مكافحة الفساد

يتكون الإطار التشريعي الكوري لمكافحة الفساد من القوانين الآتية.

▶قانون منع الفساد وإنشاء وتشغيل لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية
ينظم ممارسات الفساد ويحدد مهام لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في مراقبته

▶قانون حظر الالتماس غير المشروع وتلقي الأموال والمنافع، المعروف باسم قانون كيم يونغ ران
ينظم تلقي الأموال، والالتماسات، والضيافة، وتقديم التسهيلات وغيرها من الممارسات المتعلقة بالموظفين العموميين والصحفيين والمعلمين وغيرهم

يجب أن يستوفي «الفساد» المنصوص عليه في قانون منع الفساد الشروط الآتية.

① أن يرتكب الفعل موظف عام أو مسؤول أو موظف في مؤسسة عامة
② وأن يتلقى أموالا أو ضيافة مرتبطة بوظيفته
③ أو يسيء استعمال سلطته لتحقيق منفعة
④ أو يلحق ضررا بمؤسسة عامة بالمخالفة للقوانين واللوائح

ويقصد بمصطلح «الموظف العام» هنا الموظفين العموميين، ومسؤولي المؤسسات العامة وموظفيها، والأشخاص القائمين بأعمال عهدت بها مؤسسة عامة إليهم، وغيرهم. ولا يشمل نطاق التطبيق مسؤولي الشركات الخاصة العادية وموظفيها.

أما اختلاس مسؤولي الشركات وموظفيها أو إساءتهم الائتمان أو تلقيهم عمولات غير مشروعة أو تواطؤهم في المناقصات أو إجراؤهم معاملات صورية أو ممارستهم الضغط أو ارتكابهم ممارسات فساد في الخارج، فيعاقب عليها وفقا للقوانين الخاصة بكل منها، وليس بموجب قانون منع الفساد.

وتشمل مكافحة الفساد مجمل التدابير المؤسسية والإدارية والقانونية الرامية إلى منع ممارسات الفساد التي يرتكبها هؤلاء الموظفون العموميون، وكشفها، والمعاقبة عليها عند وقوعها، ومنع تكرارها.

ينص «قانون منع الفساد وإنشاء وتشغيل لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية» على نوعين من ممارسات الفساد، وذلك لمكافحة فساد الموظفين العموميين وضمان نزاهة المؤسسات العامة.

يتعلق النوع الأول بالوظائف التي يؤديها الموظفون العموميون، بينما يتعلق النوع الآخر باستخدام ميزانيات المؤسسات العامة وغيرها من شؤونها.

وفيما يلي عرض تفصيلي لشروط كل نوع والأمثلة التي تندرج ضمنه.

▶ممارسات الفساد المرتبطة بوظائف الموظفين العموميين

▶ممارسات الفساد المرتبطة باستخدام ميزانيات المؤسسات العامة وغيرها

يندرج ضمن ممارسات الفساد
: قيام الموظف العام المختص بشراء بضائع بسعر مرتفع من مورد تربطه به علاقة شخصية ودفع ثمنها دون اتباع إجراءات الفحص

لا يندرج ضمن ممارسات الفساد
: قيام رئيس شركة بمخالفة القانون واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية
→ لا يخضع لقانون منع الفساد لأنه ليس موظفا عاما

يندرج ضمن ممارسات الفساد
: قيام موظف عام بتزويد متعامل بمعلومات سرية عن عقد اطلع عليها بحكم وظيفته وتلقي أموال أو منافع منه

لا يندرج ضمن ممارسات الفساد
: قيام موظف عام، بناء على طلب أحد جيرانه، بتعريفه بمشتر لعقار وتلقي مكافأة مقابل ذلك
→ لا توجد صلة بالوظيفة

يندرج ضمن ممارسات الفساد
: قيام ضابط شرطة يحقق في حادث مروري بتلقي أموال أو منافع وإجراء التحقيق على نحو يصب في مصلحة أحد الأطراف

لا يندرج ضمن ممارسات الفساد
: قيام رئيس هيئة المحكمة، دون تلقي أموال أو منافع، بقبول شهادة تصب في مصلحة الطرف الآخر وإصدار الحكم على أساسها
→ لا توجد محاولة لتحقيق منفعة لطرف ثالث من خلال فعل غير مشروع

يندرج ضمن ممارسات الفساد
: قيام مؤسسة عامة بشراء معدات غير ضرورية بالمخالفة للقوانين واللوائح للتصرف في الميزانية المتبقية، ثم تركها في المستودع

لا يندرج ضمن ممارسات الفساد
: قيام شركة خاصة بطلب تجهيزات من شركة يملكها أحد معارف رئيسها لمساعدتها، مما أدى إلى إهدار أموال الشركة
→ لا يخضع لقانون منع الفساد لأنها ليست مؤسسة عامة

يندرج ضمن ممارسات الفساد
: قيام المؤسسة الوطنية الكورية للتأمين الصحي بتزوير تفاصيل العلاج والمطالبة على أساسها بمبالغ طبية زائدة

لا يندرج ضمن ممارسات الفساد
: فرض رسوم علاج مرتفعة على المريض مقابل خدمات طبية غير مشمولة بالتأمين، أو إعطاؤه حقنة واحدة والمطالبة بقيمة حقنتين
→ لا يرتبط مباشرة باستخدام ميزانية مؤسسة عامة

1. وضع سياسة لإدارة مكافحة الفساد
ينبغي للشركة إصدار إعلان لإدارة مكافحة الفساد أو ميثاق أخلاقي باسم الرئيس التنفيذي، وإلزام مسؤوليها وموظفيها بالامتثال له، بما يوضح داخل الشركة سياسة عدم التسامح مع الفساد.

ويستحسن تعميم هذه السياسة في جميع أقسام الشركة عبر موقعها الإلكتروني ونظام الموافقات الإلكتروني والبريد الإلكتروني وغيرها، وإبلاغ جميع الموظفين والشركات المتعاونة بها.

2. تنظيم قواعد الإدارة الأخلاقية وإدارة الامتثال
ينبغي للشركة وضع قواعد لمكافحة الفساد، ومدونة أخلاقية للمسؤولين والموظفين، وإقرارات بالنزاهة، وقواعد لحماية المبلغين الداخليين، وأن تحدد بالتفصيل الأفعال المحظورة أثناء أداء العمل والجزاءات المترتبة عليها.

ويجب بوجه خاص وضع قواعد صارمة تحظر تلقي الأموال أو الضيافة، والالتماسات غير المشروعة المتعلقة بالتراخيص، والفساد في العقود، والتواطؤ في المناقصات، وتسريب المعلومات الداخلية.

3. إنشاء وحدة مختصة بمكافحة الفساد
ينبغي إنشاء إدارة متخصصة في الإدارة الأخلاقية على مستوى الشركة لمراقبة مخاطر الفساد بصورة مستمرة، إلى جانب تشغيل مركز داخلي مستقل لتلقي البلاغات منفصل عن إدارة التدقيق.

وبالنسبة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يمكن أيضا إبرام اتفاق مع جهة خارجية للاستشارات القانونية لإنشاء نظام للاستشارات في مجال مكافحة الفساد.

1. تدريب المسؤولين والموظفين وإقرارات النزاهة
من المهم تقديم تدريب دوري للمسؤولين والموظفين بشأن مكافحة الفساد والنزاهة، وإلزامهم بتقديم إقرار بالنزاهة عند التوظيف وعند كل ترقية، لتعزيز إدراكهم لواجب النزاهة.

ومن المفيد بوجه خاص إخضاع شاغلي المناصب العليا والمسؤولين عن المحاسبة والمشتريات والموارد البشرية لتدريب مكثف منفصل.

2. اعتماد نظام عقود النزاهة مع الشركات المتعاونة
ينبغي إدراج شروط خاصة بالنزاهة في جميع العقود المبرمة مع الشركات المتعاونة، مع النص على فسخ العقد والمسؤولية عن التعويض عند تلقي الأموال أو وقوع فساد في المناقصات، وتطبيق قيود على أهلية المشاركة في المناقصات ونظام للإدراج في القائمة السوداء.

3. إنشاء نظام لمنع تضارب المصالح
ينبغي إلزام المسؤولين والموظفين بالإفصاح عن تضارب المصالح عند التعامل مع شركات خارجية أو شركات يملكها أقاربهم أو معارفهم ممن تربطهم بهم مصالح وظيفية. وعند حدوث تضارب في المصالح، يجب استبعادهم من أداء المهمة أو إخضاع المعاملة لتدقيق وموافقة مستقلين.

1. تشغيل نظام داخلي للإبلاغ
ينبغي تشغيل مركز داخلي سري ومجهول الهوية لتلقي البلاغات من المسؤولين والموظفين والشركات المتعاونة والأشخاص من خارج الشركة، على أن تتولى إدارة الأخلاقيات أو إدارة التدقيق التحقيق بصورة مستقلة في البلاغات الواردة.

ومن المهم ضمان نزاهة نتائج التحقيق من خلال الاستعانة بمشورة خبراء قانونيين خارجيين.

2. إعداد نظام لحماية المبلغين
ينبغي أن تنص القواعد بوضوح على حظر أي معاملة وظيفية ضارة للمبلغ، وضمان وضعه الوظيفي، وتوفير الحماية الشخصية له، ودفع المكافآت، وأن تتيح اتخاذ تدابير انتصاف سريعة عند تعرضه للضرر.

ويمكن أيضا اعتماد نظام مكافآت لتشجيع الإبلاغ عن الفساد.

3. فرض جزاءات صارمة عند اكتشاف الفساد
عند اكتشاف ممارسة فساد، يكون الأصل تطبيق قواعد التأديب الداخلي وإدارة شؤون الموظفين وفقا لمبدأ عدم التسامح، بما يشمل الفصل التأديبي، والمطالبة بالتعويض عن الضرر، والبلاغ عن الجريمة.

أما بالنسبة إلى الشركات المتعاونة، فيلزم اتخاذ تدابير تشمل فسخ العقد، وتقييد المشاركة في المناقصات، والمطالبة القانونية بالتعويض عن الضرر.

1. الاستجابة لمخاطر مناقصات المؤسسات العامة
قد تفرض عند وقوع واقعة فساد جزاءات إدارية، مثل تقييد المشاركة في مناقصات دائرة المشتريات العامة الكورية، ووقف التعامل مع المؤسسات العامة، وانخفاض التصنيف الائتماني، وانخفاض تقييم الموثوقية. لذلك، ينبغي فحص المخاطر مسبقا، وإجراء تحقيق سريع في الأسباب عند اكتشاف الواقعة، والإبلاغ عن التدابير التصحيحية.

2. الحصول على شهادة نظام إدارة مكافحة الفساد
يمكن الحصول على شهادة لنظام إدارة مكافحة الفساد بهدف التحقق الموضوعي من نظام إدارة مكافحة الفساد وتعزيز ثقة الأطراف الخارجية والقدرة التنافسية في المناقصات.

وتعد هذه الشهادة إلزامية للشركات الكبرى والمؤسسات العامة، كما يتزايد تدريجيا اعتمادها لدى المنشآت المتوسطة والصغيرة.

3. الاستفادة من الاستشارات القانونية والتدقيق الخارجي
يستحسن أن تراقب الشركة باستمرار تعديلات القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد، وتوصيات لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية، وحالات اكتشاف الفساد، وأن تتعاقد مع مكتب محاماة أو شركة محاسبة خارجية لتشغيل نظام يقدم استشارات قانونية دورية ويدعم التدقيق الداخلي.