تحليل القضايا/الاتجاهات الأخيرة

أدلة بلاغ إساءة معاملة الأطفال | تحليل حكم محكمة محلية يعترف بتسجيلات كاميرات المراقبة المصورة دون موافقة دليلًا على إساءة معاملة الأطفال

2026.02.06Kuk Il KIM

سنحلل حكمًا صادرًا عن محكمة محلية قضى بإمكان الاعتراف بحجية تسجيلات كاميرات المراقبة المقدمة إلى المحكمة لإثبات الشبهة في بلاغ عن إساءة معاملة الأطفال، حتى لو صُورت دون موافقة.

1. بلاغ إساءة معاملة الأطفال، ما ملابسات القضية بالتفصيل؟

كانت العاملتان في رعاية الأمهات بعد الولادة A وB هما المتهمتين بمخالفة قانون رعاية الطفل في الدعوى المتعلقة ببلاغ إساءة معاملة الأطفال.

أُحيلت A، وهي موظفة لدى شركة تقدم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد، إلى المحاكمة بتهمة إساءة معاملة مولود يبلغ من العمر 10 أيام في منزل والدته، إذ وضعت رأسه على فخذها الأيسر وهزت ساقيها بعنف وهي جالسة متربعة.

وأُحيلت B إلى المحاكمة بتهمة إساءة معاملة رضيع يبلغ من العمر 60 يومًا عن طريق هزه مع A في منزل أم أخرى. ووفقًا للتحقيق، دفعت A عربة الرضيع وسحبتها بسرعة، بينما جلست B على كرة تمارين وحركت جسدها صعودًا وهبوطًا دون تثبيت عنق المولود.

وكُشفت جميع هذه الأفعال من خلال كاميرات المراقبة المنزلية المثبتة في منزلي الأمين.

وكانت حجية تسجيلات كاميرات المراقبة محل النزاع في المحاكمة الابتدائية. ادعت A أنها لم تكن تعلم بوجود تصوير بكاميرات المراقبة، وادعى جانب الأم أن الكاميرات ثُبتت بعد الحصول على موافقة ضمنية، لكنه أفاد بأنه لم يُخطرها بالمعلومات التي يوجب القانون الإخطار بها^*.

*منصوص عليها في المادة 15 الفقرة 2 من قانون حماية البيانات الشخصية

بلاغ إساءة معاملة الأطفال، ما الأحكام القانونية المتعلقة بالأدلة؟

هل يمكن قبول تسجيلات كاميرات المراقبة المنزلية دليلًا مشروعًا ضمن 🔗جمع الأدلة في الدعوى الجنائية الناشئة عن بلاغ إساءة معاملة الأطفال؟

للإجابة عن ذلك، يجب النظر في قانون حماية البيانات الشخصية.

▣ المادة 15 من قانون حماية البيانات الشخصية (جمع البيانات الشخصية واستخدامها)

① يجوز لمسؤول معالجة البيانات الشخصية جمع البيانات الشخصية في أي من الحالات الآتية واستخدامها في نطاق الغرض من جمعها.

1. إذا حصل على موافقة صاحب البيانات

2. إذا وجد نص خاص في القانون، أو كان ذلك ضروريًا للوفاء بالتزام مقرر بموجب القوانين واللوائح

3. إذا كان ذلك ضروريًا لهيئة عامة من أجل أداء المهام الداخلة في اختصاصها والمقررة بموجب القوانين واللوائح وغيرها

4. إذا كان ذلك ضروريًا لتنفيذ عقد مبرم مع صاحب البيانات أو لاتخاذ إجراءات بناءً على طلبه أثناء عملية إبرام العقد

5. إذا اعتُبر ذلك ضروريًا بصورة واضحة لحماية مصلحة عاجلة تتعلق بحياة صاحب البيانات أو طرف ثالث أو سلامته الجسدية أو ممتلكاته

6. إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق مصلحة مشروعة لمسؤول معالجة البيانات الشخصية وكانت هذه المصلحة تتقدم بوضوح على حقوق صاحب البيانات. ويقتصر ذلك على الحالات التي تكون فيها المصلحة المشروعة لمسؤول المعالجة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالغرض ولا تتجاوز نطاقًا معقولًا.

7. إذا كان ذلك ضروريًا بصورة عاجلة للسلامة العامة والرفاه العام، بما في ذلك الصحة العامة

② يجب على مسؤول معالجة البيانات الشخصية، عند الحصول على الموافقة المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة 1، إبلاغ صاحب البيانات بالأمور الآتية.

1. الغرض من جمع البيانات الشخصية واستخدامها
2. فئات البيانات الشخصية المراد جمعها
3. مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية واستخدامها
4. وجود الحق في رفض الموافقة، ومضمون أي أضرار تترتب على رفضها إن وجدت

قد يسهل الاعتقاد بجواز تركيب كاميرات المراقبة دون موافقة عاملة التدبير المنزلي أو جليسة الأطفال لأن المنزل ليس مكانًا تجاريًا.

لكن وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، يجب إبلاغ الشخص الخاضع للتصوير بغرض التصوير وفئات البيانات ومدة الاحتفاظ بها واستخدامها وبحقه في رفض التصوير، حتى لو كان المكان ضمن نطاق خاص.

2. بلاغ إساءة معاملة الأطفال، ما حكم محكمة الدرجة الأولى؟

رأت محكمة الدرجة الأولى، التي نظرت فيما إذا كان من الممكن قبول تسجيلات كاميرات المراقبة المصورة دون موافقة دليلًا مشروعًا في قضية متعلقة ببلاغ إساءة معاملة الأطفال، أنه لا يمكن الاعتراف بحجية تسجيلات كاميرات المراقبة المعنية.

وقضت المحكمة ببراءة A وB، موضحة أن «تركيب كاميرات المراقبة والتصوير بها جريا دون موافقة قانونية من المتهمتين بوصفهما صاحبتي البيانات، ولم يستوفيا شروط الفقرتين 1 و2 من المادة 15 من قانون حماية البيانات الشخصية، ولذلك فإن التسجيلات تُعد أدلة جُمعت بصورة غير مشروعة».

كما قضت بأنه «حتى بافتراض اعتبار المشاهد المسجلة في كاميرات المراقبة أدلة، فلا يمكن اعتبار أفعال A وB إساءة معاملة جسدية تستوجب العقاب الجنائي وتتجاوز مجرد تقديم رعاية غير ملائمة».

بلاغ إساءة معاملة الأطفال، ما حكم محكمة الدرجة الثانية؟

نقضت محكمة الاستئناف في الدعوى المتعلقة ببلاغ إساءة معاملة الأطفال قرار محكمة الدرجة الأولى، إذ رأت أنه رغم جمع الدليل بصورة غير مشروعة، فإن القضية تندرج ضمن الحالات التي يمكن فيها الاعتراف بحجيته.

واستندت محكمة الدرجة الثانية في حكمها إلى استحالة مراقبة الوالدين بصورة مستمرة لجميع مراحل تقديم الرعاية من الناحية العملية، وإلى صعوبة العثور على وسيلة مناسبة لحماية المصالح القانونية للطفل المجني عليه بخلاف التسجيل.

وأوضحت أيضًا أنه «يمكن استخدام التسجيل دليلًا رغم ما قد يترتب عليه من انتهاك جزئي للخصوصية، لأن إساءة معاملة الأطفال تُرتكب في الخفاء، ولأن الرضيع المجني عليه لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو إبلاغ والديه بما تعرض له».

ورأت كذلك أنه «حتى إن لم يكن الدليل قد جُمع بصورة مشروعة، فيمكن الاعتراف بحجيته في هذه الحالة عند الموازنة بين المصلحة العامة المتمثلة في كشف الحقيقة والمصالح الجديرة بالحماية، ومنها المصالح المرتبطة بالشخصية الفردية».

ورغم اختلاف محكمتي الدرجتين الأولى والثانية بشأن الاعتراف بحجية الدليل، فقد اتفقتا في النتيجة على براءة A وB من تهمة إساءة معاملة الأطفال.

وقضت محكمة الدرجة الثانية بالبراءة كما فعلت محكمة الدرجة الأولى، موضحة أن «رفض الحكم الابتدائي حجية الدليل لم يكن سليمًا، لكن النتيجة التي انتهى إليها ببراءة المتهمتين كانت صحيحة».

3. بلاغ إساءة معاملة الأطفال، ما استراتيجية دايريون؟

حللنا حكمًا صادرًا عن محكمة محلية اعترف في محاكمة جنائية بحجية تسجيلات كاميرات المراقبة المصورة دون موافقة الطرف الآخر عقب تقديم بلاغ عن إساءة معاملة الأطفال.

كما في الحالة السابقة، يركب كثير من الآباء كاميرات مراقبة منزلية خشية تعرض أطفالهم لإساءة المعاملة. لكن تسجيلات كاميرات المراقبة المصورة دون موافقة الطرف الآخر تُعد في كثير من الحالات أدلة جُمعت بصورة غير مشروعة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، ولذلك قد لا تُقبل دليلًا في المحاكمة.

وتستمر كذلك المنازعات بشأن قبول الأدلة في مختلف الدعاوى المدنية والجنائية.

تجمع 🔗مجموعة فحص الأدلة في شركة دايريون للمحاماة الأدلة وتحللها بصورة مستقلة من خلال فريق تنفيذ جمع الأدلة، وتساعد الموكلين في تأمين أدلة مشروعة ذات قيمة إثباتية فعلية.

إذا أردتم تجنب الآثار السلبية المترتبة على عبء الإثبات في الدعوى، فيمكنكم طلب استشارة قانونية من شركة دايريون للمحاماة.