قانون معاقبة الحوادث الجسيمة | تحليل الحكم القاضي على صاحب عمل خالف قانون معاقبة الحوادث الجسيمة بعقوبة الحبس مع الأشغال لمدة سنتين، وهي عقوبة نافذة

كان الحكم المذكور، الصادر بتاريخ 4.4. الماضي، الحكم الخامس عشر، وقد قضى بأشد عقوبة حتى الآن.

وصدر أول حكم بعقوبة نافذة في 2023.12 (حكم المحكمة العليا الصادر في 2023.12.28. في القضية 2023도12316)، وكان الحكم الثاني الذي أصبح نهائيا أمام المحكمة العليا.

وبالنظر إلى أن السوابق القضائية في قضايا مخالفة قانون معاقبة الحوادث الجسيمة لم تتراكم بعد بالقدر الكافي، وأن معايير المحاكم لتقدير العقوبة لم تستقر، فمن المتوقع أن يؤثر كل حكم من الحكم المذكور والأحكام التي ستصدر لاحقا تأثيرا كبيرا في تحديد الإدانة أو البراءة وتقدير العقوبة في القضايا اللاحقة.

اعتبرت هيئة المحكمة أن ترك عيوب المعدات دون معالجة بعد فحص السلامة، والقصور في التثقيف بشأن السلامة، من الأسباب المهمة لتقدير العقوبة. فقد وُجهت إلى الشركة مرارا، خلال فحوص السلامة، ملاحظات بشأن عيوب المعدات أو مخاطر وقوع حادث، لكنها لم تتخذ تدابير تصحيحية تُذكر، ولم توع العمال بمخاطر المعدات، ثم وقع حادث الوفاة في وقت كانت فيه المعدات قد فقدت وظيفتها الوقائية.

ورأت المحكمة أنه لا يمكن منح وقف تنفيذ العقوبة على سبيل الرأفة، حتى وإن أُبرمت تسوية ودية سريعا مع أسرة المتوفى واتُخذت تدابير تصحيحية بعد الحادث مباشرة.

وتكمن أهمية ذلك في أن عدم اتخاذ التدابير اللازمة، مثل إزالة عوامل الضرر والخطر التي حددتها الشركة مسبقا، وتركها دون معالجة بما يؤدي إلى وقوع حادث، قد يشكل سببا مشددا عند تقدير العقوبة وقد يفضي إلى الحكم على ممثل الشركة بعقوبة نافذة.

وبالنظر خصوصا إلى الحكم الثاني الذي أصبح نهائيا أمام المحكمة العليا، فقد قضت المحكمة بأنه يبدو أن هناك مشكلة هيكلية تهدد حق العامل المعني في السلامة.

وأوضحت أنه إذا سبق وقوع حوادث مماثلة خلال مدة تولي ممثل الشركة منصبه، أو إذا كُشف في حالات عديدة، من خلال عمليات التفتيش التي تجريها الجهات المختصة وغيرها، عن مخالفات لالتزام اتخاذ تدابير السلامة حتى دون وقوع حادث فعلي، فإن احتمال توقيع عقوبة شديدة على ممثل الشركة يكون أعلى نسبيا. ولذلك من المهم التحقق من تنفيذ تدابير السلامة المقررة في قانون السلامة والصحة المهنية على نحو سليم في موقع العمل، والعمل على معالجة أي أوجه قصور بسرعة.

ويتعين على صاحب العمل إنشاء نظام لاتخاذ تدابير تصحيحية استباقية بشأن الملاحظات الواردة في نتائج فحوص السلامة أو تفتيش العمل، والتحقق باستمرار من إجراء التحسينات واستمرار المحافظة عليها.

بالنظر إلى أن النيابة العامة طلبت الحكم بعقوبة الحبس مع الأشغال في جميع القضايا من الأولى حتى الخامسة عشرة، وأن المحاكم قضت بهذه العقوبة أيضا، فيبدو أن احتمال الحكم على المسؤولين عن الإدارة بعقوبة الحبس مع الأشغال بدلا من عقوبة الغرامة الجزائية سيظل مرتفعا مستقبلا.

ومن المتوقع أن يُعتد بوجه خاص، بوصفها عوامل رئيسية في تقدير العقوبة، بما إذا كانت قد وقعت سابقا حوادث صناعية أفضت إلى الوفاة، وعدد الحوادث الصناعية، ووجود سوابق من النوع ذاته بسبب مخالفة التزام اتخاذ تدابير السلامة بموجب قانون السلامة والصحة المهنية. كما ينبغي الانتباه إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال الحكم بعقوبة نافذة تبعا لذلك.

وفي القضية الثانية وغيرها، استندت المحكمة في حكمها إلى ما يسمى بعلاقة السببية متعددة المراحل، التي تربط بين مخالفة واجب ضمان السلامة والصحة بموجب قانون معاقبة الحوادث الجسيمة وتنفيذ التزام اتخاذ تدابير السلامة بموجب قانون السلامة والصحة المهنية.

إلا أنه فيما يتعلق بتحديد تعدد الجرائم، ادعت النيابة العامة أن جريمة مخالفة قانون معاقبة الحوادث الجسيمة، وجريمة مخالفة قانون السلامة والصحة المهنية، وجريمة التسبب في الوفاة عن إهمال مهني تشكل أفعالا منفصلة لا تتوافر بينها وحدة الفعل، ولذلك تقوم بينها علاقة تعدد مادي. غير أن المحكمة رأت أنها جميعا تقوم في علاقة تعدد معنوي.

ومن المتوقع أن يستمر هذا التفسير القضائي بشأن تحديد تعدد الجرائم وعلاقة السببية في الأحكام اللاحقة.(إذا اعتُبرت العلاقة تعددا ماديا، تُشدد العقوبة المقررة قانونا)