية اللازمة.

وعلى المؤسسات المالية والأفراد الذين يجرون المعاملات الائتمانية الالتزام بذلك، وعند المخالفة يتعرَّضون للعقاب الجنائي والجزاء الإداري.

لا يجوز لشركة التمويل المتخصصة في الائتمان (مثل شركات البطاقات وشركات التأجير وشركات التمويل بالتقسيط) أن تزاول عملها إلا في نطاق الأعمال المحددة قانونًا.

أي أنها تصبح محلًّا للجزاء إذا زاولت عملًا غير مسموح به.

ووفقًا للمادة 46 من قانون الأعمال المالية المتخصصة في الائتمان، فإن الأعمال التي يمكن لشركة التمويل المتخصصة في الائتمان القيام بها كالتالي.

وعند القيام بفعل يتجاوز ذلك، يجوز فرض غرامة إدارية أقصاها 300 مليون وون.

عند نشوء نزاع مع شركة مالية كشركة بطاقات الائتمان فيما يتعلق بالمعاملات الائتمانية، يمكن للمستهلك المالي الاستفادة من نظام تسوية النزاعات المالية الذي يتيح حل النزاع دون دعوى عبر هيئة الرقابة المالية.

يحل هذا النظام النزاع بإنصاف عبر تسوية لجنة تسوية محايدة دون إجراءات الدعوى، ويؤدي دورًا مهمًّا في حماية حقوق المستهلك المالي وتعزيز استقرار السوق المالية.

1. تقديم طلب تسوية النزاع

يمكن لذوي الشأن تقديم طلب تسوية النزاع بطرق متنوعة كموقع هيئة الرقابة المالية والبريد والفاكس والزيارة، ويجب أن يذكر الطلب الاسم وبيانات الاتصال ومضمون النزاع وغير ذلك.

2. التحقيق والتوصية بالتسوية

تحقِّق هيئة الرقابة المالية في وقائع الشكوى المقدَّمة، وإذا استوفى طلب التسوية شروطه جاز أن توصي الشركة المالية بالتسوية.

غير أنه في حال سبق رفع دعوى أو عدم ملاءمة شروط الطلب، جاز عدم قبوله.

3. نظر لجنة تسوية النزاعات

إذا لم تتم التسوية، تحيل هيئة الرقابة المالية القضية المعنية إلى لجنة تسوية النزاعات المالية.

وتصدر اللجنة قرار التسوية بعد الاستماع إلى رأي الأطراف، ويُبلَّغ الأطراف بمضمون القرار.

4. قبول التسوية وأثرها

إذا قبل الأطراف قرار التسوية خلال 20 يومًا، تمَّت التسوية، ويكون لها في هذه الحالة أثر مماثل للصلح القضائي.

وإذا لم تُقبَل، تُعامَل التسوية على أنها باطلة.

5. إعادة التسوية ورفع الدعوى

في حال اكتشاف واقعة جديدة جسيمة أو وجود عيب إجرائي جسيم، يمكن للأطراف طلب إعادة التسوية خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار بالقرار.

ومن ناحية أخرى، في حال وجود دعوى موازية، يجب إبلاغ هيئة الرقابة المالية بذلك فورًا، وقد تتوقف إجراءات التسوية وفق شروط معينة.

عند نشوء نزاع مع شركة بطاقات الائتمان بشأن مستحقات استخدام بطاقة الائتمان، يمكن حل المشكلة عبر إجراء نظر الدعاوى الصغيرة.

ويتميَّز هذا الإجراء بأنه بسيط وقليل التكلفة وسريع مقارنةً بالدعوى العادية.

1. رفع دعوى صغيرة

يمكن لعضو بطاقة الائتمان وغيره رفع دعوى صغيرة أمام المحكمة كتابةً أو شفاهةً.

2. التوصية بالتنفيذ للمدَّعى عليه

بعد رفع الدعوى، توصي المحكمة المدَّعى عليه (شركة بطاقة الائتمان أو المتجر المشترك) بالتنفيذ وفق ما جاء في طلب المدَّعي.

وإذا لم يعترض المدَّعى عليه خلال أسبوعين أو رُفض اعتراضه أو سُحب، تكون للتوصية بالتنفيذ قوة الحكم البات.

3. سير المرافعة

تجري المرافعة عادةً على جلسة واحدة، ويستطيع القاضي استجواب الأطراف وذوي الشأن، وطلب تقديم مذكرات عند الحاجة.

4. النطق بالحكم

يُنطَق بالحكم فور انتهاء المرافعة.

إجراء نظر الدعاوى الصغيرة يوفِّر التكلفة والوقت، وهو نظام ملائم لحل النزاعات المالية مع شركة بطاقة الائتمان بفاعلية عبر حكم سريع.