إدارة ESG

يشير E (Environmental) إلى إدارة تأثير أنشطة الشركة في البيئة وبناء بيئة مستدامة من خلال الاستجابة لتغير المناخ.

في الماضي، كانت الإدارة البيئية للشركات تقتصر على معالجة النفايات ومنع التلوث، لكنها توسعت مؤخرا لتشمل مجالات واسعة، مثل خفض انبعاثات الكربون والتحول إلى الطاقة المتجددة وحماية الموارد المائية وتطوير منتجات صديقة للبيئة.

وعلى وجه الخصوص، أصبحت الإدارة البيئية عاملا يؤثر في قدرة الشركات على الاستمرار بسبب تشديد اللوائح البيئية العالمية، بما في ذلك اعتماد آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي (EU CBAM) واقتراب المواعيد المحددة لتنفيذ الحياد الكربوني.

يتعين على الشركة قياس انبعاثات الكربون وتحديد أهداف لخفضها، وإعداد إعلان للحياد الكربوني وخارطة طريق لتحقيق تلك الأهداف.

ومن الضروري أيضا تطبيق الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الموارد المائية وخفض النفايات، مع الإفصاح بشفافية عن النتائج وفقا لمعايير الإفصاح الدولية، مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI (Global Reporting Initiative) وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

لن تتمكن الشركات التي تتعامل بسلبية مع الإدارة البيئية مستقبلا من تجنب أضرار مباشرة في السوق، مثل الاستبعاد من الاستثمارات وفرض قيود على التوريد وتراجع السمعة.

يمثل S (Social) عنصرا يقيّم كيفية إدارة الشركة لعلاقاتها مع الموظفين والعملاء والشركات المتعاونة والمجتمعات المحلية والمجتمع عموما، ومدى اضطلاعها بمسؤولياتها تجاههم.

ويُطلب من الشركة ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية بفاعلية، بما يشمل حماية حقوق العمل واحترام حقوق الإنسان وضمان التنوع والشمول وبناء بيئة آمنة وصحية والمساهمة في المجتمع المحلي.

يؤثر مستوى المسؤولية الاجتماعية للشركة مؤخرا بصورة مباشرة في تفضيل العلامة التجارية وقرارات المستهلكين.

يتعين على الشركة الوقاية من المخاطر الاجتماعية، مثل التمييز بين الجنسين وتجاوز ساعات العمل والحوادث المهنية وانتهاكات حقوق الإنسان. كما يتعين عليها وضع سياسات للتنوع والشمول وتطبيق أنظمة تشمل المساواة بين الجنسين وتوسيع نطاق توظيف الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ومن مختلف الفئات العمرية وإلزامية التدريب على السلامة والصحة.

كذلك يُعد فحص أوضاع العمل وحقوق الإنسان لدى الشركات المتعاونة وتشغيل برامج CSR للمساهمة الاجتماعية وتنفيذ أنشطة تسهم في المجتمع المحلي من المعايير المهمة لتقييم ESG.

قد تواجه الشركات التي تهمل المجال الاجتماعي مخاطر جسيمة، مثل النزاعات مع النقابات العمالية والانتقادات الاجتماعية ومقاطعة المستهلكين وإنهاء العقود من جانب الشركاء التجاريين، ولذلك تعد الإدارة الاستباقية ضرورية.

يمثل G (Governance) مجالا يقيّم سلامة حوكمة الشركة، بما يشمل هيكل اتخاذ القرار وشفافية الإدارة ومستوى الإدارة الأخلاقية وحماية حقوق المساهمين ونظام الرقابة الداخلية.

لا يقتصر الأمر على تشكيل مجلس الإدارة، بل يجب ضمان فاعلية التدقيق الداخلي ووجود آليات لمراقبة الإدارة التنفيذية ونظام لمراقبة الامتثال والتواصل الشفاف مع أصحاب المصلحة حتى تُقيّم الشركة على أنها تطبق ESG فعليا.

شهدت كوريا وخارجها مؤخرا حالات متكررة ألحقت فيها الممارسات التعسفية للإدارة التنفيذية والمخالفات الداخلية وغموض الحوكمة أضرارا بالغة بقيمة الشركات، ولذلك أصبح تحسين حوكمة الشركات مهمة أساسية في إدارة ESG.

وبناء على ذلك، يتعين على الشركة إنشاء لجنة ESG داخل مجلس الإدارة وزيادة نسبة أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين المستقلين، إلى جانب بناء نظام للإدارة الأخلاقية والامتثال من أجل منع المخالفات الداخلية ومخالفة القوانين.

يتعين أيضا ربط مؤشرات الأداء الرئيسية لـ ESG بنظام مكافآت الإدارة التنفيذية لتعزيز فاعليتها، وزيادة مشاركة النساء والشباب والمتخصصين في مجلس الإدارة، وتعزيز الإفصاح لضمان شفافية القرارات الإدارية.

عند وقوع مخالفات أخلاقية أو مخالفات داخلية أو احتيال محاسبي، قد تترتب جزاءات خطيرة، مثل خفض تصنيف ESG لدى المؤسسات المالية وسحب الاستثمارات وخطر الشطب من البورصة، مما يستلزم إدارة استباقية.

▶استراتيجية E (البيئة)

▶استراتيجية S (المجتمع)

▶استراتيجية G (الحوكمة)

تقتضي إدارة ESG في المجال البيئي الامتثال لمختلف القوانين البيئية والمعايير الدولية، وقد تؤدي مخالفتها إلى غرامات مالية كبيرة عن مخالفات إدارية وعقوبات جنائية وإلغاء التراخيص والمسؤولية عن التعويض عن الضرر.

▶المخاطر الرئيسية

تمثل مخالفة القوانين المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، بما يشمل العمل وحقوق الإنسان وحماية المستهلك والمعاملات مع الشركات المتعاونة، خطرا جسيما لأنها قد تتسع لتشمل تحقيقات وزارة التوظيف والعمل ولجنة التجارة العادلة ولجنة حماية البيانات الشخصية والشرطة والنيابة العامة.

▶المخاطر الرئيسية

▶سبل الاستجابة

يمثل ضمان شفافية الحوكمة وعدالة تشغيل مجلس الإدارة عنصرا أساسيا في إدارة ESG، وتؤدي مخالفة الالتزامات القانونية إلى تعرض الإدارة التنفيذية للعقاب الجنائي والمسؤولية عن التعويض عن الضرر والمسؤولية عن مخالفات الإفصاح.

▶المخاطر الرئيسية

لذلك، يلزم إجراء تشخيص للمخاطر القانونية المرتبطة بـ ESG بما يلائم كل شركة وإنشاء نظام لإدارتها، إلى جانب وضع نظام للاستشارات الدورية من مكتب محاماة.