[قضية كسب دعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض] إلزام المدعى عليه برد مبلغ القرض المقدم لتمويل مشروعه

طلب المدعى عليه، وهو أحد معارف الموكل المقربين في مكان العمل، من الموكل إقراضه مبلغا من المال، موضحا أنه يفتقر إلى التمويل اللازم لبدء مشروع جديد.

وبسبب علاقتهما الوثيقة، وثق الموكل بالمدعى عليه وأقرضه المال نقدا. كما أن مشروع المدعى عليه كان يسير على نحو جيد، ولذلك أقرضه الموكل المال دون أن تساوره أي شكوك.

لكن المدعى عليه لم يسدد المال للموكل. وعلى الرغم من مطالبة الموكل له عدة مرات بالوفاء بالدين، فإنه لم يسدده.

لذلك قرر الموكل في نهاية المطاف إقامة دعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض، وعهد بالقضية إلى شركة دايريون للمحاماة.

وقرر محامي شركة دايريون للمحاماة وضع التدابير اللازمة لمساندة الموكل في كسب دعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض.

يستند الأساس القانوني لدعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض إلى القانون المدني. وفيما يلي الأحكام القانونية التي تشكل الأساس القانوني لدعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض.

• المادة 598 من القانون المدني (تعريف قرض الاستهلاك)

ينشأ أثر قرض الاستهلاك باتفاق أحد الطرفين على نقل ملكية مبلغ من المال أو أشياء مثلية أخرى إلى الطرف الآخر، واتفاق الطرف الآخر على رد أشياء من النوع والجودة والكمية نفسها.

• المادة 390 من القانون المدني (الإخلال بالالتزام والتعويض عن الضرر)

إذا لم ينفذ المدين التزامه وفقا لمضمونه، جاز للدائن المطالبة بالتعويض عن الضرر. غير أن ذلك لا يسري إذا تعذر التنفيذ دون عمد أو إهمال من جانب المدين.

• المادة 393 من القانون المدني (نطاق التعويض عن الضرر)

① يقتصر التعويض عن الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزام على الضرر المعتاد.

② لا يكون المدين مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن ظروف استثنائية إلا إذا كان يعلم بتلك الظروف أو كان بإمكانه العلم بها.

أكد فريق المحامين في شركة دايريون للمحاماة أن المدعى عليه حرر سند قرض عن المال الذي اقترضه، بما يدل على إبدائه نية السداد.

وشدد الموكل على أنه طالب المدعى عليه عدة مرات بالوفاء بالدين، لكنه لم يسدد منه شيئا حتى الآن.

كما أكد الموكل أنه أقام دعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض للحصول على أصل القرض والفوائد المستحقة عليه.

أخذت المحكمة برأي شركة دايريون للمحاماة، وقضت بأن «يدفع المدعى عليه إلى المدعي كامل مبلغ القرض وتعويضات التأخير».

كما أمرت المدعى عليه بتحمل مصروفات الدعوى.

وتمكن الموكل من استرداد ماله من خلال دعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض. وأعرب عن شكره لفريق المحامين في شركة دايريون للمحاماة على ما قدمه من مساعدة في هذه الدعوى.

لا يجوز إقامة دعوى المطالبة باسترداد مبلغ القرض إلا إذا كان للمدعي حق قانوني في المطالبة.

ويجب إثبات وجود عقد مالي بين الدائن والمدين. لذلك يستحسن الاستعانة بمحام متخصص لمعالجة الأمر.

إذا كنتم بحاجة إلى إقامة دعوى للمطالبة باسترداد مبلغ قرض على النحو المذكور أعلاه، فيمكنكم إسناد قضيتكم إلى شركة دايريون للمحاماة.