CONTENTS
- 1. التجارة الدولية | أهميتها والاتجاهات الحديثة
- 2. التجارة الدولية | إدارة مخاطر التخليص الجمركي للصادرات والواردات
- - مسار التخليص الجمركي للصادرات والواردات والمسائل الواجب مراعاتها
- - مخطط مسار التخليص الجمركي للصادرات والواردات
- - أسباب تعليق التخليص الجمركي
- - الاستشارات المتعلقة باعتماد AEO
- 3. التجارة الدولية | التحقق من المنشأ بموجب اتفاقيات التجارة الحرة
- - إجراءات التحقق من المنشأ
- - التدابير المترتبة على نتائج التحقق بموجب اتفاقيات التجارة الحرة
- 4. التجارة الدولية | الاستجابة للاتجاهات الدولية في ظل الظروف الصعبة
- - الاستجابة لرسوم مكافحة الإغراق
- - استعدادات محامي الجمارك والشركات
1. التجارة الدولية | أهميتها والاتجاهات الحديثة
تشكل التجارة الدولية مجالا قانونيا واقتصاديا واسعا يتناول مختلف المعاملات والمنازعات واللوائح الناشئة عن انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الدول.
أصبحت المخاطر القانونية التي تواجهها الشركات في بيئة التجارة الدولية أكثر تعقيدا في الآونة الأخيرة، مع تراجع نظام التجارة الحرة وتصاعد النزعة الحمائية والاتجاه نحو تكتل سلاسل التوريد.
وتتزايد العقوبات الاقتصادية، مثل ضوابط التصدير والعقوبات المالية وقيود الاستثمار، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين.
لذلك، يتعين على الشركات إجراء مراجعة شاملة للاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية، مثل اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) واتفاقيات الاستثمار الثنائية (BIT)، إلى جانب اللوائح التجارية وقوانين الجمارك وتدابير العقوبات الاقتصادية في كل دولة، واتخاذ تدابير استباقية.
2. التجارة الدولية | إدارة مخاطر التخليص الجمركي للصادرات والواردات
تنشأ المنازعات في التجارة الدولية أساسا في مجالي عقود التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي.
وقد يؤدي إغفال اختلاف القوانين والقواعد التجارية والأعراف القانونية بين الدول إلى مشكلات متعددة، مثل تأخر التخليص الجمركي والمنازعات الضريبية وتأخر تحصيل المستحقات.
يقدم فريق العمل المؤلف من محامي الجمارك والخبراء المتخصصين في الجمارك لدى شركتنا الاستشارات التالية، استنادا إلى مراجعة شاملة للقواعد القانونية ذات الصلة، ومنها اتفاقية فيينا للأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)، والقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (UCP600)، وقواعد الإنكوترمز (INCOTERMS)، والقانون البحري وقانون التحكيم الدولي.
- طرق إبرام العقود التجارية بحسب أنواعها وأشكالها
- تحديد الطرف الذي يتحمل التكاليف والمخاطر وفقا للشروط التجارية الموحدة
- مراجعة الشروط الأساسية، بما في ذلك الجودة والكمية والسعر والسداد والشحن والتعبئة والتأمين
- مراجعة بنود تسوية المنازعات، بما فيها القوة القاهرة والمطالبات والتحكيم والاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق
- مراجعة الشروط الخاصة، مثل عقود التوريد الحصري والمسؤولية عن الخطأ في تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة
مسار التخليص الجمركي للصادرات والواردات والمسائل الواجب مراعاتها
يعد التخليص الجمركي أهم مجال عملي في عملية التصدير والاستيراد.
وقد تنشأ في إجراءات التخليص الجمركي مخاطر متعددة المستويات، مثل تحديد رمز النظام المنسق (HS) وتصنيف السلع، وتحديد القيمة الخاضعة للضريبة، واستيفاء متطلبات الاستيراد، ومراجعة شروط التعريفة التفضيلية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
وترتبط هذه الإجراءات ارتباطا وثيقا بإتاوات استخدام الحقوق، والإبلاغ عن معاملات النقد الأجنبي، والإعفاءات الجمركية وغيرها.
فيما يتعلق بالتخليص الجمركي للصادرات والواردات، يتعين على الشركات إعداد البنود التالية بدقة والاحتفاظ بأدلتها لأغراض المراجعة اللاحقة.
مخطط مسار التخليص الجمركي للصادرات والواردات
إدخال البضائع | -إيداع البضائع الأجنبية في المنطقة الجمركية بعد وصولها |
استيفاء المتطلبات | -المستورد: التحقق من المتطلبات والتوصية بالتعريفة، وإعداد خطاب التوصية بالتخفيض أو الإعفاء وتقديمه |
الإقرار بالاستيراد | -المقر: إرسال إقرار الاستيراد إلى نظام التخليص الجمركي -نظام التخليص الجمركي: تحديد الحالات الخاضعة للفحص والحالات التي تتطلب تقديم مستندات، ثم إخطار المقر باستلام الإقرار |
معالجة الإقرار | -الجمارك: مراجعة التخليص الجمركي بعد فحص البضائع فعليا -تسجيل الموافقة في حال عدم وجود مخالفات |
تقديم الضمان (السداد المسبق) | -تقديم ضمان ضريبي إلى الجمارك والسداد المسبق |
قبول الإقرار | -القبول التلقائي للإقرار في نظام التخليص الجمركي بعد السداد المسبق أو تقديم الضمان |
إخراج البضائع | -المستورد: طلب إخراج البضائع من مشغل المنطقة الجمركية (مكان الإيداع) |
سداد الضرائب | -المستورد؛ سداد الضرائب خلال 15 يوما من قبول الإقرار |
[مخطط مسار التخليص الجمركي للصادرات]
إقرار التصدير → نظام C/S (نظام انتقاء البضائع عالية المخاطر) → القبول التلقائي أو فحص البضائع (الفحص قبل القبول) → مراجعة المستندات → النقل → فحص البضائع (الفحص قبل التحميل) → الشحن (التحميل على وسيلة النقل)
أسباب تعليق التخليص الجمركي
وفقا لقانون الجمارك، قد لا يقبل إقرار التصدير أو الاستيراد أو إعادة الشحن مباشرة، وقد يعلق التخليص الجمركي إذا كانت البيانات الواردة فيه بحاجة إلى استكمال أو لم تكن المستندات المطلوبة مستوفاة على النحو الصحيح.
كما يجوز تعليق التخليص الجمركي للبضائع المستوردة في حالات أخرى، منها مخالفة الالتزامات أو احتمال الإضرار بالصحة العامة، أو الحاجة إلى فحص السلامة، أو استيراد البضائع من جانب شخص متأخر عن السداد عهد بتنفيذ إجراءات تحصيل متأخراته، أو خضوع المستورد لبلاغ وتحقيق للاشتباه في مخالفة قانون الجمارك.
وقد تعاد البضائع أو تتلف إذا لم يحدد سبب تعليق التخليص الجمركي بوضوح ولم تتخذ التدابير اللازمة لرفع التعليق.
ولتيسير قبول الإقرار دون تأخير، يلزم الحصول مسبقا على استشارة من خبير متخصص في الجمارك أو غيره من المختصين.
الاستشارات المتعلقة باعتماد AEO
يتيح الحصول على اعتماد المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO, Authorized Economic Operator)، أي الشركة المعتمدة للتميز في إدارة سلامة الصادرات والواردات، مزايا متعددة، منها خفض نسبة عمليات التفتيش الجمركي ومنح الأولوية في الفحص.
تعتمد دائرة الجمارك الكورية الشركات بوصفها مشغلا اقتصاديا معتمدا (AEO) بعد تقييم الامتثال للقوانين، ونظام الرقابة الداخلية، والسلامة المالية، وكفاية إدارة السلامة وغيرها.
وتستمر صلاحية الاعتماد نحو 5 سنوات، ويجوز تجديده.
[الفئات المؤهلة لاعتماد AEO]
- شركات التصدير
- شركات الاستيراد
- المخلصون الجمركيون
- مشغلو المناطق الجمركية
- مشغلو النقل الجمركي
- وكلاء شحن البضائع
- مشغلو التفريغ والتحميل
- شركات الملاحة البحرية
- شركات الطيران
المستندات المطلوبة لاعتماد AEO
3. التجارة الدولية | التحقق من المنشأ بموجب اتفاقيات التجارة الحرة
للاستفادة من التعريفة التفضيلية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، يجب أن يستوفي منشأ السلع المصدرة أو المستوردة الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
تتحقق سلطات الجمارك في كل دولة من صحة تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الاتفاقية من خلال التحقق من المنشأ، ويجوز عند وقوع مخالفة فرض رسوم جمركية إضافية والعقاب الجنائي.
ويتعين على الشركات تنظيم الامتثال المتعلق بالمنشأ من خلال عمليات فحص دورية وغير دورية.
وبناء على ذلك، يقدم محامو الجمارك والخبراء المتخصصون في الجمارك المساعدة في مراجعة المتطلبات الشكلية والموضوعية لشهادات المنشأ، والتحقق من سلامة إجراءات تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الاتفاقية، والاستجابة للفحص الذاتي للمنشأ الذي تجريه سلطات الجمارك.
إجراءات التحقق من المنشأ
التحقق من الصادرات (كوريا → الدولة المقابلة) | التحقق غير المباشر: تحقق دائرة الجمارك الكورية مع المصدر بناء على طلب سلطات الجمارك في الدولة المقابلة |
التحقق من الواردات (الدولة المقابلة → كوريا) | التحقق غير المباشر: تطلب دائرة الجمارك الكورية من سلطات الجمارك في الدولة المقابلة إجراء التحقق، فتتولى تلك السلطات التحقيق مع المصدر في دولتها |
التحقق المباشر: تطلب دائرة الجمارك الكورية مباشرة من المصدر في الدولة المقابلة إجراء التحقق، فيتولى المصدر التحقيق مع المنتج في تلك الدولة |
[طرق التحقق من المنشأ بحسب كل اتفاقية تجارة حرة]
- EFTA: تحقق غير مباشر بناء على طلب سلطات الجمارك في الدولة المصدرة
- ASEAN والصين: تحقق غير مباشر بناء على طلب جهة الإصدار في الدولة المصدرة، مع إجراء زيارة ميدانية في حالات استثنائية
- الولايات المتحدة: تقديم طلب إلى سلطات الجمارك في الدولة المصدرة، بالنسبة إلى المنسوجات والملابس فقط، وإجراء استفسارات كتابية وطلبات معلومات وزيارات ميدانية وغيرها
- EU: تحقق غير مباشر بناء على طلب سلطات الجمارك التابعة للطرف المصدر
التدابير المترتبة على نتائج التحقق بموجب اتفاقيات التجارة الحرة
يجري التحقق من استيفاء شهادة المنشأ للمتطلبات الشكلية من خلال فحص أهلية جهة الإصدار، وانقضاء مدة الصلاحية، والنموذج، وشروط أطراف المعاملة وغيرها.
وقد يعلق أو يقيد تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الاتفاقية بعد التحقق من المنشأ بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
1)تعليق تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الاتفاقية
عند إجراء التحقق من المنشأ، يعلق مؤقتا تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الاتفاقية على الواردات الإضافية من السلع ذاتها إلى حين انتهاء التحقق
2)تقييد تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الاتفاقية
عدم تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الاتفاقية وتحصيل الفرق وفقا للتعريفة العامة بسبب عدم تقديم المستندات المؤيدة، أو عدم الرد بنتيجة التحقق من المنشأ، أو تقديم بيانات كاذبة عن المنشأ، أو غير ذلك
-إذا ثبت عدم الالتزام بإثبات المنشأ مرتين أو أكثر خلال 5 سنوات، يجوز تصنيف المخالف ضمن الأشخاص المقيد تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الاتفاقية عليهم لمدة تصل إلى 5 سنوات
3)الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية
مقدار الغرامة الإدارية | الفعل المستهدف |
ما لا يتجاوز 10 ملايين وون كوري جنوبي | عدم تقديم المستندات التي تطلبها دائرة الجمارك الكورية أو رئيس الجمارك خلال المدة المحددة دون سبب مشروع |
ما لا يتجاوز 5 ملايين وون كوري جنوبي | رفض التحقيق في المنشأ أو عرقلته أو التهرب منه |
حالات أخرى | عدم إجراء تصحيح للضريبة أو تسوية أو تقديم إقرار معدل بعد الإخطار بوجود خطأ في مستندات إثبات المنشأ، وغير ذلك |
مدة الحبس أو الغرامة الجنائية | الفعل المستهدف |
الحبس مع الأشغال لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 30 مليون وون كوري جنوبي | إفشاء البيانات المصنفة سرية، أو إصدار مستندات إثبات المنشأ أو طلب إصدارها بوسائل احتيالية أو غيرها من الوسائل غير المشروعة |
غرامة جنائية لا تتجاوز 20 مليون وون كوري جنوبي | استخدام السلع الخاضعة لتعريفة مخصصة لغرض معين في غرض آخر أو التنازل عنها |
غرامة جنائية لا تتجاوز 3 ملايين وون كوري جنوبي | مخالفة واجب الاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة، أو تقديم بيانات كاذبة، أو غير ذلك من المخالفات |
4. التجارة الدولية | الاستجابة للاتجاهات الدولية في ظل الظروف الصعبة
مع اشتداد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين عقب بدء الولاية الثانية لإدارة ترامب الأمريكية، تتزايد باستمرار قيود التصدير العالمية المفروضة على أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية والعناصر الأرضية النادرة والمعدات الدفاعية وغيرها.
وللتعامل مع ذلك على نحو سليم، يلزم إجراء مراجعة دقيقة لدولة التصدير والسلع وأطراف المعاملة وظروفها، استنادا إلى ضوابط التصدير بموجب لوائح إدارة التصدير الأمريكية (EAR)، والعقوبات المالية التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC, Office of Foreign Assets Control)، والأوامر التنفيذية المختلفة.
ويلزم الاستعداد بالتعاون مع المختصين لمراجعة مدى الخضوع للوائح إدارة التصدير (EAR)، والتمثيل في إجراءات التصنيف المتخصص للمواد الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج والسلع الخاضعة للترخيص بحسب الظروف، والتحقق من الخضوع لترخيص الوساطة.
الاستجابة لرسوم مكافحة الإغراق
يقصد بـ«رسوم مكافحة الإغراق» رسوم المعالجة التجارية التي تفرض عندما تباع السلع الأجنبية بسعر أدنى من السعر العادي في الدولة المصدرة، بما يلحق ضررا فعليا بالصناعة المحلية في الدولة المستوردة أو ينذر بإلحاقه.
تشمل الشروط الأساسية لإثبات الإغراق 1)وجود ممارسة الإغراق 2)وقوع ضرر على الصناعة المحلية بسبب الواردات المغرقة 3)وجود علاقة سببية بين الإغراق والضرر الصناعي.
ويجوز لحكومة الدولة المستوردة حماية صناعتها المحلية من الواردات المغرقة من خلال تدابير، منها فرض رسوم مكافحة الإغراق.
وتحتاج الشركات إلى اتخاذ التدابير الاستباقية التالية.
استعدادات محامي الجمارك والشركات
- إنشاء نظام للرقابة الداخلية: المراقبة المستمرة لجميع مراحل العقود والتخليص الجمركي والمنشأ وضوابط التصدير
- تحديث القوانين واللوائح ذات الصلة: المتابعة المستمرة لاتجاهات التدابير التجارية والعقوبات الاقتصادية في مختلف الدول
- الاستفادة من شبكة المختصين: التعاون الوثيق مع المحامين والخبراء المتخصصين في الجمارك وهيئات الاستشارات التجارية وغيرها
- إنشاء نظام للاستجابة السريعة عند نشوء المنازعات: النظر في تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية أو غيرها عند نشوء منازعات بشأن مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية
لا يقتصر عمل المحامين المتخصصين في التجارة الدولية والخبراء المتخصصين في الجمارك على المراجعة القانونية.
بل يتعين عليهم تقديم استشارات شاملة، بدءا من مرحلة صياغة العقود التجارية للشركات الموكلين عنها، ومرورا بمنع المنازعات وتسويتها، ووصولا إلى مسائل التخليص الجمركي والعقوبات والضرائب والنقد الأجنبي.
شكّلت شركتنا فريق عمل للتجارة الدولية لتقديم استشارات منهجية، بما يتيح الاستعداد منذ مرحلة التعاقد لمسائل المنشأ والتخليص الجمركي وضوابط التصدير والعقوبات، ووضع تدابير لاحقة تشمل الاعتراض والدعاوى القضائية والتحكيم الدولي عند نشوء مشكلة.
