الدعاوى الضريبية

فيما يلي أبرز المخاطر الضريبية التي قد تواجهها الشركات.

① أخطاء الإقرار بضريبة الشركات والإقرار بأقل من المبلغ المستحق
قد يؤدي الإقرار بضريبة الشركات بأقل من المبلغ المستحق نتيجة أخطاء تقييم الأصول، أو إغفال معاملات الأطراف ذات العلاقة، أو تجاوز الحد المقرر للتبرعات، أو إغفال المصروفات، إلى فرض ضرائب إضافية وإجراء تحقيق ضريبي.

② فرض ضريبة القيمة المضافة
قد تؤدي الأخطاء في تطبيق معدل الصفر، أو عدم استيفاء شروط خصم ضريبة المدخلات، أو إغفال المبيعات، أو الحساب المزدوج إلى تحصيل مبالغ إضافية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضرائب إضافية، بل وتقديم بلاغ جنائي.

③ عدم تنفيذ الاستقطاع الضريبي
قد يؤدي إغفال الاستقطاع الضريبي عند دفع الرواتب أو مقابل الخدمات أو توزيعات الأرباح إلى قيام المسؤولية الجنائية حتى على ممثل الشركة أو المسؤول عن الحسابات، وقد يتسع الأمر ليصبح مسألة ضريبية دولية إذا تعلق الإغفال بضريبة الاستقطاع المفروضة على شخص اعتباري أجنبي.

④ تسويات الضرائب الدولية
قد تؤدي مخالفة قواعد احتساب أسعار التحويل، والمسائل الضريبية المتعلقة بالتحويلات إلى الشركات التابعة في الخارج، والمعاملات عبر الملاذات الضريبية إلى تحصيل ضرائب بمبالغ كبيرة، فضلا عن فرض غرامات مالية عن مخالفات إدارية وقيام المسؤولية عن مخالفة واجب الإبلاغ عن المعاملات الدولية.

⑤ الإخفاق في التعامل مع التحقيق الضريبي
قد تترتب أضرار إضافية عند عدم تقديم المستندات أثناء التحقيق الضريبي، أو تقديم مستندات كاذبة، أو عدم مباشرة إجراءات الاعتراض، ومنها فرض ضرائب مشددة، واتخاذ إجراءات الإبلاغ الجنائي، وانتقال المخاطر الضريبية إلى الأطراف المتعاملة مع الشركة.

هي دعوى تقيمها الشركة أمام المحكمة للطعن في قرار فرض الضريبة إذا رأت أنه غير مشروع أو غير مبرر، وذلك عندما تفرض عليها السلطة الضريبية ضرائب مثل ضريبة الشركات أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستقطاع.

ومن أمثلة ذلك أن تبالغ السلطة في تقدير مبيعات الشركة أثناء التحقيق الضريبي فتفرض عليها الضريبة، أو ترفض بنودا يجوز احتسابها ضمن المصروفات بما يؤدي إلى تضخيم مبلغ الضريبة المفروضة.

ويجري في هذه الدعوى بحث مدى مشروعية إجراءات التحقيق الضريبي التي استند إليها فرض الضريبة، وطريقة احتساب الوعاء الضريبي، والمستندات التي قام عليها القرار وفقا للقانون والتشريعات الضريبية.

وإذا ألغي القرار، يمكن للشركة استرداد الضرائب التي سبق أن دفعتها أو إعفاؤها من عبء الضرائب غير المسددة.

هي دعوى مدنية تقيمها الشركة لاسترداد الضرائب التي دفعتها نتيجة تحصيل غير مشروع من جانب السلطات الضريبية.

فإذا أصبح الحكم بإلغاء ضريبة سبق فرضها نهائيا، ثم تأخر ردها أو رفض، جاز للشركة أن تطالب أمام المحكمة برد الإثراء بلا سبب.

وفي هذه الحالة، يمكن أن تشمل المطالبة المبلغ المدفوع والفائدة القانونية، أي الزيادة المقررة على مبلغ الاسترداد، وقد تشمل المسائل المتنازع عليها عدم مشروعية القرار ذاته وعدم مشروعية رفض الاسترداد بعد التحصيل.

يجوز للسلطات الضريبية، إلى جانب فرض الضرائب، أن تفرض على الشركة غرامة مالية عن مخالفتها للقوانين الضريبية، وهذه دعوى للطعن في مشروعية قرار فرض تلك الغرامة.

فإذا فرضت على الشركة غرامة بسبب مخالفة التشريعات الضريبية الخاصة بأسعار التحويل أو عدم استقطاع الضريبة، جاز لها أن تطلب من المحكمة إلغاء قرار فرض الغرامة، استنادا إلى عدم مشروعية طريقة احتسابها، أو وجود عيب إجرائي، أو مخالفة مبدأ التناسب.

وتتمثل المسائل المتنازع عليها في هذه الدعوى في الأساس القانوني للغرامة وتفاصيل احتسابها ومشروعية الإجراءات الإدارية.

هو إجراء تظلم إداري يطلب فيه من هيئة التحكيم الضريبي إلغاء قرار فرض الضريبة أو تعديله قبل رفع دعوى إدارية.

إذا صدر قرار فرض الضريبة بعد التحقيق الضريبي، فيجوز تقديم الطعن أمام هيئة التحكيم الضريبي خلال 90 يوما، وقد يخفض مبلغ الضريبة أو يلغى القرار وفقا لنتيجة الفصل في الطعن.

تتميز هذه الإجراءات بأنها أسرع وأقل تكلفة من الدعوى الإدارية، ومن المعتاد بحث إمكانية تسوية المسألة قبل اللجوء إلى المحكمة من خلال الاعتراض والطعن.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت قضايا تحصيل الضرائب بمبالغ كبيرة من الشركات حالات عديدة ألغت فيها هيئة التحكيم الضريبي جزءا من الضريبة المفروضة أو خفضتها.

هو إجراء يطلب فيه من المحكمة الدستورية الفصل في دستورية قانون ضريبي مطبق أو قرار إداري يتعلق بمسألة ضريبية، إذا اعتبر أنه ينتهك الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور.

فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك قانون يسمح بازدواج ضريبي غير مبرر أو يضفي المشروعية على ضريبة سابقة من خلال تشريع بأثر رجعي، يجري بحث ما إذا كان ذلك القانون أو القرار ينتهك الحقوق المالية أو حق المساواة أو مبدأ سيادة القانون.

ويجوز للشركة أن تقدم شكوى دستورية مباشرة، كما يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى الإدارية أن تطلب من المحكمة الدستورية الفصل في دستورية القانون.

ينبغي مراجعة النقاط القانونية الأساسية في الدعاوى الضريبية والاستعداد للمخاطر الضريبية التي قد تواجهها الشركة.