دعوى التعويض عن الضرر | تحليل حكم محكمة الاستئناف الذي قرر قيام مسؤولية التعويض عند نفوق أسماك مزرعة سمكية مجاورة بسبب ضوضاء أعمال الإنشاء

السيد A استعان بخبير لإثبات الضرر، وادعى أن نتيجة الخبرة أظهرت تجاوز الضوضاء والاهتزازات الصادرة من موقع الإنشاء الحد المقبول، وأنهما ألحقتا الضرر بالمزرعة السمكية.

غير أن شركة B اعترضت بأن نتيجة الخبرة التي قدمها السيد A لا يمكن الوثوق بها.

وأشارت أولا إلى عدم إجراء قياس للضوضاء تحت الماء في أثناء الخبرة التي أجراها السيد A، وإلى أن الضوضاء قيست بصورة تعسفية فوق ألواح البوليسترين.

كما ادعت أن الخبير خفض تعسفيا معيار إثبات الضرر اللاحق بالأسماك المستزرعة، وطبق معادلة تحويل تقديرية، مما أدى إلى أخطاء في حساب الضوضاء تحت الماء. وأضافت شركة B أن نتائج القياس الإضافي الذي عهدت به إلى معهد للأبحاث التقنية أظهرت، خلافا لنتيجة خبرة السيد A، أن الضوضاء والاهتزازات الناجمة عن الأعمال لم تتجاوز الحد المقبول.

وادعت أيضا أن أعمال شركة B نُفذت وفقا لقانون تخطيط الأراضي الوطنية واستعمالها، ولذلك يجب تطبيق قانون اقتناء الأراضي وغيرها والتعويض عنها للمشروعات ذات النفع العام، المشار إليه فيما بعد بقانون تعويض الأراضي، على هذه الحالة، ومن ثم لا يحق للسيد A مطالبة شركة B بالتعويض عن الضرر.

قررت هيئة المحكمة أنه لا يمكن إنكار صدور الضوضاء والاهتزازات من موقع أعمال شركة B، وأقرت، استنادا إلى نتيجة خبرة الخبير، بأن الضوضاء والاهتزازات الناجمة عن الأعمال تجاوزت الحد المقبول وأثرت في المزرعة السمكية.

ورأت هيئة المحكمة أن طريقة الخبرة التي اعتمدها السيد A كانت ملائمة لقياس الضوضاء والاهتزازات وتحديد مدى تجاوزهما الحد المقبول، بينما خلصت إلى أن الخبرة الخاصة التي قدمتها شركة B تفتقر إلى الحياد والموضوعية لأنها أجريت من دون تكليف من المحكمة.

كما قررت عدم جواز تطبيق قانون تعويض الأراضي^*، لأن هذه الدعوى تطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عن الضوضاء والاهتزازات التي تسببت فيها شركة B.

*تنطبق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن مشروع ذي نفع عام بموجب قانون تعويض الأراضي على الحالة التي تقع فيها تضحية خاصة بالحقوق المالية نتيجة ممارسة مشروعة للسلطة العامة، من دون تقديم تعويض عن الخسارة المترتبة عليها.

أقرت هيئة المحكمة بوجود علاقة سببية بين نفوق الأسماك وتأخر نموها في المزرعة السمكية خلال مدة الإنشاء وبين الضوضاء والاهتزازات الصادرة من موقع الإنشاء، ورأت أنه عند تقدير مقدار الضرر الذي لحق بالسيد A يجب مراعاة خسارة الأرباح الناجمة عن توقف النشاط التجاري.

ومع ذلك، نظرا إلى صعوبة التحديد الواضح لعدد صغار الأسماك التي تأخر نموها، وصعوبة الاحتساب الدقيق لمدى تأثير الضوضاء والاهتزازات في النفوق وتأخر النمو، أقرت المحكمة مقدار الضرر المحدد بنسبة 30% من المبلغ الذي احتسبه الخبير، وفقا للمادة 202 ذات الرقم الفرعي 2* من قانون المرافعات المدنية.

كما رأت أن قلة خبرة السيد A، ومن ذلك عدم تعديله بيئة الاستزراع أثناء أعمال الإنشاء وإعادة إدخاله الأسماك إلى المزرعة* عند نفوقها، قد أثرت في حدوث النفوق؛ ولذلك حددت مسؤولية المدعى عليه عن التعويض بنسبة 40% من إجمالي مقدار الضرر.

*المادة 202 ذات الرقم الفرعي 2 من قانون المرافعات المدنية: يجوز للمحكمة تحديد مبلغ التعويض إذا ثبت وقوع الضرر، ولكن تعذر إثبات مقداره المحدد.

*إدخال الأحياء المائية إلى المزرعة: نقل صغار الأسماك أو صغار المحار إلى مزرعة مائية والبدء في تربيتها