دعوى إبطال الزواج | قبول دعوى إبطال الزواج وجزء من التعويض عن الضرر المعنوي بسبب عدم تطابق النسب

تتعلق هذه القضية بموكل كان بحاجة إلى مساعدة محام متخصص في الطلاق لرفع دعوى إبطال الزواج.

تعرف الموكل إلى امرأة عبر لعبة على الإنترنت، وواصلا علاقتهما، ثم أبلغته بأنها حامل وطالبته بالزواج.

اعتقد الموكل أن الطفل ابنه البيولوجي، فقرر الزواج منها، وبعد تسجيل الزواج بدأ يعيش معها بصفتهما زوجين رسميا.

لكن بعد فترة وجيزة من الزواج، وجد الموكل في هاتف زوجته ما يدل على أنها كانت تقيم علاقة غير لائقة مع رجل آخر قبل الزواج.

وبعد أن ساورته الشكوك، أجرى الموكل فحصا لإثبات النسب لدى جهة متخصصة، وأظهرت النتيجة عدم تطابق النسب، إذ تبين أن الطفل المولود ليس ابنه البيولوجي.

وبناء على ذلك، رأى الموكل أن زوجته استغلت واقعة الحمل لحمله عمدا على الزواج، فرفع دعوى إبطال الزواج استنادا إلى سبب الزواج بطريق الاحتيال المنصوص عليه في القانون المدني، بموجب البند 3 من المادة 816 من القانون المدني.

يقصد بدعوى إبطال الزواج الإجراء الذي ينهي آثار الزواج للمستقبل إذا لم يستوف الشروط القانونية أو شابه عيب جسيم، مثل الاحتيال أو الإكراه.

تنص المادة 816 من القانون المدني على جواز طلب إبطال الزواج أمام المحكمة في الحالات الآتية.

طلب الموكل تولي القضية وهو يعاني صدمة نفسية شديدة، ووضع المحامي المسؤول استراتيجية للتقاضي تجمع بين طلب إبطال الزواج والمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.

· إيداع صحيفة دعوى بطلب إبطال الزواج والتعويض عن الضرر المعنوي
استنادا إلى البند 3 من المادة 816 من القانون المدني، قدم محام متخصص في الطلاق طلبا للحكم بإبطال الزواج وإلزام الزوجة بدفع 30 مليون وون كوري جنوبي تعويضا عن الضرر المعنوي، على أساس أنه «يجوز إبطال الزواج إذا تكوّنت إرادة الزواج نتيجة الاحتيال».

· تأمين دليل عدم تطابق النسب وتقديمه إلى المحكمة
قدم محام متخصص في الطلاق تقرير الفحص الجيني، وهو تقرير نتائج الاختبار، دليلا لإثبات أن الطفل ليس ابنا بيولوجيا للموكل، وشرح منطقيا ارتباط هذه النتيجة مباشرة بالفعل الخادع الذي وقع وقت الزواج.

· بناء الحجة القانونية لإثبات الزواج بطريق الاحتيال
شدد محام متخصص في الطلاق على أن الزوجة أخفت عن الموكل ارتباطها بعلاقات غير مشروعة مع عدة رجال في الفترة المقدرة لحدوث الحمل، وخدعته حتى تزوجها.

وادعى أن ذلك يشكل فعلا خداعيا أدى إلى غلط جوهري بشأن الزواج، ومن ثم يندرج ضمن سبب الزواج بطريق الاحتيال المنصوص عليه في البند 3 من المادة 816 من القانون المدني.

· تقديم أدلة تثبت العلاقات غير المشروعة
قدم محتوى محادثات KakaoTalk التي جرت بين الزوجة وعدد من الرجال، ولقطات شاشة للرسائل، وسجلات المكالمات وغيرها من الأدلة الرقمية، إلى جانب نتائج التحليل الجنائي الرقمي، لإثبات العلاقات غير المشروعة بصورة موضوعية.

· المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي
شدد محام متخصص في الطلاق على جسامة المعاناة النفسية التي تكبدها الموكل بسبب أفعال الزوجة، وطالب بتعويض عن الضرر المعنوي قدره 30 مليون وون كوري جنوبي.