[كسب دعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض] استرداد مبلغ قرض كبير بمساعدة دايريون

تلقى موكّل هذه القضية طلبًا من أحد معارفه المقربين، إذ قال إنه يمر بظروف صعبة وسأله عما إذا كان يمكنه إقراضه مؤقتًا 100 مليون وون كوري جنوبي.

راعى الموكّل علاقتهما وظروف ذلك الشخص وقرر إقراضه المال، إلا أن الشخص أرجأ موعد استرداد مبلغ القرض مدعيًا استمرار ظروفه الصعبة.

ثم ادعى ذلك الشخص أن ظروفه ازدادت صعوبة وطلب من الموكّل إقراضه مزيدًا من المال، فساور الموكّل القلق في تلك اللحظة من احتمال عدم استرداد مبلغ القرض.

وكما خشي الموكّل، بدأ ذلك الشخص يتحجج بشتى الأعذار لعدم رد مبلغ القرض بدعوى أن أوضاعه ازدادت صعوبة، ثم وصل به الأمر إلى تجنب اتصالات الموكّل.

قرر الموكّل في نهاية المطاف رفع دعوى للمطالبة باسترداد مبلغ القرض، ولجأ إلى شركة دايريون للمحاماة.

قررت شركة دايريون للمحاماة إعداد استراتيجية تهدف إلى كسب دعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض وتمكين الموكّل من استرداده.

سنستعرض أحكام القانون المدني التي تشكل الأساس القانوني لدعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض.

• المادة 598 من القانون المدني (مفهوم قرض الاستهلاك)

ينعقد قرض الاستهلاك باتفاق أحد الطرفين على نقل ملكية النقود أو غيرها من الأشياء المثلية إلى الطرف الآخر، واتفاق الطرف الآخر على رد أشياء من النوع والجودة والكمية ذاتها.

• المادة 390 من القانون المدني (عدم تنفيذ الالتزام والتعويض عن الضرر)

إذا لم ينفذ المدين التزامه وفقًا لمضمونه، جاز للدائن المطالبة بالتعويض عن الضرر. ولا يسري ذلك إذا أصبح التنفيذ مستحيلًا من دون تعمد أو إهمال من المدين.

• المادة 393 من القانون المدني (نطاق التعويض عن الضرر)

① يقتصر التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام على الضرر المعتاد.

② لا تقوم المسؤولية عن تعويض الضرر الناشئ عن ظروف خاصة إلا إذا كان المدين يعلم بتلك الظروف أو كان في وسعه العلم بها.

تولت شركة دايريون للمحاماة تمثيل الموكّل لمساعدته على استرداد مبلغ القرض سريعًا والعودة إلى حياته اليومية.

أكدت أولًا أن الموكّل طلب من ذلك الشخص مرارًا استرداد مبلغ القرض، لكنه لم يرد أي جزء منه حتى ذلك الوقت.

ودفعت بأن ذلك الشخص لا يعتزم رد مبلغ القرض، إذ وصل به الأمر إلى قطع الاتصال تمامًا.

تمكن الموكّل، الذي لجأ مبكرًا إلى شركة دايريون للمحاماة، من كسب دعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض.

كان الموكّل في موقف صعب بسبب استمرار ذلك الشخص في تجنب اتصالاته إلى أن قطع الاتصال تمامًا، إلا أن هذه النتيجة تحققت بفضل وضع استراتيجية في الوقت المناسب استنادًا إلى خبرة دايريون.

حكمت المحكمة لصالح الموكّل في دعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض.

وقبلت دفوع شركة دايريون للمحاماة وأمرت برد مبلغ القرض كاملًا.

كما أمرت بدفع الفائدة المحسوبة بنسبة 12% سنويًا حتى استكمال رد مبلغ القرض، وأمرت كذلك بأن يدفع المدعى عليه، وهو ذلك الشخص، مصاريف الدعوى إلى جانب مبلغ القرض.

وبذلك تمكن الموكّل من استرداد مبلغ القرض بعد كسب دعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض.