قانون معايير العمل | قضية قضت فيها المحكمة بأن يوم الإغلاق الإلزامي لمتجر التجزئة الكبير ليس عطلة قانونية تعفي العامل من واجب أداء العمل

- بما أن يوم العطلة لا يمكن أن يحل محل يوم عطلة آخر، فيجب أن يكون اليوم B يوم عمل حتى يكون استبدال أيام العطلة صحيحا قانونا.

- غير أن يوم الإغلاق الإلزامي بموجب قانون تطوير صناعة التوزيع هو «يوم عطلة» وليس يوم عمل، ولذلك فإن تحديد يوم عطلة بوصفه يوم عطلة بديلا غير مشروع وباطل.

- وبناء عليه، يجب على المدعى عليه دفع بدل العمل غير المدفوع عن العمل في العطلات الرسمية.

- إن «ممثل العمال على مستوى الشركة» الذي أبرم اتفاق استبدال أيام العطلة مع الشركة المدعى عليها ليس «ممثل العمال» المنصوص عليه في قانون معايير العمل.

تمثلت المسألة الأولى في تحديد ما إذا كانت أيام الإغلاق الإلزامية تعد «أيام عطلة» للعاملين.

وفقا لقانون تطوير صناعة التوزيع، فإن أيام الإغلاق الإلزامية تسهم في حماية حق العاملين في الصحة من خلال حظر استقبال العملاء وممارسة النشاط التجاري.

غير أن حماية حق العاملين في الصحة أو تعزيزه لا يقتضيان بالضرورة تفسير أيام الإغلاق الإلزامية على أنها أيام عطلة قانونية إضافية.

كما أنها ليست أيام عطلة تعفي العامل من واجب العمل في العلاقة بين صاحب العمل والعامل. وعلى وجه الخصوص، لا تندرج أيام الإغلاق الإلزامية ضمن أيام العطلة الاتفاقية أو أيام العطلة القانونية.

إضافة إلى ذلك، فإن منح العاملين في متاجر التجزئة الكبيرة والمتاجر شبه الكبيرة وحدهم يومين إضافيين من أيام العطلة القانونية كل شهر يعد معاملة غير متوازنة وغير منصفة مقارنة بالعاملين في المتاجر الأخرى.

وفيما يتعلق بما إذا كان ممثل العمال على مستوى الشركة، الذي أبرم المدعى عليه معه اتفاق استبدال أيام العطلة، مستوفيا للأهلية القانونية، رأت المحكمة أيضا أن أهليته قانونية.

كان العاملون لدى المدعى عليه ينتخبون باستقلال أعضاء لجنة العمال في كل موقع عمل، وينتخب أعضاء لجنة العمال ممثل العمال في موقع العمل، ثم ينتخب ممثلو العمال في مواقع العمل ممثل العمال على مستوى الشركة. وبناء عليه، يمكن اعتبار أن ممثل العمال على مستوى الشركة يتمتع بشرعية ديمقراطية.

كما نصت لائحة تشغيل مجلس التشاور بين العمال والإدارة على أن ممثل العمال على مستوى الشركة يتمتع بصلاحيات ممثل العمال بموجب قانون معايير العمل، وكانت هذه اللائحة موضوعة في كل موقع عمل ومعلنة للعاملين.

وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بجمع الآراء والإعلان اللذين جريا في الفترة المحيطة بإبرام اتفاق استبدال أيام العطلة، كان ممثل العمال على مستوى الشركة يبرم بصورة مستمرة اتفاقات استبدال أيام العطلة منذ نحو عام 2012، وأبلغ جميع العاملين بهذه الحقيقة عبر البريد الإلكتروني.

وأخيرا، لم يكن هناك، بخلاف ممثل العمال على مستوى الشركة، طرف آخر يمكن للشركة المدعى عليها التشاور معه بشأن المسائل التي ينظمها قانون معايير العمل، مثل نظام ساعات العمل المرنة، ونظام ساعات العمل الاختيارية، والحد من العمل الإضافي ونظام الإجازات التعويضية.