CONTENTS
- 1. موكّل طلب المساعدة للدفاع عن تهمة السرقة المعتادة

- - تفاصيل وقائع القضية
- 2. مساعدة محام متخصص في القضايا الجنائية للدفاع عن تهمة السرقة المعتادة

- - جبر الضرر وإتمام التسوية الودية
- - إبراز موقف صادق يعكس الندم
- - إثبات العوامل النفسية والحاجة إلى العلاج
- 3. نتيجة قضية السرقة المعتادة، «وقف تنفيذ العقوبة»

- 4. شروط تحقق السرقة المعتادة ومستوى العقوبة

- - مستوى العقوبة
- - الأسئلة الشائعة
- 5. السرقة المعتادة، عند الحاجة إلى إعداد دفاع

1. موكّل طلب المساعدة للدفاع عن تهمة السرقة المعتادة
خضع الموكّل المشتبه في ارتكابه السرقة المعتادة للتحقيق للاشتباه في تنقله بين متاجر التجزئة ومتاجر المستلزمات المنزلية وأخذه بضائع عدة مرات من دون دفع ثمنها.
وبالنظر إلى سبق الإبلاغ عنه بشأن وقائع مماثلة، كان احتمال تطبيق وصف السرقة المعتادة مرتفعا. وفي ظل القلق من صدور عقوبة نافذة، طلب المساعدة من محام متخصص في القضايا الجنائية.
تفاصيل وقائع القضية
ذكر الموكّل الذي استعان بمحام متخصص في القضايا الجنائية أنه فقد عمله مؤخرا، وأنه عانى صعوبات اقتصادية ونفسية مدة طويلة، فتكرر منه أخذ بضائع بصورة اندفاعية ومغادرة المتاجر بها.
وكانت بعض الوقائع قد سُجلت بالكامل بكاميرات المراقبة داخل المتاجر، كما تعددت المتاجر المتضررة، ولذلك لم يكن حجم الضرر ضئيلا.
وبعد أن أُبلغ بارتفاع احتمال صدور عقوبة نافذة إذا طُبق وصف السرقة المعتادة، أدرك الموكّل أن القضية قد تصبح أكثر خطورة وشعر بالقلق.
ولذلك استعان بمحام متخصص في القضايا الجنائية وطلب مساعدته من أجل التعامل مع القضية بصورة منهجية منذ المرحلة الأولى.

2. مساعدة محام متخصص في القضايا الجنائية للدفاع عن تهمة السرقة المعتادة
كانت أفعال السرقة قد تكررت من الموكّل في متاجر عدة، وثبت بعضها بوضوح من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، مما جعل احتمال اعتباره مرتكبا معتادا للسرقة مرتفعا.
كما تمثلت المسائل الرئيسية في تعدد المتاجر المتضررة وكبر حجم الضرر وصعوبة إتمام التسوية الودية، فضلا عن عدم تقديم شرح كاف لدوافع الوقائع وملابساتها بسبب مشكلات سابقة في التحكم في الاندفاع.
وصمم المحامي المتخصص في القضايا الجنائية استراتيجية الدفاع التالية، آخذا في الاعتبار أن هذه العوامل قد تؤدي إلى صدور عقوبة نافذة.
جبر الضرر وإتمام التسوية الودية
تحقق المحامي المتخصص في القضايا الجنائية بنفسه من المتاجر المتضررة، وحدد حجم الضرر ومطالبها، وأتم سداد المبالغ كاملة والتسويات الودية بسرعة.
كما حصل من المتاجر التي أبدت عدم رغبتها في العقاب على إقرارات تثبت ذلك، وقدمها إلى جهة التحقيق ضمن مستندات منظمة.
وشدد أمام المحكمة على أن الضرر قد جُبر فعليا وأن الموكّل بادر إلى الوفاء بمسؤوليته.
إبراز موقف صادق يعكس الندم
لم يكتف المحامي المتخصص في القضايا الجنائية بتقديم خطاب ندم، بل وجّه الموكّل إلى إعداد خطة محددة لمنع تكرار الجريمة.
وحصل على أدلة موضوعية على التنفيذ، شملت التسجيل في مركز للاستشارات النفسية، والمشاركة في برنامج لإدارة التوتر، وسجلات تنظيم الحياة اليومية، ثم قدمها إلى المحكمة.
واستُخدمت هذه المستندات أدلة أساسية على انخفاض خطر تكرار الجريمة لدى الموكّل وسعيه إلى إجراء تحسينات منهجية في نمط حياته.
إثبات العوامل النفسية والحاجة إلى العلاج
نظم المحامي المتخصص في القضايا الجنائية بصورة منهجية سجلات الاستشارات السابقة للموكّل، والتشخيصات ذات الصلة، وبيانات وصف الأدوية، وأثبت أنه كان يواجه صعوبة في التحكم في اندفاعه وقت الوقائع.
وأوضح للمحكمة من خلال ذلك أن الوقائع لم تكن مخططة أو متكررة عن قصد، بل كانت سلوكا ناجما عن عوامل نفسية تستلزم العلاج.
واستنادا إلى هذه المستندات، دفع أمام المحكمة بضرورة المراعاة المعقولة لمدى أهلية الموكّل لتحمل المسؤولية الجنائية ولملابسات ارتكاب الوقائع.
3. نتيجة قضية السرقة المعتادة، «وقف تنفيذ العقوبة»

بفضل المساعدة المنهجية من المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، تمكن الموكّل من إتمام التسوية الودية مع المجني عليهم، وتقديم ما يكفي من سجلات مشاركته في الاستشارات والعلاج، والمستندات الموضوعية المتعلقة بصعوباته النفسية، وخطة تنفيذية لمنع تكرار الجريمة إلى المحكمة.
وشكلت هذه المستندات أدلة أساسية على وفاء الموكّل بمسؤوليته بجدية بعد الوقائع وعلى بذله جهودا لمنع تكرار الجريمة، وهي أمور أخذتها المحكمة في الاعتبار.
ونتيجة لذلك، قضت المحكمة في نهاية المطاف بوقف تنفيذ العقوبة.
وأعرب الموكّل عن بالغ امتنانه لأنه أصبح قادرا على العودة إلى حياته اليومية المعتادة.
4. شروط تحقق السرقة المعتادة ومستوى العقوبة
تُقيّم السرقة المعتادة بدرجة أشد من السرقة البسيطة، وتفحص المحكمة بصورة شاملة تكرار الوقائع ونمط حياة المتهم ودوافع ارتكابها لتحديد مدى ثبوت الاعتياد.
▶ شروط التحقق
① التكرار
لا يثبت الاعتياد تلقائيا لمجرد ارتكاب السرقة عدة مرات.
ومع ذلك، قد تُقيّم الوقائع بوصفها سرقة معتادة إذا استمرت وتكررت بأسلوب مماثل خلال مدة معينة.
② وجود نزعة اعتيادية، أي الميل إلى ارتكاب الجريمة كجزء من نمط الحياة
هذا هو العامل الذي تركز عليه المحكمة بدرجة أكبر.
ويتمثل معيار التقدير الأساسي في تحديد ما إذا كانت الوقائع مجرد تراكم لحوادث عرضية أم أنها استقرت بوصفها نزعة أو نمطا سلوكيا ثابتا.
③ نية التملك غير المشروع
يشترط لقيام السرقة والسرقة المعتادة وجود نية لأخذ مال الغير واستخدامه أو التصرف فيه كما لو كان مملوكا للجاني.
ولا تكتمل عناصر السرقة المعتادة إلا بثبوت هذه النية.
مستوى العقوبة
إذا ثبتت السرقة المعتادة، تكون العقوبة أشد من عقوبة السرقة العادية.
▶ مستوى العقوبة
السرقة (المادة 329 من قانون العقوبات) | الحبس مع الأشغال لمدة لا تتجاوز 6 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 10 ملايين وون كوري جنوبي |
السرقة المعتادة (المادة 332 من قانون العقوبات) | تشديد العقوبة بما يصل إلى 1/2 من العقوبة القانونية المقررة لجريمة السرقة |
ومع ذلك، يمكن تخفيف العقوبة إذا توافرت أسباب من قبيل ما يلي.
▶ أسباب التخفيف
ㆍ نقصان الأهلية العقلية
ㆍ الندم الصادق
ㆍ عدم وجود سوابق في العقاب الجنائي
ㆍ جبر قدر كبير من الضرر، بما في ذلك الإيداع لدى جهة الإيداع الرسمية
ㆍ إبداء المجني عليه عدم رغبته في العقاب أو جبر الضرر فعليا، بما في ذلك الإيداع لدى جهة الإيداع الرسمية
ㆍ وجود أسباب تستوجب مراعاة خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في الجريمة
الأسئلة الشائعة
ج. قد تخضع جريمة السرقة لعقوبة مشددة بحسب أسلوب ارتكابها ومدى خطورته.
▶ عند ارتكاب السرقة بعد اقتحام مبنى ليلا، أي السرقة من مسكن ليلا
→ الحبس مع الأشغال لمدة لا تتجاوز 10 سنوات
▶ عند ارتكاب السرقة مع حمل أداة خطرة أو بالاشتراك بين شخصين فأكثر، أي السرقة المشددة
→ الحبس مع الأشغال لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 10 سنوات
وبذلك، تكون العقوبة أشد من عقوبة السرقة العادية عندما يكون أسلوب ارتكاب الجريمة خطرا أو منظما.
ج. عند الاشتباه في ارتكاب السرقة المعتادة، يكون من المهم تنظيم الوقائع والجهود المبذولة لمنع تكرار الجريمة بوضوح، لأن تكرار الوقائع يكون موضع نظر.
وينبغي أولا تسجيل ملابسات كل واقعة بدقة، وتحديد حجم الضرر، وإعداد خطة لجبره.
وإذا أثرت عوامل شخصية، مثل الاندفاع أو التوتر، في الوقائع، فمن الضروري إعداد مستندات موضوعية، كسجلات الاستشارات وخطة تحسين نمط الحياة، لإثبات الجهود المبذولة لخفض خطر تكرار الجريمة.
وقد تؤخذ هذه التحضيرات في الاعتبار بوصفها عوامل مخففة خلال التحقيق والمحاكمة.
5. السرقة المعتادة، عند الحاجة إلى إعداد دفاع

تتطلب قضايا السرقة المعتادة تعاملا بالغ الحذر، إذ يكون احتمال صدور عقوبة نافذة فيها أعلى منه في السرقة البسيطة بحسب ملابسات الوقائع وتكرارها وحجم الضرر.
ومن المهم تحديد وقائع القضية بدقة منذ المرحلة الأولى للتحقيق، وإثبات عوامل التخفيف بصورة منهجية، بما فيها جبر الضرر، والندم، والجهود المبذولة لتحسين نمط الحياة.
وعندما يكون تكرار الوقائع أو النزعة الاعتيادية موضع نظر بوجه خاص، لا يكفي مجرد تقديم توضيح أو إبداء الندم، بل يلزم التعامل مع القضية وفق استراتيجية تستند إلى مستندات موضوعية.
يحلل مكتبنا جميع وقائع القضية بعناية، ويقدم المساعدة اللازمة لإثبات عوامل التخفيف بصورة منهجية، ومنها جبر الضرر وإتمام التسوية الودية، وخطة تحسين نمط الحياة، وبيان ملابسات الوقائع.
كما يقدم الدعم لتجنب صدور أقوال قد تضر بالموقف أثناء التحقيق والمحاكمة من خلال مقابلات تحقيق تجريبية ومحاكاة مسبقة، ويوفر مساعدة شاملة للاستعداد لأي نزاعات إضافية بعد انتهاء القضية.
إذا كنت تواجه شبهة السرقة المعتادة وتحتاج إلى إعداد دفاع، فيمكنك طلب المساعدة عبر 🔗حجز استشارة قانونية.
المزيد

تم إعداد هذا المحتوى بناءً على حالات عمل حقيقية لشركة دايريون للمحاماة مع بعض التعديلات، وحقوق النشر مملوكة للشركة.
قد يتم اتخاذ إجراءات وفقاً للقوانين ذات الصلة بشأن انتهاكات حقوق النشر مثل النقل غير المصرح به والنسخ والتوزيع.

















