CONTENTS
- 1. عميل يواجه عقوبة الغرامة الجنائية والحبس مع الأشغال لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث
- 2. ما الأحكام المتعلقة بالغرامة الجنائية عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث؟
- - ما المقصود بعدم الإحالة أو عدم قيد القضية؟
- 3. أوجه المساعدة المقدمة للدفاع ضد الغرامة الجنائية عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث
- - لم يكن العميل مدركا أنه تسبب في حادث مروري
- - بذل العميل جهودا فعلية للتوصل إلى تسوية ودية مع المجني عليهم
- 4. أهمية الاستعانة بمحام متخصص في حوادث المرور عند مواجهة الغرامة الجنائية عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث
1. عميل يواجه عقوبة الغرامة الجنائية والحبس مع الأشغال لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث
فيما يلي ملابسات قضية العميل الذي طلب استشارة بشأن عقوبة الغرامة الجنائية والحبس مع الأشغال لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث.
كان العميل يقود سيارته عند الفجر، فاصطدم بخفة بالمصد الخلفي لسيارة في المسار المجاور أثناء تغيير مساره.
غير أن العميل لم يدرك وقوع الاصطدام آنذاك إطلاقا، فواصل القيادة. واستاء المجني عليه من مغادرته المكان رغم وقوع حادث مروري، فتقدم بشكوى جنائية ضده للاشتباه في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد حادث مروري .
كان العميل لا يزال غير مدرك لوقوع الحادث حين تلقى إخطارا من الشرطة بالشكوى، فخشي التعرض للعقوبة وطلب المساعدة من محام متخصص في حوادث المرور لدى المكتب.
2. ما الأحكام المتعلقة بالغرامة الجنائية عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث؟
سنتناول جريمة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث، وهي التهمة المنسوبة إلى العميل الذي كان يواجه عقوبة الغرامة الجنائية أو الحبس مع الأشغال.
يقصد بمصطلح عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث مغادرة السائق مكان الحادث المروري دون اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرور على الطرق.
وتسمى هذه الجريمة أيضا بالهروب بعد الحادث، غير أن مفهومها أوسع من ذلك.
| نوع الضرر | التصنيف |
| الفرار بعد وقوع أضرار بشرية | الهروب بعد الحادث |
| الفرار بعد وقوع أضرار بالممتلكات | عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد حادث مروري |
وفقا لقانون المرور على الطرق، يجب على السائق اتخاذ الإجراءات التالية عند وقوع حادث مروري.
المادة 54 من قانون المرور على الطرق
2. تزويد المجني عليه بالبيانات الشخصية، ويقصد بها الاسم ورقم الهاتف والعنوان وغيرها. |
يختلف مقدار العقوبة بحسب نوع الفعل إذا ثبتت تهمة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث المروري.
| ثبوت تهمة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث | الحبس مع الأشغال لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 15 مليون وون كوري جنوبي |
| ثبوت تهمة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث والهروب بعد حادث مفض إلى إصابة المجني عليه | الحبس المؤقت لمدة محددة لا تقل عن سنة أو غرامة جنائية لا تقل عن 5 ملايين وون كوري جنوبي ولا تتجاوز 30 مليون وون كوري جنوبي |
| ثبوت تهمة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث والهروب بعد حادث مفض إلى وفاة المجني عليه | الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لمدة محددة لا تقل عن 5 سنوات |
قد يتورط الشخص في تهمة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد حادث مروري ويتعرض للعقوبة دون أن يكون قد علم بوقوع الحادث.
وفي حال اقتصار الضرر على المركبة دون وقوع أضرار بشرية، قد تنتهي القضية بغرامة جنائية أو احتجاز قصير أو غرامة جزائية بسيطة. أما إذا كان شخص داخل المركبة، فقد يتعرض السائق لعقوبة جنائية وإجراءات إدارية مثل إلغاء رخصة القيادة أو وقفها.
ما المقصود بعدم الإحالة أو عدم قيد القضية؟
لمساعدة العميل الذي كان يواجه العقوبة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث، وضع المحامي المتخصص في حوادث المرور استراتيجية للحصول على قرار بعدم الإحالة أو عدم قيد القضية وإنهائها في مرحلة تحقيق الشرطة.
قرار عدم الإحالة أو عدم قيد القضية مصطلح يستخدم في القضايا الجنائية، ويعني أن النيابة العامة تقرر عدم مواصلة المحاكمة أو إجراء تحقيق إضافي في قضية أحالتها إليها جهة التحقيق.
وهو مستند رسمي يفيد بأن الشرطة أنهت القضية بعد فحصها دون بلوغ مرحلة قيدها رسميا، وذلك إذا 1. لم تكن الواقعة محل البلاغ تستدعي تحقيقا جنائيا، أو 2. لم تستوف المتطلبات القانونية أو انتفى الحق في تحريك الدعوى العامة.
عند صدور قرار بعدم الإحالة أو عدم قيد القضية، تعد القضية منتهية، ولا يجرى عادة تحقيق إضافي ولا تفرض عقوبة ما لم تظهر أدلة جديدة.
توجد 4 أنواع من قرارات عدم الإحالة أو عدم قيد القضية.
|
أثر قرار عدم الإحالة أو عدم قيد القضية
إذا صدر قرار بعدم الإحالة أو عدم قيد القضية، ينتهي تحقيق النيابة العامة أو ملاحقتها الجزائية في القضية، كما تزول الأعباء القانونية المترتبة على المشتبه فيه.
لكن إذا اكتشفت أدلة أو معلومات جديدة ورئي أن إجراء تحقيق إضافي ضروري، جاز للنيابة العامة إعادة فتح التحقيق أو تحريك الدعوى الجزائية.
3. أوجه المساعدة المقدمة للدفاع ضد الغرامة الجنائية عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث
قدم الدفاع الدفوع التالية لحماية العميل الذي كان يواجه الغرامة الجنائية والحبس مع الأشغال لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث.
لم يكن العميل مدركا أنه تسبب في حادث مروري
دفع المحامي المتخصص في حوادث المرور بأن العميل لم يغادر المكان رغم علمه بوقوع الحادث، بل لم يدرك وقوعه إطلاقا لأن الأمر لم يتجاوز احتكاكا طفيفا.
وبالتعاون مع محققي 🔗جمع الأدلة والتحقيق لدى المكتب، جمعت تسجيلات كاميرات المراقبة من موقع الحادث. واستند الدفاع إليها في بيان أن مركبة العميل لم تخفض سرعتها ولم تتوقف بعد الحادث، بما يدل على أنه لم يكن مدركا لوقوعه.
كما طلب الرأفة بالعميل استنادا إلى تعويض الضرر من خلال التأمين الشامل على المركبة التي كان يقودها.
بذل العميل جهودا فعلية للتوصل إلى تسوية ودية مع المجني عليهم
دفع المحامي المتخصص في حوادث المرور بأنه رغم عدم إدراك العميل لوقوع الحادث المروري محل القضية، فقد أبلغ شركة التأمين بالحادث فور علمه بالشكوى من الشرطة، وطلب أخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير العقوبة.
كما طلب إصدار قرار بعدم الإحالة، مستندا إلى أن العميل كان يبذل جهودا فعلية لجبر الضرر، بما في ذلك دفع مبالغ التسوية الودية للمجني عليهم، وإلى عدم كفاية الأدلة التي تثبت إدراكه لوقوع الحادث المروري.
4. أهمية الاستعانة بمحام متخصص في حوادث المرور عند مواجهة الغرامة الجنائية عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث
قبلت الشرطة دفوع المحامي المتخصص في حوادث المرور الذي ساعد العميل في مواجهة الغرامة الجنائية عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث، وأنهت الفحص السابق لقيد القضية وأصدرت قرارا بعدم قيدها لانتفاء الشبهة الجنائية.
عاش العميل أياما من القلق خشية ألا يتمكن من تجنب العقوبة المشددة بسبب خطئه، إلا أنه شعر بارتياح بالغ بعد صدور هذا القرار.
لأن العقوبة عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث أو الهروب من مكانه ليست بسيطة، تتيح الاستعانة بمحام متخصص في حوادث المرور منذ المراحل الأولى للقضية إعداد استراتيجية دفاع مناسبة والتعامل معها قانونيا.
وقد يؤدي الإدلاء بأقوال أثناء تحقيق الشرطة دون مساعدة قانونية وتحت وطأة القلق إلى الإضرار بالموقف القانوني لاحقا. ويمكن للمحامي حضور التحقيق مع العميل وإجراء محاكاة مسبقة له للحد من الإدلاء بأقوال قد تضر بالقضية.
عند الحاجة إلى مساعدة قانونية بشأن تهمة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحادث أو الهروب من مكانه، يمكن بحث سبل التعامل مع القضية مع محام ذي خبرة في قضايا حوادث المرور من خلال 🔗استشارة قانونية.
تم إعداد هذا المحتوى بناءً على حالات عمل حقيقية لشركة دايريون للمحاماة مع بعض التعديلات، وحقوق النشر مملوكة للشركة.
قد يتم اتخاذ إجراءات وفقاً للقوانين ذات الصلة بشأن انتهاكات حقوق النشر مثل النقل غير المصرح به والنسخ والتوزيع.
