التغطية الإعلامية

الجيش هو منظمة تعمل على أساس الانضباط الخاص والتسلسل الهرمي. نظام القيادة واضح ويفترض الطاعة المطلقة للأوامر، ويحافظ جميع الأعضاء على النظام والانضباط خلال حياة المجموعة. ونظرًا لهذه الخصائص، يتم تطبيق معايير صارمة على الإجراءات التأديبية لمختلف الانتهاكات التي تحدث أثناء الخدمة. يتم تحديد مستوى الإجراء التأديبي اعتمادًا على درجة سوء السلوك، ويتلقى الجنود التوبيخ، والمراقبة، وقيود الإجازات، وتخفيضات الأجور، والتدريب العسكري، وخفض الرتبة. ومن ناحية أخرى، يخضع الجنود المحترفون لعقوبات تتراوح بين الانضباط الخفيف مثل التوبيخ، والمراقبة، وتخفيض الأجور إلى الانضباط الأكثر شدة مثل الإيقاف عن العمل، وخفض الرتبة، والفصل، والفصل. وينص القانون القضائي للموظفين العسكريين على معاقبة الجنود إذا انتهكوا أو أهملوا واجباتهم. ومن الأمثلة على ذلك عدم اتباع التعليمات، وإهانة الرؤساء، ورفض الأوامر. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو لم تكن المشكلة مرتبطة بالوظيفة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول، أو الخيانة الزوجية، أو الاستخدام غير المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد يتم اتخاذ إجراءات تأديبية إذا تم الحكم على أنها انتهاك للكرامة. يصبح هذا مشكلة بشكل أساسي عند تلقي عقوبة جنائية، مثل الاعتداء والجرائم الجنسية والقيادة تحت تأثير الكحول. على سبيل المثال، إذا ارتكب جندي القيادة تحت تأثير الكحول، فلن تتم معاقبته جنائياً بموجب قانون المرور على الطرق فحسب، بل سيخضع أيضاً لإجراءات تأديبية بسبب انتهاكه واجب الحفاظ على الكرامة. هناك حاجة إلى الكثير من الاهتمام، خاصة في هذه الأيام، حيث تم تأكيد العديد من حالات الإجراءات التأديبية الصارمة بسبب مشاكل في القطاع الخاص، مثل الزنا أو الاستخدام غير المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي. إن الإجراءات التأديبية العسكرية لا تحد ببساطة من تأثير الخدمة نفسها. على وجه الخصوص، في حالة الجنود المحترفين، يكون للسجلات التأديبية تأثير كبير على حياتهم العسكرية بأكملها، بما في ذلك الترقية والتعيين. حتى لو لم تتلقى سوى إجراء تأديبي خفيف مثل التوبيخ أو المراقبة أو تخفيض الراتب، فقد يتسبب ذلك في تفويت ترقية أو الفشل في مراجعة الخدمة طويلة الأجل، وإذا تلقيت إجراء تأديبيًا شديدًا أكبر من التعليق، فستتوقف حياتك المهنية فعليًا. لا يجب عليهم الخضوع فقط لفحص عدم الملاءمة للخدمة الفعلية، ولكن عند الفصل أو الفصل، يخضعون لقيود على التوظيف العام لمدة 3 سنوات و 5 سنوات، على التوالي، ويتم تخفيض مكافأة نهاية الخدمة بنسبة 25٪ و 50٪. بالنسبة للجنود المحترفين الذين تعتبر الخدمة العسكرية في حد ذاتها جوهر حياتهم المهنية، يمكن أن تكون الإجراءات التأديبية العسكرية بمثابة ضربة قاتلة لمسيرتهم المهنية بأكملها. بالنسبة للجنود العاديين، غالبًا ما يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية العسكرية باستخفاف لأن فترة الخدمة ثابتة. ومع ذلك، لا ينبغي الاستخفاف بأنه إذا تم فصل شخص ما من رتبة عريف بعد تلقي إجراء تأديبي شديد مثل "خفض الرتبة"، فقد يتأثر سلبًا ببعض المؤسسات العامة أو الشركات الخاصة وقد يتعرض لوصمة عار غير مواتية على المدى الطويل. وتتم العملية التأديبية العسكرية من خلال لجنة مراجعة تأديبية بعد إجراء تحقيق واقعي. في هذا الوقت، يحق للشخص الخاضع لإجراءات تأديبية تقديم مواد توضيحية كافية قبل المداولة، ويجوز له خلال هذه العملية أن يدعي أن أفعاله لا تقع ضمن أسباب اتخاذ إجراء تأديبي أو أن هناك ظروفًا مخففة. إذا رأى أن التصرف الذي اتخذته اللجنة التأديبية غير معقول، يجوز له اتخاذ إجراءات الانتصاف من خلال الاستئناف. ويجب تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتصرف، وإذا اعتبر الإجراء التأديبي غير قانوني أو غير عادل نتيجة للمراجعة، يجوز نقضه أو تخفيف العقوبة. إذا لم تكن النتيجة مرضية حتى بعد الاستئناف، فيمكنك الرد من خلال التقاضي الإداري. على وجه الخصوص، إذا كنت قد تلقيت إجراءات تأديبية شديدة مثل الفصل أو الفصل أو خفض الرتبة، فستكون هناك حاجة أكبر لرفع دعوى قضائية لإلغاء الإجراء التأديبي والحصول على قرار من المحكمة. في هذه الحالة، تقوم المحكمة بمراجعة شاملة لوقائع سبب الإجراء التأديبي، ومشروعية الإجراء التأديبي، وتناسب العقوبة وملاءمتها. وقال إن-هو سيو، المحامي في شركة Chuncheon Law Firm داريون: "إذا كنت في خطر التعرض لإجراءات تأديبية، فمن الأفضل طلب المساعدة من محامٍ عسكري منذ البداية وإعداد جميع المواد التوضيحية بشكل كافٍ أثناء عملية المراجعة التأديبية للبحث عن حل يعتمد على حقوقك والشرعية الإجرائية". ولذلك ينصح بحل الموضوع من خلال الاستعانة بمحامي عسكري”. الملحمة العالمية CP Lee Soo-hwan / lsh@globalepic.co.kr الإجراءات التأديبية العسكرية وطرق الرد موضحة من قبل المحامي (رابط)

صنّفت منظمة الصحة العالمية (WHO) السمنة بوصفها مرضًا في عام 1994. وبعد ذلك ظهر عدد كبير من الأدوية العلاجية، لكنّ الجدل حول الآثار الجانبية لم ينقطع بقدر ما كان فعّالًا في إنقاص الوزن. وفي خضمّ ذلك، تغيّرت موازين السوق مع ظهور دواء «ويغوفي» الذي يُطلق عليه «الحقنة المعجزة». فقد لفت الأنظار بفعاليته الفائقة في إنقاص الوزن وطريقة استخدامه السهلة، كما أخذ مفهوم «عصر إدارة الوزن بالدواء» ينتشر تدريجيًا. وفي هذا الأسبوع، قمنا بـ«تنقيب» معمّق في ظاهرة شيوع أدوية السمنة التي بدأت مع ويغوفي، وفي الظلال الخفية الكامنة وراءها. أدوية السمنة في الماضي حين كانت آثارها الجانبية أكبر من فعاليتها كان أول علاج للسمنة عرفته البشرية هو الداينيتروفينول (DNP) الذي ظهر عام 1933. وهذا الدواء الذي تميّز بفعاليته العالية في إنقاص الوزن عبر رفع معدّل الأيض بشكل اصطناعي، صُنِّف حاليًا ضمن المواد السامة بعد الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة مثل ارتفاع حرارة الجسم والجفاف وتلف الأعضاء. وفي خمسينيات القرن الماضي، حظيت أدوية مثل الفنترمين، التي تكبح الشهية عن طريق تنبيه الجهاز العصبي الودي أو إثارة الجهاز العصبي المركزي، بشعبية كبيرة. والفنترمين دواء كان يُطلق عليه في كوريا اسم «دواء الفراشة»، وقد لقي رواجًا بفضل فعاليته الفائقة في كبح الشهية، إلا أنّ تعاطيه لفترات طويلة كان يسبّب آثارًا جانبية ليست بالقليلة، تتجاوز جفاف الفم والعصبية لتصل إلى الإصابة بأمراض نفسية مثل الاكتئاب، ولذلك لم تُجِز هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سوى استخدامه على المدى القصير. وفي تسعينيات القرن الماضي، سادت الأدوية التي تكبح الشهية عبر تنظيم النواقل العصبية. فقد لقي الفنفلورامين والديكسفنفلورامين رواجًا بفضل فعاليتهما القوية في كبح الشهية، لكن جرى لاحقًا الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة على القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض صمامات القلب. كما لفت دواء «بلفيك» (Belviq) الذي ظهر في عشرينيات القرن الحالي الأنظار بفضل فعاليته في كبح الشهية والإحساس بالشبع، إلا أنه سُحب من السوق بعد أن تبيّن أنّ تعاطيه لفترات طويلة يرفع من خطر الإصابة بالسرطان. ويغوفي الذي غيّر نموذج سوق إنقاص الوزن كانت نقطة انطلاق العلاجات الجديدة للسمنة هي نظائر الـ GLP-1 (الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1) التي طُوِّرت أصلًا كعلاج لمرض السكري من النوع الثاني. ويُفرَز هذا الهرمون من الأمعاء عند تناول الطعام، فيحفّز البنكرياس على إنتاج الأنسولين ويخفض سكر الدم. وفي الوقت نفسه يبطّئ إفراغ المعدة فيزيد الإحساس بالشبع ويكبح الشهية، وقد أصبح هذا الفعل مفتاحًا لعلاج السمنة. وعلى خلاف كابحات الشهية التقليدية مثل الفنترمين التي تعمل مباشرة على الجهاز العصبي المركزي، فإنّ نظائر الـ GLP-1 تحاكي الهرمون الطبيعي، فيكون خطر الإدمان والانسحاب فيها منخفضًا. وكان أول علاج للسمنة من هذه الفئة هو «ساكسيندا» (الاسم العلمي: ليراغلوتيد)، الذي طُرح في كوريا عام 2018، إلا أنّ عمر النصف الخاص به لا يتجاوز 24 ساعة، ما تطلّب أخذ الحقنة يوميًا، وهو ما شكّل عبئًا. ثم ظهر لاحقًا دواء «ويغوفي» (الاسم العلمي: سيماغلوتيد)، الذي أظهر فعالية أكبر في إنقاص الوزن بحقنة واحدة أسبوعيًا فقط، فرفع من مستوى الراحة في الاستخدام إلى حد كبير، وقلب موازين سوق علاجات السمنة. وقد أحدث ويغوفي عاصفة بسيطرته على السوق خلال ستة أشهر فقط من طرحه في كوريا في أكتوبر الماضي. وتجاوز حجم سوق أدوية السمنة في الربع الأول من هذا العام عتبة 100 مليار وون للمرة الأولى، استحوذت مبيعات ويغوفي من بينها على 79.4 مليار وون، أي بحصة سوقية بلغت 73.2%. ظلال شيوع ويغوفي ① سوء الاستخدام وفرط الاستخدام مع الشعبية المتصاعدة لويغوفي، تزايدت أيضًا حالات سوء الاستخدام وفرط الاستخدام بشكل حاد، حتى باتت مشكلة اجتماعية. ويغوفي لا يمكن إعطاؤه إلا بوصفة طبية لمرضى السمنة المفرطة الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم (BMI) لديهم 30 فأكثر، أو 27 فأكثر مع وجود أمراض مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. غير أنّ هناك من يشير إلى أنّ حالات حصول أشخاص ذوي وزن طبيعي لا يستوفون المعايير على وصفات طبية من المستشفيات ليست بالقليلة في الواقع. وقد انتقد «مجلس المواطنين لسيادة المستهلك» في بيان أصدره في يونيو الماضي ذلك قائلًا: «على الرغم من أنّ ويغوفي خاضع لمعايير صرف صارمة وفق مؤشر كتلة الجسم (BMI)، فإنه يُوصف بشكل عشوائي لأغراض تجميلية وغيرها»، وأضاف منتقدًا: «إنّ وزارة الصحة والرعاية لا تجري حتى إحصاءً رسميًا لواقع الوصفات الخاطئة لويغوفي، ما يعرّض سلامة المواطنين للخطر». ظلال شيوع ويغوفي ② التوزيع غير المشروع ولا تقلّ مشكلة التوزيع غير المشروع خطورة. فالبيع غير المشروع الذي يتجاهل معايير الوصفة الطبية لم ينقطع عبر الإنترنت، وقد بلغ عدد حالات البيع والوساطة الإعلانية غير المشروعة لويغوفي عبر الإنترنت التي ضبطتها هيئة سلامة الغذاء والدواء في الفترة من أكتوبر 2024 حتى يوليو 2025 وحدها 62 حالة. وتبيّن أنّ التداول غير المشروع لأدوية السمنة جرى عبر المقاهي والمدونات الإلكترونية بـ184 حالة (51.3%)، ولوحات الإعلانات الإلكترونية بـ81 حالة (22.6%)، ووسائل التواصل الاجتماعي مثل كاكاوتوك بـ32 حالة (8.9%)، ومنصات تداول السلع المستعملة بـ31 حالة (8.6%)، ومواقع البيع الإلكترونية (8.6%)، وغيرها. وعلى وجه الخصوص، لا تزال عبارات مثل «مشاركة ويغوفي أصلي» و«الشراء ممكن دون وصفة» و«وكالة الشراء المباشر من الخارج» تُتداول علنًا في غرف الدردشة المفتوحة على كاكاوتوك والرسائل الخاصة (DM) على إنستغرام وغيرها. ومن المعروف أنّ هؤلاء يكتسبون الثقة باستغلال صور المنتجات الأصلية، ويُجرون المعاملات بأساليب ماكرة مثل التحويل إلى حسابات شخصية. ظلال شيوع ويغوفي ③ المنتجات المشابهة كما تنتشر بسرعة منتجات مشابهة ركبت موجة شعبية ويغوفي. فعلى يوتيوب ومدونات نيفر (Naver) ومتاجر التواصل الاجتماعي الإلكترونية وغيرها، يسهل العثور على إعلانات تحمل عبارات مثل «ويـX بي على شكل شرائح» و«GLP-1 فموي». والمشكلة أنّ معظم هذه المنتجات لا تحتوي على سيماغلوتيد، وهو المكوّن الأساسي في ويغوفي. وعند مراجعة قائمة المكونات، يتبيّن في كثير من الأحيان أنها لا تحتوي إلا على مواد خام لا تتجاوز مستوى الأغذية الصحية الوظيفية، مثل البكتيريا اللبنية ومستخلص الشاي الأخضر والغارسينيا كامبوجيا. ويشير الخبراء إلى أنّ مثل هذه الإعلانات قد تثير الالتباس لدى المستهلكين، وقد تؤدي بحسب الحالة إلى مشكلات قانونية. وأكّد المحامي لي إيل-هيونغ، الصيدلي السابق (شركة المحاماة داريون): «في حال إثارة الالتباس بإيهام المستهلك بأنّ المنتج يحقق فعالية مشابهة لويغوفي بهدف التحفيز على شرائه، فقد يشكّل ذلك فعل خداع للمستهلك بموجب قانون وضع البطاقات والإعلان على الأغذية»، مشدّدًا على أنّ «ثمة حاجة إلى تدابير أكثر دقة لحماية المستهلك». لا يوجد دواء لإنقاص الوزن من دون آثار جانبية يُتوقَّع أن يُطرح في كوريا منتصف هذا الشهر علاج الجيل القادم للسمنة «ماونجارو» (الاسم العلمي: تيرزيباتيد)، الذي عُرف مؤخرًا بأنه يُظهر فعالية في إنقاص الوزن أقوى من ويغوفي. وتيرزيباتيد، خلافًا للسيماغلوتيد الذي يُنشِّط الـ GLP-1 فقط، هو عامل مزدوج المفعول يُنشِّط في الوقت نفسه مستقبل الـ GLP أيضًا، وقد سجّل في التجارب السريرية معدّل إنقاص وزن أعلى من ويغوفي. غير أنّ فئة الـ GLP-1 ليست هي الأخرى منطقة آمنة من الآثار الجانبية. فبحسب هيئة سلامة الغذاء والدواء، جرى الإبلاغ عن أكثر من 143 حالة من الآثار الجانبية في الفترة من أكتوبر الماضي، حين طُرح ويغوفي في السوق المحلية، حتى مارس من هذا العام. وحذّرت وكالة الأدوية الأوروبية من احتمال حدوث أثر جانبي قد يسبّب فقدان البصر وإن كان نادرًا، كما أحصت بيانات الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية نحو 400 حالة من التهاب البنكرياس الحاد في عموم أدوية الفئة نفسها. ويحذّر الخبراء من ضرورة الموازنة بين المكاسب والخسائر قبل استخدام أدوية السمنة. وقال تشوي هيونغ-جين، أستاذ قسم العلوم الطبية بجامعة سيول الوطنية: «ويغوفي يساعد في ضبط سكر الدم وله فعالية في تحسين أمراض القلب والأوعية الدموية، لذا فهو دواء مفيد للمرضى الذين يحتاجون إليه»، لكنه أشار إلى أنّ «المشكلة من بين الآثار الجانبية تكمن خصوصًا في فقدان الكتلة العضلية، فإذا انخفضت أكثر من الحد المعياري كان ذلك مضرًا بالصحة. والاستخدام لأغراض تجميلية خسائره أكبر من مكاسبه». وأضاف الأستاذ تشوي: «آمل ألا يسعى الناس وراء التجميل إلى حدّ التضحية بصحتهم»، مردفًا: «كما يجب على بعض الأطباء الذين يصرفون الدواء لمرضى يطلبون وصفة لأغراض تجميلية أن يلتزموا بدورهم الأصيل المتمثل في إعطاء الأولوية لصحة المريض». المراسل: سونغ مين-سو (sms@fnnews.com) [عرض المقال كاملا] "هل اكتسبت وزنًا؟ دعنا نذهب للحصول على علاج WeGobee"... في عصر فقدان الوزن عن طريق الحقن، جنون الجانب الفاتح والمظلم من WeGoBe [حفر عطلة نهاية الأسبوع] (اذهب هنا)

تسبب منشور مجهول تم نشره مؤخرًا على مجتمع المحامين في صدمة كبيرة للمجتمع القانوني ككل. كان المحتوى هو أن بعض مكاتب المحاماة كانت تستخدم موظفين من وكالات التحقيق السابقة ليس فقط للتعامل مع القضايا ولكن أيضًا للتدخل في معالجتها ونتائجها، بل وكانت تعرض أموالًا أو أشياء ثمينة على المطلعين على المرافق الإصلاحية أو النزلاء لجذب القضايا أو منع المراسلات كوسيلة للتدخل في أعمال المحامين المتنافسين. علاوة على ذلك، فإن الادعاء بأنه تم القبض عليه وهو يقدم أموالاً للجريمة المنظمة وتعريفه بالقضية بدا وكأنه قصة شبح بسيطة في البداية. لكن في غضون أيام قليلة، بدأت هذه الظروف تصبح حقيقة من خلال التقارير الإعلامية الفعلية وإعلانات وكالات التحقيق. "المصادفات" المتكررة لم تعد مصادفات. نحن الآن عند نقطة تحول حيث تظهر حقيقة هيكل العمولات غير القانونية، والتي تم رفضها باعتبارها شائعات، إلى السطح واحدًا تلو الآخر. ومن الأمثلة التمثيلية على ذلك ما يسمى بـ "حادثة الكر والفر الخاصة بمخدرات رولز رويس" التي وقعت في أغسطس 2023. وتم توجيه الاتهام إلى المشتبه به الذي قتل امرأة في العشرينات من عمرها أثناء قيادتها سيارة فاخرة تحت تأثير المخدرات، بتهمة تقديم ترفيه بقيمة 100 مليون وون لضابط شرطة حالي أثناء التحقيق في القضية. وبحسب وسائل الإعلام، فإن هذا الترفيه تم ترتيبه من خلال مدير مكتب محاماة محدد، وكان يعمل في مكتب المحاماة العديد من ضباط الشرطة السابقين. وكان المشتبه به أيضًا شخصًا يشتبه في ارتباطه بأعمال عنف العصابات. وكان هناك أيضًا حادث أعقب ذلك. تم تفتيش مكتبين ومصادرتهما بتهمة قيام محامٍ من مكتب محاماة آخر بتحويل ما يقرب من 20 مليون وون إلى أحد حراس السجن من خلال معاملة مع أحد نزلاء مركز الاحتجاز، وفي المقابل تم تعيين العميل في غرفة حبس انفرادي بدلاً من غرفة فردية عامة. لقد انكشفت هيكلية شراء ظروف السجون بالمال على أرض الواقع. تشير مثل هذه الحالات إلى أن سلوك التعيين غير القانوني في مهنة المحاماة يمثل مشكلة هيكلية، وليس انحرافًا فرديًا معزولًا. وفي مهنة المحاماة، كان الوسطاء غير الشرعيين، الذين يطلق عليهم "مديرو المكاتب خارج الموقع"، يعملون سراً، وقد استغلوا بنية المعلومات غير المتماثلة لجعل من المستحيل على الجمهور أن يطلب القضايا بشكل معقول. يبالغ الوسطاء في التأثير على التحقيقات أو الألقاب السابقة ويطالبون العملاء بعشرات الملايين من الوون، وقد تغاضت مكاتب المحاماة عن ذلك أو ساعدت فيه. علاوة على ذلك، يُظهِر البعض سلوكًا مزدوجًا من خلال استخدام الوسطاء كجزء من "استراتيجية المبيعات" الخاصة بهم. وفي اللحظة التي تصبح فيها هذه البنية غير القانونية وسيلة للبقاء وليس هدفًا للقمع، تنهار الثقة في القضاء. تحظر شركة المحاماة داريون، التي يشغل المؤلف منصب مديرها التنفيذي، بشكل صارم على جميع الأعضاء الاتصال بالوسطاء وتطبق مبدأ توجيهيًا داخليًا لتقديم شكوى على الفور إلى وكالة تحقيق عند التأكد من وجود ظروف غير قانونية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن شركات المحاماة التي تمتثل لهذه المعايير الأخلاقية يتم تهميشها في السوق، وأن شركات المحاماة التي تتغاضى عن القوانين غير القانونية أو تستخدمها تتمتع بميزة تنافسية هو انعكاس هيكلي يقوض بشكل خطير أسس سيادة القانون. والمشكلة هي أنه لم يعد من الممكن حل هذه المشكلة من خلال التنظيم الذاتي لصناعة المحامين وحدها. إن التواطؤ مع السلطة العامة، وتسريب معلومات التحقيق، والوساطة في القضايا ليست مجرد قضايا أخلاقية، بل هي جرائم جنائية، والأضرار لا يتعرض لها أفراد بعينهم بل المجتمع بأكمله. لذا، يتعين على الدولة أن تتدخل الآن. ومن أجل حماية العدالة القضائية وثقة السوق، يتعين على الحكومة والمنظمات ذات الصلة أن تبدأ على الفور تحقيقاً شاملاً في الحالات التي تم الكشف عنها بالفعل، وإجراء تحقيق وتفتيش واسع النطاق للهيكل العام للجنة غير القانونية التي لا تزال مستمرة في الظل، والمكملات المؤسسية لمنع تكرارها. يثق الناس في أخلاق المحامين ويعهدون بحقوقهم وحياتهم إلى النظام القضائي. ومع ذلك، إذا تمت خيانة هذه الثقة بشكل متكرر، فسوف تنهار العدالة وتفقد مهنة المحاماة أساس وجودها. ما يتعين علينا القيام به الآن واضح. كسر أغلال عدم الشرعية والفساد وإعادة تأسيس هيكل العدالة الذي يمكن للشعب أن يثق به. ويبدأ الأمر بمواجهة البلاد لهذه المشكلة الهيكلية واتخاذ الإجراءات العملية.[عرض المقال كاملا] كوريا لو ديلي - [مساهمة] هيكل التفويض غير القانوني الذي يقوض الثقة في القضاء. الآن هو الوقت المناسب للدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة (اختصار) ما وراء البريد - هيكلية التكليف غير القانونية التي تقوض الثقة في القضاء. الآن هو الوقت المناسب للدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة (اختصار)

أصيب الشخص "أ"، الذي اشترى جهاز التدليك الخاص ببوليو في شهر مارس الماضي، بندوب على ساقيه بعد شهرين من استخدامه. ادعى الشخص "أ" أنه كان يرتدي ملابس ويستخدم جهاز التدليك وفقًا لتعليمات بوليو، لكنه أصيب بحروق بسبب درجات الحرارة المنخفضة. النموذج الذي يستخدمه السيد "أ" هو جهاز تدليك الفخذ مع وظيفة التسخين الذي تم إصداره في فبراير 2025. وخضع مستخدم آخر، وهو السيد "ب"، لعملية جراحية لإزالة الأنسجة الميتة بسبب الحروق الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة. وادعى أنه على الرغم من أنه كان يرتدي ملابس سميكة ويستخدم مدلكًا فوقه وفقًا لتعليمات بوليو، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لمنع الحروق. وفقًا لصناعة معدات التدليك في الثامن من الشهر الجاري، تنتشر النزاعات بين الشركات والمستهلكين الذين عانوا من مشاكل مثل الحروق والسحجات الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة بعد استخدام منتجات Pullio. Pullio هي علامة تجارية متميزة للتدليك المنزلي تأسست عام 2022. وهي تحافظ على المركز الأول في المبيعات المحلية من خلال تقديم جهاز تدليك ربلة الساق اللاسلكي. وبلغت مبيعات العام الماضي حوالي 190 مليار وون، أي أكثر بثلاث مرات من العام السابق. أصبحت منتجات هذه الشركة شائعة عندما ارتداها Key، وهو عضو في فرقة الفتيان SHINee، في برنامج البث "I Live Alone". السعر في حدود 200.000 إلى 600.000 وون. تم بيع أكثر من مليون جهاز حتى الآن. ومع ذلك، مع تزايد عدد المستهلكين الذين يقولون إنهم عانوا من حروق بسبب درجات الحرارة المنخفضة بسبب وظيفة التسخين، ينتشر الصراع حول التعويض عن الأضرار. وظيفة التسخين هي وظيفة تعمل على زيادة درجة حرارة منطقة التدليك لتوفير تأثيرات مثل استرخاء العضلات وتحسين الدورة الدموية. يتم تثبيت هذه الوظيفة في معظم أجهزة التدليك. يتم تطبيق هذه الوظيفة أيضًا على شركات كراسي التدليك المحلية Ceragem وBodyfriend. ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن عدم الإبلاغ عن أي حالات أضرار ناجمة عن الحروق الناجمة عن درجات الحرارة المنخفضة بسبب وظيفة التسخين حتى الآن. وذلك لأنه مزود بوظيفة لمنع الحروق الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة. يحتوي منتج Bodyfriend على وظيفة تقوم تلقائيًا بضبط مستوى التسخين بعد 20 دقيقة من التشغيل لمنع الحروق الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة. تصل أيضًا درجة حرارة كراسي التدليك من سيراجيم إلى 65 درجة كحد أقصى، ولكن يتم منع الحروق من خلال تقنية الوقاية من الحروق ذات درجات الحرارة المنخفضة. بعض منتجات Bodyfriend وCeragem مسجلة على أنها "أجهزة طبية" وتخضع لمعايير صارمة. لكي يتم الاعتراف به كجهاز طبي، يجب أن يكون معتمدًا من قبل وزارة الغذاء والدواء، لذلك ليس هناك خيار سوى إدخال التكنولوجيا للوقاية من الحروق الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة. ومع ذلك، نظرًا لأن Pulio هو جهاز تدليك، وليس جهازًا طبيًا، فمن المعروف أنه يتم تطبيق معايير مريحة نسبيًا. ويوضح الخبراء أن منتجات هذه الشركة لديها حتما خطر أكبر للإصابة بالحروق الناجمة عن درجات الحرارة المنخفضة مقارنة بكراسي التدليك المفتوحة، نظرا لطبيعة أجهزة التدليك التي تغطي الساقين. وعليه، يبلغ بوليو المستهلكين أنه "بما أن بشرة كل فرد تختلف عن الأخرى، فمن الأفضل استخدامه على الملابس للوقاية من الحروق الناجمة عن درجات الحرارة المنخفضة، وعدم استخدامه في نفس المنطقة لفترة طويلة". وقال أحد المسؤولين في صناعة التدليك: "منتجات بوليو ليست أجهزة طبية وسعر الوحدة أرخص من الأجهزة العامة، لذلك يستخدمون التكنولوجيا الخاصة بهم. وبدلاً من منع المشكلة، لم يكن لدينا خيار سوى التوجه في اتجاه توجيه سلوك الاستخدام لدى المستهلكين". وقال بوليو: "نحن نعمل على تعويض الأضرار الناجمة عن جهاز التدليك من خلال عكس موقف المستهلك قدر الإمكان"، لكن المستهلكين الذين عانوا بالفعل من الضرر يدعون أنهم "لم يحصلوا على تعويض عن تكاليف العلاج". وقالت الشركة أيضًا: “لقد حافظنا على معيار الأمان للحرارة أقل من 45 درجة، ولكن نظرًا لطبيعة أجهزة التدليك ذات وظيفة الحرارة، لا يمكن استبعاد احتمال حدوث حروق منخفضة الحرارة اعتمادًا على استخدام المستخدم تمامًا”. "لا يوجد شيء، لذا يجب توخي الحذر من أجل الاستخدام الآمن." مع استمرار حدوث الحروق الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة، أعلن بوليو أنه سيزيل وظيفة تسخين المنتج تمامًا اعتبارًا من أبريل 2025. بالإضافة إلى ذلك، أضاف أنه أنشأ فريقًا لتطوير تقنية TF (R&D) وبدأ التطوير لمنع حدوث البثور بسبب احتكاك الجلد. وقال المحامي لي إيل هيونغ من شركة المحاماة داريون Medical Pharmaceutical Group: “من الضروري إثبات موضوعي ما إذا كان المستهلك قد استخدمه وفقًا لجميع التعليمات وما إذا كانت الحروق قد حدثت على الرغم من اتباع التعليمات. إذا تم استيفاء متطلبات قانون مسؤولية المنتج، تكون الشركة المصنعة مسؤولة عن الأضرار ما لم تتمكن من إثبات أن الضرر حدث بسبب سبب آخر غير العيب. وأضاف: "هناك احتمال كبير بتحمل العبء". لكنه قال: «لم تكن هناك حوادث كثيرة كهذه، وإذا وقع الحادث أثناء اتباع التعليمات، فمن المحتمل أن تكون المشكلة بسبب البنية غير الطبيعية للمريض». وقال أيضًا: «حتى في هذه الحالة، من المرجح أن تكون مسؤولية الشركة المصنعة غائبة أو محدودة». وفي الوقت نفسه، استدعى بوليو أيضًا طوعًا 80 ألف جهاز تدليك للرقبة والكتف في 26 مايو. وعلى الرغم من عدم وجود عيوب في المنتج، إلا أن المادة الموجودة في نهاية كرة التدليك في الجزء السفلي من المنتج تم تصميمها لتكون صلبة وزاوية، لذلك تم التأكيد على وجود خطر حدوث سحجات أثناء عملية التدليك. المراسل جيونج إيون كيم (xbookleader@chosunbiz.com)[عرض المقال كاملا] "كان عندي ندبات من حروق بسبب درجات الحرارة المنخفضة"، لذلك طلبت نفقات طبية، لكن الخلاف كان أن بوليو قال: "لا أستطيع التعويض". (الاختصار)

في الآونة الأخيرة، انتشر الاحتيال على نطاق واسع، حيث تم تجنيد المستثمرين بإغراء الأرباح العالية وسرقة أموالهم الاستثمارية. في الواقع، وفقًا للنتائج المؤقتة للحملة الخاصة ضد الاحتيال الاستثماري التي أعلنتها الشرطة في فبراير من هذا العام، تم الكشف عن إجمالي 7232 حالة خلال فترة الحملة التي استمرت 17 شهرًا، وتم القبض على 3300 شخص. على وجه الخصوص، تم حساب إجمالي الأضرار التي تم تلقيها خلال هذه الفترة بحوالي 894.9 مليار وون. وخاصة في هذه الأيام، أصبح الضرر أكثر خطورة بسبب ما يسمى بـ "مخطط بونزي"، والذي أصبح متعدد المستويات. إنهم يديرون منظمة غير قانونية متعددة المستويات ويخططون للاحتيال المنهجي. وبعد أن اكتسبت ثقة الضحايا على مدى فترة طويلة من الزمن، فإنها لا تجتذب الضحايا فحسب، بل تجتذب أيضًا عائلات الضحايا ومعارفهم، مما يتسبب ليس فقط في خسائر مالية ولكن أيضًا في أضرار نفسية. لشرح مخطط بونزي بمزيد من التفاصيل، دعونا نلقي نظرة على الحالة التي أعمل عليها حاليًا. تدير Uplus KMA (المشار إليها فيما يلي باسم UK Platform)، ومقرها الرئيسي في تشانغوون سي، جيونج سانج نام دو، أعمال خدمات إدارة الأصول، بما في ذلك الخدمات الطبية، مع أكثر من آلاف الأعضاء في جميع أنحاء البلاد. وحثت الشركة أعضائها على الاستثمار، وتضمن عوائد شهرية تتراوح بين 5 و10%. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتوفير النقاط التي يمكن استخدامها على المنصة عندما تتلقى أموالاً استثمارية من الأعضاء. يستخدم الأعضاء هذه النقاط لتلقي خدمات مثل تلقي العلاج في المستشفيات التابعة أو القيام برحلات بحرية عبر شركات السفر. ومن وجهة نظر الأعضاء، لم يكن هناك سبب لعدم المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بدعوة العائلة أو المعارف، يمكنك كسب المزيد من النقاط، لذلك يتم ضمان مكافآت إضافية. ومع ذلك، اتخذ الوضع منعطفًا مؤخرًا عندما تم القبض على الرئيس التنفيذي لمنصة المملكة المتحدة بتهمة الاحتيال. تم الكشف عن أن الشركة كانت تستخدم أموال المستثمرين الجدد لتحويل الأرباح التي كان من المفترض دفعها للمستثمرين الحاليين. لم تتوقف منصة المملكة المتحدة عن دفع الأرباح فحسب، بل توقفت أيضًا عن تقديم الخدمات المختلفة التي استخدمها الأعضاء. في النهاية، خرج الضرر عن نطاق السيطرة، وتقوم الشركة التي أعمل بها بجمع الضحايا وإعداد دعوى جماعية. في حالات الاحتيال الاحتيالي مثل منصة المملكة المتحدة، تعد الاستجابة السريعة أمرًا أساسيًا. أولاً، إذا كان حجم الضرر الناجم عن الاحتيال كبيراً، فيمكن النظر في رفع دعوى جماعية. من أجل المضي قدمًا في دعوى جماعية، يجب عليك أولاً تجنيد الضحايا. عادة، هناك فائدة من العمل المشترك مع 10 أشخاص أو أكثر، لذا فإن المفتاح هو جمع أكبر عدد ممكن من الضحايا. تنقسم إجراءات الدعوى الجماعية إلى حد كبير إلى جنائية ومدنية. أولاً، يقوم الضحايا، إلى جانب ممثلهم القانوني، بتحديد تفاصيل الحادث وحجم الضرر بوضوح وتقديم شكوى عبر مركز الشرطة المحلي. يمكن القول أن التقاضي الجنائي هو الخطوة الأولى نحو تعظيم العقوبة الجنائية لمرتكب الجريمة والحصول على وضع متميز من وجهة نظر الضحية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا رفع دعوى مدنية للحصول على التعويضات. وذلك لأن الأحكام الجنائية يمكن استخدامها كدليل قوي في الدعاوى المدنية. إذا تم الاعتراف بالمسؤولية المدنية عن الأضرار وصدر حكم بالتعويض عن الأضرار، يصبح من الممكن التنفيذ الإجباري من خلال الحجز وما إلى ذلك على أصول مرتكب الجريمة. وقال جيونج جيونج هانج، المحامي الجنائي في شركة المحاماة داريون: "عادةً ما تستغرق الدعوى الجماعية من ستة أشهر إلى عام لاستكمال الإجراء الجنائي فقط. وإذا تمت إضافة دعوى مدنية، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول، لذا من الضروري الإعداد الشامل مسبقًا". وأضاف: "لذلك، إذا كنت تخطط لرفع دعوى جماعية، نوصي بتعيين ممثل قانوني يتمتع بخبرة واسعة في تمثيل القضايا ذات الصلة. فهو على دراية جيدة وذو خبرة في المسائل العملية مثل التهم الجنائية الجماعية والتصرفات التحفظية المدنية والتقاضي. "فقط من خلال متابعة القضية مع مكتب محاماة أو محامٍ يتمتع بموارد مهنية وفيرة، يمكننا استرداد الأموال المفقودة في أسرع وقت ممكن وتقليل الضرر الذي حدث بالفعل. علاوة على ذلك، يجب علينا التأكد من معاقبة الجناة الذين ارتكبوا خطأ دمر حياة الضحايا بالكامل.[عرض المقال كاملا] مخطط بونزي واسع النطاق منتشر على نطاق واسع... ما هي إجراءات الاستجابة للضرر؟ (الاختصار)

حُكم بالسجن على مجموعة من الأشخاص الذين استدرجوا المستثمرين إلى غرفة قراءة الأسهم باستخدام خبراء استثمار مشهورين ثم احتالوا عليهم بمبلغ 4 مليارات وون من أموال الاستثمار. في العاشر من الشهر الماضي، حكمت محكمة مقاطعة دايجو على السيد "أ"، وهو في الثلاثينيات من عمره، بالسجن لمدة ستة أعوام بتهم الاحتيال وانتهاك قانون تنظيم ومعاقبة إخفاء العائدات الإجرامية. كما حُكم على أربعة شركاء تم تقديمهم للمحاكمة أيضًا بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و 8 سنوات لكل منهم. لقد تم سجن السيد "أ" وآخرين منذ فبراير من العام الماضي. ويشتبه في أنهم يديرون موقعًا استثماريًا مزيفًا حتى أبريل ويسرقون حوالي 4.8 مليار وون من 35 ضحية، بما في ذلك السيد B. وتبين أنهم اجتذبوا أشخاصًا غير محددين من خلال نشر إعلانات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي (SNS) قائلين: "من المتوقع تحقيق أرباح عالية تصل إلى 300٪ بعد الإدراج"، وخدعوا الضحايا من خلال انتحال صفة خبراء الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإيداع الأموال المختلسة في حساب مدفعي تديره المنظمة أو تظاهروا بشراء وبيع شهادات الهدايا. كما تم التأكد من أنهم أخفوا عائدات الجريمة بطرق مثل التحويلات. وأشارت المحكمة إلى أن "الدور الذي لعبه المتهمون كان أساسيا لاستكمال الجريمة وتحقيق الأرباح في هذه القضية، ولم تكن درجة مشاركتهم خفيفة". كما بينت سبب الحكم قائلة: "إنها جريمة مدبرة ومنظمة، وكان عدد الضحايا كبيراً، وحجم التهرب كبير أيضاً، والحاجة إلى عقوبة مشددة لمنع تكرار عمليات الاحتيال المتكررة". وأشار المحامي جيون هيو تشيول من شركة المحاماة داريون، الممثل القانوني للسيد "بي"، إلى أن "الضحية، الذي فقد كل أمواله تقريبًا، يشكو من ألم شديد، ولكن لم يتم تحقيق أي تعافي على الإطلاق". وأضاف: "في الواقع، حتى لو تلقت المنظمة أموالاً استثمارية من الضحايا ومن بينهم السيد ب، لم تكن لديها النية أو القدرة على دفع الأرباح الموعودة"، وأكد أن "أسلوب الجريمة كان متقناً، بما في ذلك إخفاء مصدر الضرر، لذا كان ينبغي فرض عقوبة صارمة". جو ووري (wego@ikbc.co.kr)[عرض المقال كاملا] “الربح المتوقع 300%”.. الحبس يوميا بتهمة الاحتيال في قراءة الأسهم وانتحال صفة خبير استثمار (رابط)

لو: "على الرغم من أن الحادث وقع قبل ثلاث سنوات، فمن الصعب فهم البيان المفصل للغاية". تم تبرئة مشتبه بها في الخمسينيات من عمرها اتُهمت بلمس جثة طالبة في المدرسة الابتدائية. وفقًا للمجتمع القانوني في السابع من الشهر الماضي، أعلن فرع بوتشون لمحكمة مقاطعة إنتشون أن "أ"، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها، غير مذنبة في الثامن عشر من الشهر الماضي بتهمة انتهاك قانون رعاية الطفل (إجبار الأطفال على ممارسة الدعارة والدعارة والتحرش الجنسي). تم رفع دعوى قضائية ضد السيدة "أ" من قبل والدي الضحية "ب" بسبب لمس شفتيها والتربيت على أردافها أمام متجر صغير بالقرب من منزلها في أغسطس 2020. وخلال التحقيق اللاحق، قال السيد "أ"، "نظرًا لعدم وجود حقيقة لقاء السيد "ب" في الوقت المناسب، فإن حقيقة وجود اتصال جسدي بقصد جنسي لا تثبت نفسها". وخلصت المحكمة، التي عقدت جلسة استماع بشأن ادعاءات الجانبين، إلى أن السيد "أ" غير مذنب. وأوضحت المحكمة سبب الحكم قائلة: "خلال التحقيق، وصف السيد "ب" تعابير وجه السيد "أ" وملامح الوجه التفصيلية بتفاصيل مفرطة، وكانت الأقوال المحيطة باللقاء الأول مع السيد "أ" مختلفة عن الأقوال التي تم الإدلاء بها في مركز عباد الشمس وفي المحكمة". وقالت المحكمة على وجه التحديد: “تم الإبلاغ عن هذه الحادثة بعد حوالي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها، ولا يمكن استبعاد احتمال أن يكون والدا الضحية قد تعرفا على المدعى عليه باعتباره مرتكب الجريمة الجنسية بعد الجدال مع المدعى عليه”. وأضاف: "وقع الحادث في فترة ما بعد الظهر. وبالنظر إلى أنه كان بين الساعة 2 و4 صباحًا، فإن احتمال أن يكونا قد التقيا بالفعل في ذلك التاريخ والوقت ليس كبيرًا بالنظر إلى ساعات عمل المدعى عليه. وقال المحامي كيم جونغ سيو من شركة المحاماة داريون، الذي مثل السيد "أ": "نظرًا لأن هذه القضية تم رفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحادث، فلا يمكننا أن نستبعد احتمال أن الشكوى قد تم تقديمها عن طريق المبالغة في الحقائق أو تشويهها". من باب الانتقام من العميل." وأضاف: «تم الحصول على ضمانات شركة القرض من خلال سجل شقة المشتكي. وأوضح: "لقد تمكنا من الحصول على حكم بالبراءة من خلال التوضيح الدقيق لحقيقة أن الحقوق الحقيقية قد تم إثباتها والظروف المحيطة بانتقال المجموعة الثانية". المراسل سيوهيون لي (sunshine@kyeonggi.com)[عرض المقال كاملا] “ابني منذ ثلاث سنوات…” امرأة في الخمسينات من عمرها تدفع ببراءتها من تهم التحرش الجنسي بالأطفال (رابط)

تمت تبرئة رجل تم إرساله إلى شركة باسم زوجته لسرقة معلومات العملاء التي تعلمها أثناء عمله في الشركة لعدة سنوات. في السادس عشر من الشهر الماضي، قرر مركز شرطة إيلسان ويست في مقاطعة جيونجي عدم إرسال السيد "أ"، وهو في الستينيات من عمره، بتهمة انتهاك قانون العقوبة المشددة لجرائم اقتصادية محددة (خيانة الأمانة). وقد شارك السيد "أ" في العديد من العقود حيث كان مسؤولاً عن الإدارة العامة في الشركة "ب"، وهي شركة متخصصة في الطاقة الجديدة والمتجددة، منذ عام 2022 وحتى العام الماضي. في ذلك الوقت، كان السيد "أ" يشارك في أنشطة خارجية نيابة عن الشركة وكان مشاركًا بشكل مباشر في العديد من العقود. ادعت الشركة "ب" أن السيد "أ" حقق ربحًا من خلال سرقة معلومات العميل التي تعلمها أثناء العمل لصالح شركة تأسست باسم زوجته. ونفى السيد أ جميع التهم. تم إخطار الشركة "ب" مسبقًا بأن شركة الزوج تشارك في العمل، ولم تتداخل تفاصيل الأعمال الخاصة بالشركتين، لذلك لم تكن هناك مشكلة. قررت الشرطة عدم إرسال القضية إلى السيد أ. ونتيجة لإجراء تحقيق في المشاريع والعقود التي شارك فيها السيد أ أثناء عمله في الشركة ب، تقرر عدم إثبات تهم مثل الإخلال بالواجب. وأوضحت الشرطة، "عند النظر إلى هيكل الأعمال وعلاقة الربح للشركة "ب" بشكل شامل، من الصعب القول إن السيد "أ" استخدم المعلومات الرئيسية للشركة "ب" بشكل غير عادل. وبدلاً من ذلك، يبدو أن السيد "أ" تلقى مساعدة من شركة تحت اسم زوجته لمواصلة أعمال الشركة "ب". قال المحامي جيونغ هيون يون من شركة المحاماة (المحدودة) داريون، الذي مثل السيد أ. وقال: "من أجل إثبات جريمة خيانة الأمانة، فإنها تثبت أن الشخص الذي يتولى شؤون شخص آخر يخل بواجباته لصالح نفسه أو لصالح طرف ثالث، وبالتالي يتسبب في تلف الممتلكات". وتابع قائلاً: "بالنظر إلى هيكل الأعمال والمحتوى والتقدم الذي أحرزته الشركة "ب"، فإن قيام السيد "أ" بتلقي أتعاب باسم رسوم الاستشارات من الشركات ذات الصلة لا يمكن أن يكون عملاً من أعمال إلحاق أضرار بممتلكات الشركة "ب" أو عملاً يحقق منفعة غير عادلة للسيد "أ" أو طرف ثالث." وأضاف: “لم يتم الاعتراف بالسيد أ مذنباً بارتكاب جريمة، لذلك تمكن من الحصول على قرار بعدم النقل”. المراسل هوانج جيونج وون (jwhwang@mt.co.kr)[عرض المقال كاملا] يقولون أن معلومات الشريك التجاري للشركة سُرقت.. سبب عدم إرسال "الموظف المشتبه به" (رابط)

الاحتيال الهاتفي أصبحت الجرائم متطورة بشكل متزايد. لم يعد من الممكن خداع الأشخاص بنصوص فظة أو كلام غير واضح كما كان الحال في الماضي. عند التعامل مع القضايا الجنائية الفعلية، فإن العديد من "المحصلين" و"وكلاء التوصيل" و"مقدمي الحسابات وبطاقات SIM" المشاركين في الاحتيال الهاتفي هم إما من الوافدين الجدد إلى المجتمع أو ربات البيوت. وبعد تسجيل سيرتهم الذاتية على أحد مواقع البحث عن الوظائف عبر الإنترنت، يتم تعيينهم وفقًا لظروف العمل المعروضة عبر الإنترنت. في البداية، كان يعمل خارج نطاق الاحتيال الهاتفي، لكنه أصبح فيما بعد مسؤولاً عن توصيل البضائع بحجة “دعم عمل الأقسام الأخرى”. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأساليب أكثر تنوعًا وتعقيدًا، مثل انتحال شخصية مؤسسة مالية من خلال عرض ترتيب قرض منخفض الفائدة أو الاتصال بالأشخاص بحجة التعويض عن الأضرار الناجمة عن تسرب المعلومات الشخصية من مواقع محددة. المشكلة هي أنه حتى أولئك الذين لم تكن لديهم نية للمشاركة في الجريمة منذ البداية ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا مشتبه بهم ومتهمين ويتعرضون لعقوبة جنائية. إذا تم الكشف عن أن العنصر الذي تم تسليمه كـ "دعم العمل للإدارات الأخرى" كان عبارة عن مظروف يحتوي على أموال الأضرار، وأن الحساب الذي قدمه الشخص تم استخدامه لجمع الأموال من الضحايا، فغالبًا ما تعتبر وكالات التحقيق الشخص شريكًا. من ناحية أخرى، فإن زعيم منظمة الاحتيال الهاتفي، الذي خطط للجريمة الفعلية وتلاعب بها، لا يمكن القبض عليه بسهولة في شبكة التحقيق بسبب هيكلها. وعلى الرغم من هذا الضعف الهيكلي، فإن الحكم القانوني صارم للغاية. وفقًا للاتجاهات الحديثة، فإن معظم الادعاءات بأن المشتبه بهم والمتهمين "لم يكونوا على علم" بأن أفعالهم كانت الاحتيال الهاتفي فعلًا غير مقبولة. ونظراً لانتشار التحذيرات والعروض الترويجية حول الاحتيال الهاتفي على نطاق واسع في جميع أنحاء المجتمع، ولأن أنشطة تحويل الحساب وتحصيل النقد في حد ذاتها تتسم ببنية غير طبيعية إلى حد ما، فقد ثبت أن أغلب الحالات مذنبة على أساس أنه "على الأقل كان هناك مجال للشك، ولكن تم التغاضي عن ذلك". ومع ذلك، فمن المشكوك فيه ما إذا كان هذا الحكم الموحد يتوافق حقاً مع مبدأ المسؤولية. أصبحت أساليب الاحتيال الهاتفي أكثر تعقيدًا يومًا بعد يوم، وهل من العدل فرض العقوبة على أساس "إمكانية التعرف عليها" حتى في الحالات التي تبدو وكأنها إجراءات عادية من الخارج؟ هناك حاجة إلى فحص الظروف الفردية والظروف ومستوى الخداع لأولئك الذين هم ضحايا ومشتبه بهم فعليًا.[عرض المقال كاملا] [مساهمة خبير] الاحتيال الهاتفي، الحدود بين الجاني والضحية.. النظر في مبدأ المسؤولية (رابط)

ادعاءات انتهاك الواجبات والمشاركة النشطة في خيانة الأمانة الإدارية... "لقد اتبعت التعليمات فقط" - قال القاضي: "لا يمكن أن يُنظر إلي على أنني متورط بشكل فعال في انتهاك الواجب... الفصل هو إجراء تأديبي مفرط". حكمت المحكمة على الموظف الذي تم فصله بسبب التسبب في ضرر للشركة باتباع تعليمات غير عادلة من الإدارة بالفصل التعسفي. وفي العاشر من الشهر الماضي، حكمت الدائرة الرابعة عشرة لمحكمة سيول الإدارية لصالح المدعي في دعوى قضائية رفعها رجل في الخمسينات من عمره، "أ" في الخمسينيات من عمره، ضد شركة النقل "ب" لإلغاء حكم عقوبات الفصل التعسفي. لقد تلقيت إشعارًا بالفصل من الشركة "ب" بسبب انتهاك واجباتي والتورط في خيانة الأمانة. في ذلك الوقت، سعى المسؤولون التنفيذيون إلى إبرام عقد لإقراض الأموال للشركات التابعة، لكن السيد "أ" تسبب في خسائر للشركة من خلال الانصياع لتعليماتهم غير العادلة دون تأمين الضمانات المناسبة. ادعى السيد "أ" بالفصل التعسفي وتقدم بطلب للحصول على إعفاء من لجنة علاقات العمل المحلية، لكن تم رفضه. كما طلب إعادة المحاكمة من اللجنة الوطنية لعلاقات العمل، ولكن تم رفضها مرة أخرى على أساس أن "أسباب اتخاذ إجراءات تأديبية موجودة وأن مبلغ العقوبة مناسب". وبناءً على ذلك، رفع السيد "أ" دعوى إدارية لإلغاء قرار إعادة المحاكمة. وأثناء المحاكمة، قال السيد "أ" إن الإجراء التأديبي الذي اتخذته الشركة كان مفرطاً. وقال إنه تم إخطاره بالقرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة ومجلس الإدارة واتبع التعليمات فقط، لكنه لم يكن على علم بالظروف المحددة، لذلك كان من الصعب تحديد ما إذا كان ذلك خيانة للأمانة. وحكمت المحكمة لصالح السيد أ. أولاً، أوضحت المحكمة أنه "من الصعب تبرير أن المدعي، المسؤول عن الشركة، اتبع قرار الإدارة دون مراجعة كافية أو إثارة تساؤلات حول مخاطر الإقراض وتأمين السندات وخطط التحصيل"، وأضافت أن "حكم إعادة المحاكمة بأنه انتهك واجبه المهني بعدم الاستجابة لتعليمات غير عادلة هو حكم معقول". ومع ذلك، قالت المحكمة: "تشير الإدارة إلى أن المدعي شارك في خيانة الأمانة من قبل مديرين تنفيذيين سابقين كسبب لاتخاذ إجراءات تأديبية، لكن من الصعب القول إن المدعي ابتكر وسيلة غير قانونية أو اقترحها بشكل مباشر". وأضاف: «الفصل إجراء تأديبي مبالغ فيه، إذ من المعقول القول إنه لا يعترف به إلا بقدر الإخلال بواجبات الوظيفة، باستثناء المشاركة الفعالة في خيانة الأمانة». قال لي كي أون، المحامي في شركة المحاماة داريون الذي مثل السيد "أ"، "وفقًا للأعراف الاجتماعية، لا يكون الفصل مبررًا إلا عندما يكون العامل مسؤولاً إلى الحد الذي لا يمكن أن تستمر فيه علاقة العمل. ويتم الحكم على هذا من خلال النظر بشكل شامل في دوافع وظروف سوء السلوك، ووضع العامل، وما إلى ذلك،" وأضاف، "كان السيد "أ" ممتثلًا لإرادة الإدارة في ذلك الوقت. "لم يشارك بشكل مباشر في القرار، وأوضح المراسل كيم جونغ تشيول (jckim99@sportsseoul.com) أن صعوبة التعامل مع العمل المخالف للأوامر تم قبولها بسبب منصبه، لذلك تم اعتبارها إجراء تأديبيًا مفرطًا.[عرض المقال كاملا] موظف تم فصله بناء على تعليمات جائرة... قانون "الاعتراف بالفصل التعسفي" (رابط)