CONTENTS
- 1. الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة | المفهوم
- - أمثلة على الدعاوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة
- 2. الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة | الإجراءات
- - الأسباب الرئيسية لرفع الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة
- 3. الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة | المخاطر التي قد تواجهها الشركة
- - استراتيجية الشركات في التعامل مع الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة
- - أوجه المساعدة التي تقدمها دايريون
1. الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة | المفهوم
تشير الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة إلى الدعوى التي تُرفع للاعتراض على التدابير التصحيحية أو فرض الغرامات الإدارية من جانب لجنة التجارة العادلة الكورية.
ولأن هذه الدعوى يجب أن تُرفع ضد لجنة التجارة العادلة، فإنها تتطلب فهما متعمقا وخبرة في قانون تنظيم الاحتكار والمنافسة العادلة.
كما يلزم الإلمام العام بقانون القضاء الإداري وإجراءاته.
وأفادت لجنة التجارة العادلة بأن إجمالي الغرامات الإدارية التي فرضتها على الشركات في عام 2024 ارتفع بأكثر من 26% مقارنة بالعام السابق.
وبناء على ذلك، ترفع شركات كثيرة دعاوى إدارية، إلا أن معدل كسبها منخفض. ولأن الدعاوى الإدارية المرفوعة ضد اللجنة تخضع لنظام تقاض استثنائي من درجتين يتجاوز الدرجة الأولى، فقد يبدو نطاق الانتصاف القضائي المتاح محدودا.
وخلافا للدعاوى الإدارية الأخرى التي تُنظر على 3 درجات، تخضع الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة لنظام من درجتين، إذ تُنظر أمام محكمة سيول العليا مباشرة دون المرور بمحكمة محلية، ثم يجوز الطعن فيها أمام المحكمة العليا.
لذلك، يتطلب السعي إلى نتيجة مواتية الحصول على استشارة قانونية من محام ذي خبرة في الدعاوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة والتعامل مع الإجراءات بعناية.
وبخلاف إجراءات المنازعات الأخرى، تنظر المحكمة العليا في الوقائع، مما يستلزم إعداد ومراجعة قدر كبير من المستندات خلال فترة قصيرة والتدقيق في أسباب القرار الذي فرضته لجنة التجارة العادلة.
وعند النظر في رفع دعوى إدارية متعلقة بالمنافسة العادلة، يمكن التشاور بشأن الوقائع المحددة مع محام متخصص في قانون تنظيم الاحتكار والمنافسة العادلة.
أمثلة على الدعاوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة
الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة هي إجراء تعترض بموجبه الشركة أمام المحكمة على مختلف القرارات الإدارية والتدابير الجزائية الإدارية التي أصدرتها لجنة التجارة العادلة بحق شركة أو فرد، ومنها الأوامر التصحيحية وفرض الغرامات الإدارية وطلبات الإبلاغ الجنائي وأوامر النشر.
وتُرفع في صورة دعوى إلغاء أو دعوى إثبات بطلان، وهي وسيلة قانونية لتصحيح الإجراء الإداري الصادر عن اللجنة إذا اعتُبر غير مشروع أو غير مبرر.
قد تؤدي التدابير التي تفرضها لجنة التجارة العادلة بسبب مخالفة قانون تنظيم الاحتكار والمنافسة العادلة إلى مخاطر عملية على النشاط التجاري، فلا تقتصر على الأضرار المالية، مثل الغرامات الإدارية وتكاليف تنفيذ التدابير التصحيحية، بل تشمل أيضا تراجع الثقة بالعلامة التجارية وانقطاع العلاقات التجارية وتدهور الرأي العام بسبب التغطية الإعلامية.
وعليه، تُستخدم الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة بوصفها وسيلة استراتيجية رئيسية لا تقتصر على الاعتراض على الجزاء، بل ترتبط باستمرار الشركة واستقرار إدارتها.
▶أمثلة رئيسية للدعاوى
طلب إلغاء أمر تصحيحي: حالة موزع يطعن في مشروعية أمر تصحيحي صدر بحقه على أساس أنه فرض شروط العقد على المورد
طلب إلغاء طلب الإبلاغ الجنائي: حالة شركة أُبلغ عنها جنائيا بسبب مخالفة، فطعنت في مدى ملاءمة ذلك الإبلاغ
2. الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة | الإجراءات
تُقام الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة للاعتراض على أمر لجنة التجارة العادلة باتخاذ تدابير تصحيحية أو قرارها بفرض غرامة إدارية.
ويجوز قبل رفع الدعوى الإدارية تقديم اعتراض في إطار إجراءات الانتصاف التي توفرها لجنة التجارة العادلة للطعن في قراراتها.
يُعد طلب الاعتراض ويُقدم إلى لجنة التجارة العادلة في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تلقي إشعار القرار.
إذا قُدم اعتراض قبل رفع الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة وظل المعترض غير مقتنع بالنتيجة، جاز له رفع دعوى إدارية. ويجوز أيضا رفع الدعوى مباشرة دون تقديم اعتراض.
تتمثل إجراءات رفع الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة فيما يأتي.
1. إيداع صحيفة الدعوى (رفع الدعوى)
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى ما يأتي.
-بيانات المدعية (الشركة) والمدعى عليها (لجنة التجارة العادلة)
-التفاصيل المحددة للقرار والآثار السلبية الناجمة عنه
-الأسباب والأسس القانونية التي يستند إليها اعتبار القرار غير مشروع
-موضوع الطلب (مثال: «إلغاء القرار OO».)
-شرح موجز لأدلة الإثبات
※ من المعتاد عمليا توكيل محام لإعداد صحيفة الدعوى وإيداعها، ويشكل التحديد الواضح للوقائع ذات الصلة وأسباب عدم المشروعية أساس استراتيجية التقاضي.
2. تبليغ مذكرة الرد
عادة ما تقدم اللجنة مذكرة الرد في موعد لا يتجاوز 30 يوما.
تتضمن مذكرة الرد ما يأتي.
-الدفوع المتعلقة بمشروعية القرار ومبرراته
-الرد التفصيلي على ادعاءات المدعية
-إرفاق تقرير التحقيق ومستندات جلسة الاستماع وقرار اللجنة وغيرها
يجوز للمدعية، بعد تلقي مذكرة رد اللجنة، إعداد مذكرة تحضيرية لاستكمال ادعاءاتها الإضافية أو الرد على مذكرة اللجنة، وقد تقدم معها أدلة إضافية.
※ قد تتكرر المذكرات والردود الكتابية بين الطرفين عدة مرات.
3. عقد جلسات المرافعة
تُعقد الجلسات عادة عدة مرات، وتشمل إجراءاتها الرئيسية ما يأتي.
-التحقق من موقف الطرفين وتحديد المسائل الجوهرية
-عرض الأدلة والبت في قبولها
-سماع الشهود أو تعيين خبير عند الحاجة
-الاستماع إلى مواد التحليل الاقتصادي أو آراء الخبراء
※ في الممارسة العملية، قد يحضر المسؤول القانوني في الشركة أو أحد أعضاء إدارتها شخصيا لبيان موقف الشركة، كما قد يقدم خبير اقتصادي، مثل المحاسب أو الخبير الاقتصادي، رأيه.
4. النطق بالحكم
يصدر الحكم في شكل واحد من الأشكال الآتية.
-كسب المدعية للدعوى (إلغاء القرار)→ يصبح قرار لجنة التجارة العادلة باطلا، وتُعفى الشركة من الآثار السلبية المترتبة عليه.
-قبول الطلب جزئيا→ تخفيض الغرامة الإدارية وحدها أو إلغاء أجزاء محددة من القرار جزئيا
-خسارة المدعية للدعوى (الإبقاء على القرار)→ يصبح القرار نهائيا كما هو وينشأ الالتزام بتنفيذه
إذا لم يقبل أحد الأطراف نتيجة الحكم، جاز له استئنافه أمام المحكمة العالية المختصة، ثم يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية.
※ لما كان للدعوى الإدارية تأثير كبير في صورة الشركة واستراتيجيتها الإدارية، فينبغي وضع استراتيجية طويلة الأجل تراعي، إلى جانب مسألة إلغاء القرار، احتمال ارتباط القضية بالعقاب الجنائي وكيفية التعامل مع التغطية الإعلامية وثقة المستثمرين الخارجيين.
الأسباب الرئيسية لرفع الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة
يعود رفع الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة إلى الاعتقاد بأن مضمون قرار لجنة التجارة العادلة غير مبرر أو مفرط من الناحيتين القانونية والواقعية.
وفيما يأتي شرح تفصيلي لأهم أسباب رفعها.
▶الخطأ في فهم الوقائع أو ضعف الأدلة
تتحقق هذه الحالة عندما تصدر لجنة التجارة العادلة قرارا استنادا إلى تفسير ضيق، رغم أن بنية تصرف الشركة لا تسمح بسهولة باعتباره مقيدا للمنافسة.
ومن أمثلة ذلك اعتبار ما جرى إكراها من طرف واحد رغم وجود مفاوضات متبادلة أثناء التعاقد، أو تحريف تفسير البيانات الواردة في تقرير التحقيق.
▶الخطأ في تطبيق القواعد القانونية أو التفسير التعسفي
تُرفع الدعوى عندما تطبق لجنة التجارة العادلة القواعد القانونية على نحو يضر بالشركة في مسائل قد تكون معاييرها القانونية غامضة أو قابلة لتفسيرات متعددة، مثل تحديد السوق وتقييم تقييد المنافسة وإثبات الممارسات المشتركة.
وتكثر حالات سوء فهم القواعد القانونية، بصفة خاصة، عند التمييز بين الأسواق المتجانسة وغير المتجانسة.
▶عدم عدالة معايير احتساب الغرامة الإدارية أو عدم تناسبها
تراعي معايير احتساب الغرامة الإدارية جسامة المخالفة وحجم المبيعات وتكرارها وغيرها. ومع ذلك، تُرفع دعوى للطعن فيها إذا كان المبلغ المفروض فعليا كبيرا إلى حد الإضرار بإدارة الشركة أو كان مرتفعا على نحو غير معقول مقارنة بالحالات المماثلة.
▶العيوب الإجرائية
إذا انتُهك حق الشركة في الدفاع أثناء التحقيق، أو أُغفلت إجراءات جلسة الاستماع، أو لم يُكشف عن مستندات جوهرية، أو وُجدت مخالفة إجرائية أخرى، أمكن الاعتراض على سلامة الإجراءات.
3. الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة | المخاطر التي قد تواجهها الشركة
تنطوي الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة على مخاطر عديدة قد تؤثر مباشرة في إدارة الشركة، بما يتجاوز مجرد الاعتراض على قرار إداري.
▶عدم تخفيض الغرامة الإدارية أو زيادتها : قد لا تُخفض الغرامة رغم رفع الدعوى، ومن ثم قد يتفاقم الضرر المالي إذا لم تنجح استراتيجية التقاضي.
▶تراجع صورة الشركة نتيجة صيرورة القرار نهائيا : قد يؤثر إعلان «صيرورة قرار لجنة التجارة العادلة نهائيا» سلبا في ثقة الأطراف الخارجية، ولا سيما بالنسبة إلى الشركات المدرجة أو الكبرى الخاضعة لالتزامات الإفصاح.
▶إمكان اقتران القرار بعقاب جنائي : يجوز للجنة التجارة العادلة، بمعزل عن الغرامة الإدارية، الإبلاغ عن المخالفة إلى النيابة العامة إذا ارتُكبت عمدا أو بصورة متكررة، وقد تسير الدعويان الإدارية والجنائية في الوقت نفسه.
▶تكاليف التقاضي واستمرار المخاطر مدة طويلة : تتحمل الشركة أعباء كبيرة أثناء مدة الدعوى، منها المصروفات القانونية واستنزاف موارد الإدارة في التعامل معها.
استراتيجية الشركات في التعامل مع الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة
1. الاستجابة السريعة في المرحلة السابقة لصدور القرار
وقد يؤدي تقديم مذكرات الرأي ومواد الإيضاح والإفادات وغيرها بعناية إلى زيادة احتمال تخفيف مستوى القرار.
وتؤثر سرعة الاستجابة ودقتها في المرحلة الأولية تأثيرا كبيرا في احتمال التقاضي لاحقا.
2. تأمين التحليلات الاقتصادية وبيانات السوق
ويتطلب الطعن فيهما بيانات تجريبية عن بنية السوق في القطاع المعني وحصص السوق وقابلية استبدال الطلب وغيرها.
ولذلك، قد يكون الحصول على رأي أعده خبير أو تقديم مواد تحليلية مستندة إلى قواعد بيانات موثوقة عاملا حاسما في إقناع هيئة المحكمة.
3. وضع استراتيجية للتقاضي بالتعاون مع مكتب محاماة متخصص
وينبغي التعاون مع محامي مكتب قانوني متخصص لفصل جميع مسائل النزاع، من وقائع وإجراءات وقواعد قانونية، وتنظيمها وصياغة الردود عليها بصورة منهجية.
وتكتسب أهمية خاصة صياغة موضوع الطلب واستراتيجية قبول الأدلة واستدعاء الشهود عند الاقتضاء.
4. تطوير الاستراتيجية من خلال تحليل السوابق القضائية المماثلة
وينبغي تحديد الفروق بين الحالات التي رُفضت فيها الطلبات والحالات التي قُبلت، وفهم معايير المحكمة ثم تطبيقها على قضية الشركة لصياغة استراتيجية محددة.
5. إدارة الاتصالات الداخلية والخارجية تحسبا للمخاطر
وتكتسب أهمية خاصة الاستجابة الاستراتيجية التي تمنع تدهور العلاقات مع المساهمين والعملاء التجاريين.
أوجه المساعدة التي تقدمها دايريون
لأن الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة تخضع لنظام تقاض استثنائي من درجتين، فمن المهم الاستعانة بمحام متخصص يفهم خصائص إجراءاتها.
وفقا لاتجاهات دعاوى لجنة التجارة العادلة لعام 2024 التي أعلنتها اللجنة، تجاوزت نسبة الأحكام النهائية الصادرة لمصلحتها 90% من الدعاوى الإدارية التي صدرت فيها أحكام نهائية خلال العام السابق.
وتبين هذه النسبة مدى صعوبة الحصول على النتيجة المنشودة عند رفع دعوى إدارية متعلقة بالمنافسة العادلة اعتراضا على قرار لجنة التجارة العادلة.
ولذلك، يتطلب رفع الدعوى الاستعانة بمحام متخصص لديه خبرة في التعامل مع القضايا المتعلقة بلجنة التجارة العادلة.
تضم دايريون محامين لديهم معرفة متخصصة بإجراءات الاعتراض الإداري وخبرة في التعامل مع قضايا لجنة التجارة العادلة، ومنهم 🔗محامي المنافسة العادلة، ويعملون ضمن فريق عمل مع محامين متخصصين في القانون الإداري لمتابعة الدعوى الإدارية المتعلقة بالمنافسة العادلة منذ مرحلتها الأولية وحتى النطق بالحكم.
وعند إسناد قضية دعوى إدارية متعلقة بالمنافسة العادلة إلى المكتب، تُعد استراتيجية ملائمة لوقائعها بهدف حماية حقوق الموكل.
ويقدم محامو المنافسة العادلة خدمات التشاور بوسائل مختلفة بحسب ظروف الموكل، منها التشاور خارج المكتب أو بزيارته أو عبر الهاتف أو وجها لوجه، كما يتوفر نظام للتشاور القانوني على مدار 24 ساعة طوال 365 يوما.
أخبار ذات صلة
تعرف أيضًا على المحتوى المرئي
المتعلق بهذه القضية.
الممارسة العملية للامتثال في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية - الامتثال للتجارة العادلة
