تحليل القضايا/الاتجاهات الأخيرة

مبلغ الرجوع (التعويض) | تحليل حكم المحكمة العليا بشأن متوسط عدد أيام عمل العامل باليومية

2024.07.26DongIl PARK

يتناول هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا احتساب الدخل الفائت عند مباشرة إجراءات التعويض عن الأضرار ذات الصلة بإصابة عامل باليومية في حادث مهني، وذلك بخفض عدد أيام العمل الشهرية من 22 يوما المعمول بها سابقا إلى 20 يوما.

1. أطراف الدعوى ومجرياتها

■ أطراف الدعوى

- المدعية: مؤسسة تعويض العمال والرعاية الاجتماعية الكورية

- المدعى عليها: شركة التأمين A

■ وقائع الدعوى

1> قبل 10 سنوات، سقط السيد B، وهو عامل باليومية، أثناء تنفيذ أعمال هدم مبنى بعدما انقلبت شبكة أمان متصلة برافعة، وأصيب بجروح خطيرة شملت كسورا في الحرقفة والظنبوب الأيسر.

2> اعترفت مؤسسة تعويض العمال والرعاية الاجتماعية الكورية بحادث السيد B باعتباره «حادثا مهنيا»، ودفعت له نحو 430 مليون وون كوري جنوبي، شملت إعانات التعطل عن العمل وإعانات العجز.

3> أقامت المؤسسة بعد ذلك دعوى للمطالبة بمبلغ الرجوع (التعويض) ضد شركة التأمين على الرافعة المتسببة في الحادث، طالبة إلزامها بتحمل جزء من المبلغ.

أحكام درجتي التقاضي الأولى والثانية

1> احتسبت محكمة الدرجة الأولى الدخل الفائت على أساس أن السيد B كان يعمل بمتوسط «19 يوما» شهريا، استنادا إلى سجل عمله وغيره من البيانات، وقضت بأن تدفع الشركة A نحو 71 مليون وون كوري جنوبي إلى مؤسسة تعويض العمال والرعاية الاجتماعية الكورية. (* الدخل الفائت: الدخل الذي كان سيحصل عليه الشخص مستقبلا لو لم يقع الحادث. ويحتسب بضرب معدل الأجر اليومي في متوسط عدد أيام العمل الشهرية)

2> بدأت محاكمة الدرجة الثانية إثر استئناف مؤسسة تعويض العمال والرعاية الاجتماعية الكورية. ورأت محكمة الاستئناف، في ضوء السوابق القضائية السابقة للمحكمة العليا وغيرها، أنه ينبغي اعتبار السيد B قد عمل «22 يوما» شهريا، وقضت بأن تدفع الشركة A إلى المؤسسة مبلغا يتجاوز 71 مليون وون كوري جنوبي.

3> وعندما طعنت الشركة A بالنقض، انتقلت القضية إلى المحكمة العليا.

2. حكم المحكمة العليا المتعلق بالدعوى

أصدرت المحكمة العليا حكما مغايرا لما كان معمولا به، مفاده أنه «لا يجوز احتساب متوسط عدد أيام العمل الشهرية للعامل باليومية بما يتجاوز 20 يوما».

وكانت المحكمة العليا قد قضت في عام 1992 بإمكان تقدير متوسط عدد أيام عمل العامل الذي يزاول عملا بدنيا بنحو 25 يوما شهريا.

وفي عام 2003، تبنت المحكمة العليا رأيا جديدا مؤداه أن متوسط عدد أيام العمل الشهرية ينبغي أن يكون «22 يوما» بدلا من 25 يوما، بالنظر إلى الإحصاءات ذات الصلة وغيرها من العوامل.

وبناء على ذلك، احتسبت معظم محاكم الدرجات الأدنى مبالغ التعويض على أساس «22 يوما».

غير أن المحكمة العليا عدلت هذا المعيار مجددا في عام 2024 ليصبح «20 يوما»، وذلك للأسباب الآتية.

«عدلت جمهورية كوريا قانون معايير العمل بموجب القانون رقم 6974 بتاريخ 2003.9.15، وخفضت الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 44 ساعة إلى 40 ساعة،

(حذف) كما استحدثت العطلات الرسمية البديلة وأصبح من الممكن تحديد عطلات رسمية مؤقتة، مما زاد عدد العطلات الرسمية السنوية، فضلا عن استمرار التغيرات في البنية الاجتماعية والاقتصادية،

وتغيرت جوانب عديدة من ظروف العمل والمعيشة عما كانت عليه في الماضي، مع التأكيد على تحسين جودة حياة العمال وتحقيق التوازن بين العمل والحياة».

ورأت المحكمة العليا أن التغيرات الكبيرة التي طرأت على الظروف الاجتماعية والأنظمة المعمول بها تستلزم أيضا تعديل متوسط عدد أيام العمل الشهرية التي يمكن الاعتداد بها.

وأضافت المحكمة العليا أن محكمة الدرجة السابقة كان ينبغي لها بحث مختلف الظروف المتعلقة ببيئة العمل بمزيد من التفصيل قبل تحديد عدد أيام العمل، إلا أنها لم تفعل ذلك، فأعادت القضية إليها للنظر فيها مجددا.

3. السوابق القضائية المتعلقة بالدعوى

«عند تقدير الدخل الفائت للعامل الحضري باليومية، الذي تتغير ظروف عمله سنويا تبعا للبيئة الصناعية، استنادا إلى البيانات الإحصائية المتعلقة بأجره اليومي، يجب إجراء إثبات معقول للوقائع المتعلقة بعدد أيام عمله أيضا. ويتعين في ذلك مراعاة مختلف الظروف، بما فيها متوسط عدد أيام العمل الشهرية الوارد في البيانات الإحصائية المتنوعة، ومن ضمنها الوقائع المعلومة للمحكمة علما عاما، وظروف العمل بحسب المهنة، مع الاستعانة بغير ذلك من البيانات المناسبة. (راجع، من بين أحكام أخرى، حكم المحكمة العليا الصادر في 2003.10.10 في القضية رقم 2001다70368)

نهج دايريون المتعلق بالدعوى

تغير رأي المحكمة العليا بشأن متوسط عدد أيام العمل الشهرية للعامل باليومية للمرة الأولى منذ سنة 2003، أي بعد مرور 21 سنة، ولهذا التغير أهمية كبيرة.

ويستحق مفهوم متوسط عدد أيام العمل الشهرية اهتماما خاصا لأنه يطبق على نطاق واسع، ليس على العمال اليدويين العاديين فحسب، بل أيضا على غير النشطين اقتصاديا، مثل ربات البيوت والقاصرين والطلاب.

ومن المتوقع أن يكون لقرار المحكمة العليا الأخير تأثير كبير أيضا في مختلف دعاوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الجارية حاليا أو التي سترفع مستقبلا.

ومع ذلك، لا يطبق عدد «20 يوما» بصورة موحدة في جميع القضايا.

وإذا أثبت الطرف المعني بوضوح أنه كان يعمل عادة 20 يوما على الأقل، فقد يعترف له بعدد أيام عمل يتجاوز 20 يوما.

ترصد مجموعة قانون الشركات لدى شركة دايريون للمحاماة التغيرات السريعة في بيئة العمل، وتقدم خدمات الاستشارة القانونية المناسبة لكل شركة.

كما تقدم خدمات متكاملة تشمل الاستشارات والتمثيل في الدعاوى ومتابعة ما بعد انتهاء الإجراءات، ويمكن توجيه الاستفسارات ذات الصلة إلى شركة دايريون للمحاماة.