قانون معاملات النقد الأجنبي

قانون معاملات النقد الأجنبي هو القانون الذي يحدد معايير المعاملات المتعلقة بالعملات الأجنبية أو وسائل الدفع المتداولة في الخارج بين جمهورية كوريا والدول الأجنبية، بما في ذلك التجارة، والسفر إلى الخارج، والدراسة في الخارج والاستثمار الخارجي.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، والحفاظ على استقرار قيمة العملة وتيسير المعاملات الخارجية.

ينطبق قانون معاملات النقد الأجنبي بوجه عام على المجالات الثلاثة التالية.

• إجراء معاملات النقد الأجنبي داخل جمهورية كوريا
• إجراء معاملات النقد الأجنبي بين جمهورية كوريا والخارج
• إجراء مقيم في جمهورية كوريا معاملات النقد الأجنبي في الخارج

وبذلك، ينطبق القانون على نطاق واسع على جميع المعاملات الخارجية التي تنطوي على النقد الأجنبي، بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر، وشراء العقارات في الخارج، والتحويلات المالية إلى الخارج ومعاملات المقاصة، ولا يقتصر على شركات التصدير والاستيراد.

وفقًا لقانون معاملات النقد الأجنبي، يجوز تحصيل عائدات التصدير بحرية، إلا أنه يجب إبلاغ محافظ بنك كوريا بمعاملة النقد الأجنبي بحسب طريقة التحصيل.

إذا تجاوز مبلغ مخالفة واجب الإبلاغ المبلغ المحدد أدناه ضمن النطاق البالغ 500 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر، فتُفرض عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة جنائية لا تتجاوز 100 مليون وون كوري جنوبي.

كما يجوز فرض غرامة إدارية لا تتجاوز 100 مليون وون كوري جنوبي.

وتُصادر حتمًا العملات الأجنبية، والأوراق المالية، والعقارات وغيرها مما تم الحصول عليه نتيجة لذلك، وإذا تعذرت مصادرتها فتُحصّل قيمتها المعادلة.

• عدم تقديم إبلاغ الدفع أو التحصيل: 5 مليارات وون كوري جنوبي
• عدم تقديم إبلاغ المعاملة الرأسمالية: 2 مليار وون كوري جنوبي

فيما يتعلق بقانون معاملات النقد الأجنبي، تتولى دائرة الجمارك الكورية التحقيق في معاملات النقد الأجنبي والمعاملات غير المشروعة به وفقًا لهذا القانون، فضلًا عن التحقيق في غسل الأموال.

[الشركات الخاضعة للتحقيق في معاملات الصرف الأجنبي]

① الشركات التي تجري معاملات صرف أجنبي تتجاوز حجمًا معينًا

② الشركات التي لديها سجل في معاملات النقد الأجنبي

③ الشركات التي تجري معاملات رأسمالية واستثمارات أجنبية مباشرة

④ أطراف المعاملات، ومنهم مشغلو أعمال صرف العملات

قد تقع مخالفات قانون معاملات النقد الأجنبي بصورة متكررة في الممارسة العملية بصرف النظر عن حجم الشركة.

فيما يلي أمثلة نموذجية لمخالفات قانون معاملات النقد الأجنبي.

①الدفع أو التحصيل بموجب مستندات مؤيدة مخالفة للحقيقة

تقديم فاتورة مزورة إلى أحد البنوك وإظهار أموال شراء أصول افتراضية، مثل البيتكوين، على أنها مستحقات تجارية وتحويلها إلى الولايات المتحدة

②مقاصة الحقوق الشخصية والديون

تصرفت شركة تخضع لإجراءات إعادة التأهيل في حصتها في شركة محلية تابعة مقرها هونغ كونغ، وقاصت الأسهم مع حق شخصي لشركة غير مقيمة، لكنها لم تبلغ محافظ بنك كوريا

③دفع مبلغ يتجاوز 5,000 دولار أمريكي إلى طرف ثالث غير طرف المعاملة

استيراد بضائع من الشركة الأمريكية A ودفع ثمنها إلى طرف ثالث حددته الشركة A

④الدفع دون المرور ببنك للنقد الأجنبي

استيراد بضائع من تايوان ودفع جزء من مستحقات الاستيراد مباشرة إلى ممثل المصدّر التايواني الذي دخل جمهورية كوريا

⑤إدخال أو إخراج العملات، والشيكات، والأوراق المالية والسندات الإذنية دون التصريح عنها للجمارك

-تصدير بضائع إلى إيران وحمل العمولة المستحقة لوسيط إلى الخارج دون التصريح عنها لرئيس الجمارك

-إدخال شخص يحمل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة شيكات بعملات أجنبية تزيد قيمتها على 20,000 دولار أمريكي دون التصريح عنها لرئيس الجمارك

⑥استثمار أجنبي مباشر دون إبلاغ بنك النقد الأجنبي

-شراء حصة في شركة محلية تابعة مقرها اليابان دون تقديم إبلاغ عن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى رئيس بنك النقد الأجنبي

-استرداد أموال الاستثمار دون تقديم إبلاغ بتغيير الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد الإبلاغ عن استثمارها في شركة أجنبية كقرض لمدة سنتين

فيما يتعلق بقانون معاملات النقد الأجنبي، تُجري دائرة الجمارك الكورية، اعتبارًا من عام 2025، عمليات تفتيش دورية على معاملات الصرف الأجنبي لدى الشركات التي تتجاوز معاملاتها حجمًا معينًا.

ويعكس ذلك تحولًا في النهج من إجراء التحقيقات في معاملات الصرف الأجنبي عند وجود شبهة في معاملات غير مشروعة، كما كان يحدث سابقًا، إلى الوقاية المسبقة والإدارة الفعالة.

[الشركات الخاضعة للتفتيش الدوري]

• الشركات التي لديها سجل في معاملات النقد الأجنبي يتجاوز حجمًا معينًا
• شركات الاستثمار الأجنبي المباشر
• الشركات التي تجري معاملات رأسمالية
• الشركات التي تجري معاملات مرتفعة المخاطر، مثل المقاصة، والدفع عن طريق طرف ثالث والدفع بعد انقضاء المهلة

إذا كُشفت مخالفة لقانون معاملات النقد الأجنبي، فقد تخضع الشركة للتحقيق من هيئة الرقابة المالية الكورية، ودائرة الجمارك الكورية، والشرطة وغيرها، وقد تؤدي المخالفات الجسيمة إلى إجراءات جنائية، لذلك تكتسب الوقاية المسبقة والاستجابة السريعة أهمية للشركات.