الأضرار الناجمة عن الإعلانات الطبية

لا يجوز نشر الإعلانات الطبية إلا لمنشئ مؤسسة طبية أو لممارس طبي، ولا يجوز لغير الممارسين الطبيين نشر إعلانات متعلقة بالخدمات الطبية.

ويهدف هذا التدبير إلى حماية المستهلكين من الأضرار الناجمة عن الإعلانات العشوائية.

يحظر القانون الإعلانات الطبية الآتية.

• الإعلانات عن تقنيات طبية جديدة لم تخضع للتقييم

• الإعلانات التي تستخدم مراجعات كاذبة متنكرة في صورة تجارب علاجية للمرضى

• الإعلانات التي تبالغ في آثار العلاج أو تعرضها على نحو كاذب

• المحتوى الذي يقارن بممارسين طبيين آخرين أو ينتقص منهم

• الإعلانات التي تعرض مباشرة إجراءات طبية، مثل مشاهد العمليات الجراحية

• الإعلانات التي تغفل معلومات مهمة، مثل الآثار الجانبية

• الإعلانات التي تدعي مؤهلات أو ألقابا بلا سند قانوني

• الإعلانات المقدمة في صورة مقالات أو آراء خبراء باستخدام الصحف أو البث أو المجلات ونحوها

• الإعلانات الطبية التي لم تخضع للمراجعة أو التي يختلف مضمونها عن المضمون الذي خضع لها

• الإعلانات التي تتضمن تخفيض تكاليف الخدمات الطبية غير المشمولة بالتأمين أو الإعفاء منها

بموجب المادة 57 من قانون الخدمات الطبية، يتعين على الممارسين الطبيين عرض الإعلانات الطبية على هيئة مراجعة ذاتية التنظيم لمراجعتها قبل نشرها عبر الوسائط الآتية.

تتكون هيئة المراجعة الذاتية التنظيم من جمعيات الأطباء وجمعيات المستهلكين وغيرها، وتراجع بصورة عادلة وشفافة مدى توافق محتوى الإعلان مع القوانين واللوائح.

ومع ذلك، تستثنى من المراجعة معلومات مثل اسم المؤسسة الطبية وموقعها وتخصصاتها والمعلومات الأساسية عن الممارسين الطبيين التابعين لها.

يجب من حيث المبدأ أن تخضع الإعلانات الطبية لمراجعة مسبقة من هيئة مراجعة ذاتية التنظيم.

غير أن بعض المستشفيات تنشر إعلانات دون الخضوع للمراجعة أو بطريقة تختلف عن المضمون الذي خضع لها، مما قد يسبب التباسا لدى المستهلكين.

تتمثل هذه الطريقة في الترويج عبر المدونات أو وسائل التواصل الاجتماعي لمراجعات مبالغ فيها تختلف عن نتائج العلاج الفعلية.

وغالبا ما تبدو هذه المواد كتجارب شخصية للمرضى، لكنها تكون إعلانات أعدها المستشفى بنفسه.

تشمل هذه الحالات استخدام عبارات توحي بتحقق نتائج الإجراء الطبي بنسبة 100%، أو عبارات مبالغ فيها مثل «الصدارة في القطاع» و«معدل إعادة الإجراء 0%» من دون بيانات مقارنة.

وتنطوي هذه العبارات على احتمال كبير لتضليل المستهلكين.

تتمثل هذه الطريقة في قيام وكالة إعلانية أو شركة تسويق فيروسي من خارج المؤسسة الطبية باستقطاب المرضى وربطهم بالمستشفى.

وقد يشكل ذلك عملا من أعمال الوساطة يعاقب عليه بموجب قانون الخدمات الطبية.

تترتب العقوبات الآتية على مخالفة القوانين واللوائح المتعلقة بالإعلانات الطبية.

وإذا استقطب شخص المرضى أو توسط لهم عن طريق إعلان طبي غير مشروع، تعرض لعقوبة أشد.

يجوز لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية أو لرئيس الجهة المحلية المختصة إصدار قرارات إدارية ضد المؤسسة الطبية التي نشرت إعلانا طبيا غير مشروع، تشمل وقف النشاط أو إلغاء ترخيص إنشائها أو إغلاقها.

يقتصر وقف النشاط على مدة أقصاها سنة واحدة، ويتحدد القرار بحسب جسامة المخالفة.

وتستوجب المخالفات الجسيمة بوجه خاص إلغاء ترخيص إنشاء المؤسسة أو إغلاقها، مما يؤثر تأثيرا كبيرا في تشغيلها.

كذلك، إذا ثبت استقطاب المرضى أو التوسط لهم من خلال إعلان طبي غير مشروع، فقد يفرض أيضا قرار بإيقاف أهلية الممارس الطبي لمدة شهرين.

يعد الإعلان الذي يدعي أن الإجراء الطبي لا ينطوي على أي آثار جانبية إعلانا كاذبا، وقد تعد عبارات مثل «الأول عالميا» أو «أدنى سعر» إعلانات مبالغا فيها.

وقد تضلل هذه الإعلانات المستهلكين، لذلك يجب توخي الحذر منها.

ينبغي تجنب التعاقد بصورة اندفاعية تحت تأثير الإعلانات المثيرة التي تتناول تجارب العلاج أو تخفيض الأسعار أو مدة العروض أو إضافة خدمات أو تقديم تخفيض إضافي عند التعاقد في اليوم نفسه.

ويجب أن يسبق التعاقد تقدير متأن ومراجعة كافية.

ينبغي عدم التعاقد اعتمادا على إعلانات الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول وحدها، بل يجب استشارة الطبيب مباشرة والتحقق بصورة كافية من طريقة العلاج واحتمال حدوث آثار جانبية.

فقد تحدث آثار جانبية غير متوقعة حتى في الإجراءات الطبية البسيطة.