[قضية دفاع انتهت بالبراءة من الاحتيال على التأمين] موكل صدر بحقه دون وجه حق حكم بعقوبة نافذة بتهمة الاحتيال في التأمين الصحي، وانتهت قضيته بالبراءة في مرحلة الاستئناف

كان الموكل الذي لجأ إلى دايريون بسبب اتهامه بالاحتيال على التأمين طبيبا، وقد أحيل إلى المحاكمة بدعوى حصوله دون وجه حق على مبالغ تأمين من المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي الكورية وشركات تأمين خاصة، وحكمت عليه المحكمة بالحبس مع الأشغال لمدة 6 أشهر.

وكان سبب الاتهام أنه أصدر إفادات تتضمن مبالغة في أوقات دخول المرضى إلى المستشفى وخروجهم منه، مما أتاح له الحصول دون وجه حق على مستحقات الرعاية الطبية من المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي الكورية،

ومكّن المرضى من مطالبة شركات التأمين الخاصة بمبالغ كبيرة مقابل نفقات العلاج.

إلا أن الأمر نجم في الواقع عن خطأ في الوقائع ارتكبته المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي الكورية التي باشرت التحقيق.

ولرفع الإجحاف الواقع عليه وتجنب تنفيذ العقوبة النافذة الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، استعان الموكل بمحامي دايريون وطلب مساعدتهم في مرحلة الاستئناف.

■ التشريعات المتعلقة بالاحتيال على التأمين

◎ القانون الخاص بمنع الاحتيال في التأمين

▶ المادة 1 (الغرض)
يهدف هذا القانون، من خلال تنظيم المسائل المتعلقة بالتحقيق في أعمال الاحتيال في التأمين ومنعها والمعاقبة عليها، إلى حماية حقوق ومصالح حاملي وثائق التأمين والمؤمن عليهم وسائر أصحاب المصالح، والمساهمة في التنمية السليمة لقطاع التأمين وتعزيز رفاه الشعب.

▶المادة 2 (التعريفات)
يكون للمصطلحات المستخدمة في هذا القانون المعاني الآتية.

1. يقصد بعبارة «فعل الاحتيال في التأمين» مطالبة شركة التأمين بمبلغ التأمين عن طريق خداعها بشأن وقوع الحادث المؤمن منه أو سببه أو مضمونه.

2. يقصد بعبارة «شركة التأمين» كل شخص مرخص له وفقا للمادة 4 من «قانون أعمال التأمين» بمزاولة أعمال التأمين.

▶المادة 4 (الإبلاغ عن أفعال الاحتيال في التأمين وغيرها)

يجوز لشركة التأمين إبلاغ لجنة الخدمات المالية إذا توافرت أسباب معقولة للاشتباه في أن تصرف حامل وثيقة التأمين أو المؤمن عليه أو الشخص المستحق لمبلغ التأمين أو أي شخص آخر له مصلحة في عقد التأمين أو دفع مبلغ التأمين، ويشار إليهم فيما بعد بعبارة «حاملي وثائق التأمين ومن في حكمهم»، يشكل فعلا من أفعال الاحتيال في التأمين.

▶المادة 5 مكرر 2 (حظر التوسط في أفعال الاحتيال في التأمين أو الحث عليها وغير ذلك)
لا يجوز لأي شخص التوسط في فعل من أفعال الاحتيال في التأمين أو استدراج الغير إليه أو حثه عليه أو الإعلان عنه.

▶المادة 8 (الاحتيال على التأمين)
① يعاقب كل من يندرج ضمن أي من البنود الآتية بالحبس مع الأشغال مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة جنائية لا تتجاوز 50 مليون وون كوري جنوبي.

1. من حصل على مبلغ التأمين عن طريق فعل من أفعال الاحتيال في التأمين أو مكّن شخصا ثالثا من الحصول عليه

2. من خالف المادة 5 مكرر 2 وتوسط في فعل من أفعال الاحتيال في التأمين أو استدرج الغير إليه أو حثه عليه أو أعلن عنه

② في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة ①، يجوز الجمع بين عقوبة الحبس مع الأشغال وعقوبة الغرامة الجنائية.

تمثلت قيمة الضرر التي اعتبرتها محكمة الدرجة الأولى أساسا للإدانة في مستحقات الرعاية الطبية المدفوعة من المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي الكورية ومبالغ التأمين التي حصل عليها كل مريض من شركات التأمين الخاصة،

ودفع فريق الدفاع بأن هذه القيمة لم تكن كبيرة بالنظر إلى حجم المستشفى الذي يديره المتهم وعدد المرضى الذين يستخدمون خدماته.

وأكد، بصفة خاصة، أن مستحقات الرعاية الطبية التي حصل عليها الموكل لم تكن أموالا مكتسبة بصورة غير مشروعة، بل لم تتجاوز تعويضا عن تكاليف العلاج التي أنفقت فعليا.

دفع فريق الدفاع، بعد مراجعة الإجراءات التي أدت إلى إحالة الموكل إلى المحكمة بتهمة جريمة الاحتيال، بأن القضية بدأت نتيجة خطأ ارتكبته المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي الكورية عند إجراء تفتيش ميداني دون التمييز بين مفهومي «جناح الاستشفاء النهاري» و«الإقامة في المستشفى ليوم واحد».

وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى اعتبار حالات الإقامة في المستشفى مشتبها في كونها وهمية وإحالة الأمر إلى هيئة الرقابة المالية للتحقيق، كما دفع الفريق بأن تحقيق الهيئة في التأمين انتهى هو الآخر إلى نتيجة خاطئة بوجود أسرة زائدة بسبب خطأ في المسح الإحصائي.

دفع فريق الدفاع بأن تحليل السجلات الطبية الصادر عن معهد خاص للتحليل الطبي، والذي استندت إليه النيابة العامة والشرطة عند توجيه الاتهام إلى الموكل، ثبت بناء على نتيجة طلب التقييم المقدم إلى الجمعية الطبية الكورية أنه لا يتفق مع المعارف الطبية المتخصصة ويخالف الممارسة الطبية.

كما دفع بأن تحليل السجلات الطبية هذا لم يجر وفقا لإجراءات تحقيق مشروعة.

تتعلق هذه القضية بموكل صدر بحقه دون وجه حق حكم بعقوبة نافذة بتهمة الاحتيال على التأمين نتيجة خطأ في الوقائع وأخطاء ارتكبتها المؤسسة التي تولت التحقيق معه، ثم حصل على حكم بالبراءة عن طريق الاستئناف.

وتبين إحصاءات ضبط حالات الاحتيال على التأمين لعام 2022، التي أعلنتها هيئة الرقابة المالية، أن حجم هذه الحالات وتكرارها كانا ملحوظين، إذ بلغت قيمتها 1,081,900,000,000 وون كوري جنوبي.

وقد يشكل الاحتيال على التأمين في الواقع مخالفة للقانون الخاص بمنع الاحتيال في التأمين، فضلا عن قانون العقوبات وقانون الخدمات الطبية وقانون التأمين الصحي الوطني. كما قد تتحقق جريمة إصدار شهادة طبية كاذبة بموجب قانون العقوبات إذا أعد أحد العاملين في المجال الطبي شهادة تشخيص أو وثيقة مماثلة تتضمن بيانات كاذبة.

ومع ذلك، إذا تورط شخص دون وجه حق في الاحتيال على التأمين كما في هذه القضية، فمن المهم توكيل ممثل قانوني في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض الاتهام الباطل.

وتقدم شركة دايريون للمحاماة المساعدة القانونية في المسائل المتعلقة بالاحتيال على التأمين.