التحليل الجنائي للحاسوب | موكل طلب التحليل الجنائي للحاسوب للتعامل مع دعوى جنائية

🔗التحليل الجنائي الرقمي، يشير التحليل الجنائي للحاسوب إلى عملية تجمع بين علوم الحاسوب وأساليب الفحص الجنائي القانوني لجمع الأدلة الرقمية بطريقة يمكن قبولها أمام المحكمة.

وتتجاوز هذه العملية مجرد استعادة البيانات، إذ تهدف إلى الحصول وفقًا للقانون على أدلة يمكن الاعتداد بها في المنازعات القانونية وتحليلها علميًا.

ويجرى التحليل الجنائي للحاسوب عبر مراحل تشمل ▲جمع البيانات ▲تحليل البيانات ▲مراجعة البيانات.

وأهم ما في التحليل الجنائي للحاسوب هو الحفاظ على موثوقية الأدلة ومشروعية الحصول عليها.

ولأن الأدلة التي تتعرض للتغيير أو التلف أثناء جمع البيانات قد لا يعتد بها أمام المحكمة، ينبغي جمعها بمساعدة متخصصين ومع الالتزام بالإجراءات القانونية.

راجع دايريون الرسائل الفورية ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات وغيرها في حاسوب الموكل.

وحلل برامج المحاسبة وملفات Excel وملفات PDF وغيرها للتحقق من سجلات المعاملات، كما حلل البيانات الوصفية، ومنها تواريخ إنشاء∙تعديل المستندات، للتحقق مما إذا كان قد جرى التلاعب بها.

كما بحث في البريد الإلكتروني والرسائل الفورية عن كلمات مفتاحية مرتبطة بالاختلاس، ثم حللها ونظمها وقدم أدلة يمكن استخدامها في الدعوى الجنائية.

يمكن من خلال تحليل سجلات استخدام الحاسوب تحديد من فتح ملفًا أو عدله، ومتى فعل ذلك، وما الملف المعني.

حلل دايريون سجلات استخدام الحاسوب لإثبات أن الموكل لم يتلاعب بالمستندات المتعلقة بالاختلاس.

وقدم أدلة يمكن أن تثبت براءته من خلال تحليل ▲سجلات الوصول إلى الملفات ▲سجلات تسجيل الدخول ▲سجلات الشبكة والوصول عن بعد في حاسوب الموكل.

ساعد دايريون في تحديد ما إذا كانت هناك محاولة لإخفاء سجلات المعاملات، وذلك من خلال استعادة الملفات المحذوفة من حاسوب الموكل والتحقق من وجود مستندات جرى التلاعب بها.

وأثبت دايريون عدم حذف سجلات المعاملات أو رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات التحويلات المصرفية.

كما أثبت عدم تعرض الملفات والمستندات للتغيير أو التزوير، واستعاد رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة، مثبتًا عدم وجود أي قرائن على شبهة الاختلاس.