قانون مراقبة المواد الكيميائية

قانون مراقبة المواد الكيميائية هو قانون سُن لمنع الأضرار التي قد تلحق بالصحة العامة والبيئة بسبب المواد الكيميائية، وإدارة هذه المواد إدارة سليمة، والاستجابة السريعة للحوادث الناجمة عنها.

يهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة في جميع مراحل دورة المواد الكيميائية المستخدمة في مختلف القطاعات الصناعية، بما يشمل تصنيعها، واستيرادها، وتوزيعها، واستخدامها والتخلص منها. ويتمثل جوهره في تعزيز مسؤولية الشركات عن إدارة المواد الكيميائية وتنظيمها بما يتيح اتخاذ التدابير المناسبة.

وتتمثل أغراضه الرئيسية فيما يلي:

▶إرساء نظام لتسجيل المواد الكيميائية ومراجعتها مسبقا

▶إدارة جميع مراحل تصنيع المواد الكيميائية الخطرة واستيرادها ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها

▶إنشاء نظام لحماية المتضررين والتعافي عند وقوع حادث

▶تطبيق نظام تسجيل وترخيص أنشطة الشركات التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة

يتناول قانون مراقبة المواد الكيميائية بصفة أساسية الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة وتشغيل مرافق التعامل معها، وترخيص الأنشطة المتعلقة بها وإدارة القائمين عليها، وإدارة المواد التي تستلزم الاستعداد للحوادث، وواجبات اتخاذ تدابير الوقاية من الحوادث والاستجابة لها، فضلا عن مسح كميات انبعاث المواد الكيميائية ووضع خطط خفضها.

إذا لم تمتثل الشركة لهذا القانون، فقد تخضع لجزاءات قانونية تشمل تدابير إدارية، مثل الغرامات المالية الكبيرة عن المخالفات الإدارية، والغرامات الجنائية، فضلا عن العقاب الجنائي للقائم على النشاط والتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بالمتضررين.

فيما يلي أبرز الالتزامات القانونية المرتبطة بقانون مراقبة المواد الكيميائية التي يتعين على الشركات الامتثال لها.

① واجب تسجيل المواد الكيميائية والإبلاغ عنها

يجب تسجيل المواد الكيميائية التي تُصنع أو تُستورد بكمية سنوية تبلغ 1 طن أو أكثر مسبقا لدى وزارة البيئة، ويخضع تصنيعها أو استيرادها دون تسجيل للعقاب الجنائي.

② تسجيل وترخيص أنشطة التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة

يلتزم القائم بالنشاط الذي يعتزم تصنيع المواد الكيميائية الخطرة أو تخزينها أو نقلها أو استخدامها بالحصول على ترخيص من وزارة البيئة أو التسجيل لدى الحكومة المحلية.

③ واجب إعداد صحائف بيانات السلامة للمواد (MSDS) وحفظها وإبلاغها

يجب إعداد صحيفة بيانات السلامة للمواد (MSDS) لكل مادة كيميائية، وإبلاغ العمال الذين يتعاملون معها بمحتواها، وإتاحتها لهم وتدريبهم عليها.

④ الامتثال لمعايير إنشاء مرافق التعامل ومعايير إدارتها

يجب استيفاء معايير إنشاء المرافق وإدارتها، وإجراء الفحوص الدورية وعمليات التفتيش الذاتي.

⑤ وضع خطة للاستجابة لحوادث المواد الكيميائية الخطرة والإبلاغ عنها

يجب على مواقع العمل التي تتعامل مع كمية محددة أو أكثر من المواد الكيميائية الخطرة وضع خطة للاستجابة للحوادث والحصول على موافقة وزارة البيئة عليها.

⑥ واجب وضع العلامات واللافتات واتخاذ تدابير السلامة أثناء النقل

عند نقل المواد الكيميائية الخطرة، يجب وضع الملصقات وعلامات التحذير المقررة قانونا، وإعداد خطة للنقل ودليل للاستجابة الطارئة عند وقوع حادث.

اعتبارا من أغسطس 2025، تدخل حيز التنفيذ تعديلات جزئية على قانون تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وما إلى ذلك ولائحته التنفيذية.

أرسى قانون تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وما إلى ذلك أساسا قانونيا يتيح الاستماع إلى آراء الخبراء عند إجراء تقييم المخاطر.

عزز التعديل الأساس اللازم لإجراء مراجعة متعددة الجوانب ومتعمقة لتقييم المخاطر، وأضاف «المعهد الكوري للحفاظ على البيئة» إلى المؤسسات التي يجوز إسناد الأعمال ذات الصلة إليها، بما يتيح تنفيذ برامج التدريب في مجال السلامة الكيميائية ودعم الشركات على أساس متخصص.

حذفت اللائحة التنفيذية التعريف السابق للمواد السامة، واستحدثت تعريفات المواد ذات الضرر الحاد على الإنسان، والمواد ذات الضرر المزمن على الإنسان، والمواد الضارة بالنظم البيئية والمواد التي لم تُحدّد أضرارها. كما عُدلت المعايير التي توجب التسجيل أو الإبلاغ لدى وزير البيئة قبل تصنيع مادة كيميائية جديدة أو استيرادها.

يتعين على الشركات التي تتعامل مع المواد الكيميائية الإحاطة الدقيقة بأحكام سن القوانين واللوائح ذات الصلة وتعديلها على النحو المذكور أعلاه.

وفيما يلي تدابير الاستجابة العملية للوقاية من المخاطر القانونية المرتبطة بقانون مراقبة المواد الكيميائية لدى الشركات.