الدعوى الإدارية الطبية

نظرا إلى أن كثيرا من الدعاوى الإدارية تتعلق بالمصلحة العامة، يجوز للمحكمة، خلافا لما هو متبع في الدعاوى المدنية، أن تفحص الأدلة وتقدر الوقائع من تلقاء نفسها، لا أن تقتصر على ادعاءات الخصوم.

كما يجوز للمحكمة رفض طلب المدعي موضوعا إذا كان إلغاء القرار مخالفا للمصلحة العامة، حتى لو كانت ادعاءاته قائمة على أساس سليم.

وهكذا تتميز الدعوى الإدارية بخصائص إجرائية خاصة توازن بين حماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة.

ينطبق قيد ميعاد رفع الدعوى أساسا على دعوى الإلغاء، ولا ينطبق على دعوى إثبات البطلان ونحوها.

يجب رفع دعوى الإلغاء خلال 90 يوما من تاريخ العلم بالقرار، ولا يجوز رفعها بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ صدور القرار.

هاتان المدتان ليستا اختياريتين، ويتعذر رفع الدعوى إذا انقضت أي منهما.

إذا سبق اللجوء إلى التظلم الإداري، فيجب رفع الدعوى خلال 90 يوما من تاريخ تبليغ النسخة الرسمية من قرار الفصل في التظلم، كما تُحسب مدة السنة الواحدة من تاريخ تبليغ ذلك القرار.

يشمل تبليغ القرار جميع صور التبليغ التي تمت بطريقة قانونية، بما فيها التسلم المباشر والتبليغ التكميلي والتبليغ بالنشر.

إذا وُجد سبب مشروع، فيجوز رفع الدعوى حتى بعد انقضاء مدة السنة الواحدة، سواء سبق اللجوء إلى التظلم الإداري أم لم يسبق.

ويقصد بالسبب المشروع الحالة التي يُعد فيها التأخر في رفع الدعوى معقولا وفقا للمعايير الاجتماعية السائدة. وقد يشمل ذلك الظروف الشخصية، فضلا عن القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية.

لبدء دعوى إدارية طبية، يجب أولا إعداد صحيفة الدعوى وإيداعها لدى المحكمة.

يمكن الاطلاع على نموذج الصحيفة وطريقة إعدادها لدى مكتب خدمة المراجعين في كل محكمة أو عبر مركز الخدمات المدنية الإلكترونية لمحاكم جمهورية كوريا. ويجب أن تتضمن الصحيفة مضمون الطلب وأسبابه والمستندات المرفقة، مثل الأدلة.

تجري المحاكمة على مرحلتين، هما جلسة التحضير للمرافعة وجلسة المرافعة.

في جلسة التحضير للمرافعة، تُحدد المسائل محل النزاع، وتُتحقق الوقائع، وتُقدم طلبات الأدلة وتوضع خطة الإثبات. أما جلسة المرافعة، فيتركز فيها فحص الأدلة والنظر في المسائل محل النزاع بصورة كاملة.

وقد تُحدد جلسة المرافعة مباشرة من دون عقد جلسة تحضيرية، بحسب القضية.

عند استكمال جميع الادعاءات وإجراءات فحص الأدلة، يعلن رئيس المحكمة اختتام المرافعة ويحدد تاريخ النطق بالحكم.

من حيث الأصل، لا تؤخذ في نتيجة المحاكمة المذكرات أو الأدلة المقدمة بعد اختتام المرافعة. ولذلك يجب طلب إعادة فتح باب المرافعة إذا أُريد أخذ مواد إضافية في الاعتبار.

يُنطق بالحكم بتلاوة رئيس المحكمة لمنطوقه.

يكون الحكم نافذا حتى إذا لم يحضر الخصوم، وتُبلغ إليهم نسخته الرسمية.

يجوز لمن يعترض على الحكم إيداع صحيفة الاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه.

تبدأ الدعوى بإيداع صحيفتها لدى المحكمة، ويجب أن يُذكر فيها بوضوح المدعي والمدعى عليه وموضوع الطلب وسببه وغير ذلك من البيانات.

تتوفر نماذج صحيفة الدعوى لدى مكاتب خدمة المراجعين في المحاكم بمختلف درجاتها، ويجب صياغة موضوع الطلب بصورة محددة وواضحة تبين الغاية المراد تحقيقها من الدعوى.

يجب إيداع الصحيفة لدى المحكمة الإدارية التي يقع مقر المدعى عليه ضمن اختصاصها، مع سداد رسم الطابع ورسوم التبليغ وفقا لقيمة الدعوى.

يجب على المدعي رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية التي يقع مقر المدعى عليه ضمن اختصاصها.

إذا كان المدعى عليه إحدى جهات معينة، ومنها الأجهزة الإدارية المركزية، انعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية الواقعة في مقر المحكمة العليا.

▪ حجية الأمر المقضي: يُلزم الحكم النهائي الخصوم والمحكمة، فلا يجوز إعادة النزاع في المسألة ذاتها.

▪ القوة الملزمة: تتحمل الجهة الإدارية، بموجب الحكم النهائي، التزاما موضوعيا بتنفيذ نتيجته.

▪ الأثر المنشئ: إذا أصبح حكم الإلغاء نهائيا، زال أثر القرار الإداري المعني تلقائيا وأصبح باطلا من دون حاجة إلى إجراء منفصل.

إذا اعترض أحد الخصوم على الحكم، جاز له طلب إعادة النظر فيه أمام محكمة أعلى درجة.

يُسمى الاعتراض على حكم الدرجة الأولى استئنافا، ويجب تقديمه خلال أسبوعين من تبليغ الحكم.

أما الاعتراض على حكم الدرجة الثانية، فهو طعن بالنقض لا يجوز إلا لأسباب محددة، مثل مخالفة القانون، ويجب تقديمه كذلك خلال أسبوعين.

إذا شاب الحكم النهائي عيب جسيم، جاز طلب إعادة المحاكمة خلال مدة محددة.

تشمل أسباب إعادة المحاكمة الخطأ في تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم، وتزوير الأدلة وإغفال الوقائع. ويجب تقديم الطلب خلال 30 يوما من تاريخ العلم بالسبب، وخلال سنة واحدة من صيرورة الحكم نهائيا.