استرداد الرسوم الجمركية

فيما يلي المواد الخام التي يمكن استرداد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المدفوعة عنها، أي المواد الخام المعدة للتصدير.

وفي هذه الحالة، يجب أن تكون الكمية اللازمة قابلة للحساب بصورة موضوعية.

وإذا كانت المواد الخام المنتجة محليا والمواد الخام المستوردة متطابقة ويمكن استخدام بعضها بدلا من بعض، فتعد المواد الخام المعدة للتصدير مستخدمة.

1. عند إنتاج سلع التصدير

-السلع المندمجة ماديا أو كيميائيا في سلع التصدير المعنية

-السلع التي أدخلت في عملية إنتاج سلع التصدير المعنية واستهلكت خلالها (باستثناء المواد الاستهلاكية المدخلة بصورة غير مباشرة في إنتاج سلع التصدير0

-مواد تغليف سلع التصدير المعنية

2. عند التصدير بالحالة نفسها وقت الاستيراد

-سلع التصدير المعنية

لا تخضع جميع المواد الخام لاسترداد الرسوم الجمركية.

إذا كان ثمة احتمال لإلحاق الضرر بالصناعة المحلية أو تأخير نموها وتطورها فعليا، يقيد الاسترداد بنسبة محددة وفقا لقانون الجمارك.

• السلع الخاضعة لرسوم مكافحة الإغراق
• السلع الخاضعة للرسوم التعويضية عن الإعانات والحوافز
• السلع الخاضعة للرسوم الجمركية الانتقامية عند احتمال الإضرار بالمصالح التجارية

في الاسترداد الفردي، يحسب مبلغ الضريبة المدفوع عند استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع سلع التصدير، ثم يدفع مبلغ الاسترداد.

• نطاق التطبيق : جميع شركات التصدير
• السلع المشمولة : جميع سلع التصدير
• المستندات المطلوبة : مستندات إثبات واقعة التصدير، ومستندات إثبات مبلغ الضريبة المدفوع، وبيان حساب كمية المواد اللازمة، والجدول المرجعي، وقائمة المواد وغيرها

عند تصدير سلعة مؤهلة للاسترداد المبسط بالمبلغ الثابت، يدفع مبلغ محدد بوصفه مبلغ استرداد عن كل 10,000 وون كوري جنوبي من قيمة التصدير.

• نطاق التطبيق : المصنعون الذين لم تتجاوز مبالغ الاسترداد المحققة لهم خلال السنتين الأخيرتين 800 مليون وون كوري جنوبي
• السلع المشمولة : جميع سلع التصدير
• المستندات المطلوبة : مستندات إثبات واقعة التصدير، وشهادة المنشأة الصغيرة أو المتوسطة، وشهادة تسجيل المصنع وغيرها

إذا لم تستخدم طريقة إجمالي الكمية اللازمة لكل حالة، فتحسب الكمية اللازمة على النحو الآتي.

الكمية اللازمة = كمية سلع التصدير × الكمية الصافية للوحدة (الكمية التصميمية اللازمة للوحدة، أو الكمية اللازمة للوحدة خلال مدة محددة، أو الكمية اللازمة للوحدة خلال سنة محاسبية واحدة وغيرها)

يمكن للشركة، قبل تقديم طلب الاسترداد، أن تطلب مسبقا من رئيس مكتب الجمارك التحقق من مدى سلامة حساب الكمية اللازمة وغيرها.

يتيح ذلك معالجة الصعوبات في إجراءات حساب الكمية اللازمة المعقدة، مثل تحديد مدى خضوع المواد الخام للاسترداد وحساب المنتجات الثانوية، كما يمكن أن يمنع التحصيل اللاحق أو الاسترداد الناقص الناجم عن حساب الكمية اللازمة بصورة خاطئة.

تبلغ مدة صلاحية نتيجة المراجعة المسبقة للكمية اللازمة سنة واحدة من تاريخ تلقي الإخطار.

وإذا لم تتغير وقائع الطلب السابق، فيمكن تقديم طلب التجديد حتى شهرين قبل انتهاء مدة الصلاحية.

يجوز طلب مراجعة مسبقة للكمية اللازمة مع تقديم شرح للسلع والمواد الخام محل الطلب ولعملية التصنيع وغيرها، ويجب في هذه الحالة تقديم المستندات الآتية.

• جدول تفاصيل حساب الكمية اللازمة للوحدة
• مواد إثبات الكمية الصافية لوحدة سلع التصدير
• مواصفات التصنيع ومخطط عملية التصنيع
• سجل حركة المواد الخام وسجل حركة المنتجات
• بيان حساب التكلفة لكل منتج

يعد طالب الاسترداد مستندات حساب كمية المواد الخام اللازمة لسلع التصدير، ويحسب مبلغ الاسترداد وفقا لبيان حساب الكمية اللازمة.

إذا نتجت سلعتان أو أكثر باستخدام المواد الخام المعدة للتصدير، تسترد الرسوم الجمركية وغيرها استنادا إلى أسعار السلع المنتجة.

وإذا كان ثمة احتمال لاسترداد مبلغ زائد أو ناقص عن المواد الخام المعدة للتصدير بسبب تغير معدل الرسوم الجمركية أو سعر الاستيراد، أو تطبيق معدلين جمركيين أو أكثر، فيجرى ضبط الاسترداد بتحديد مدة صلاحية قصيرة أو كمية معينة للاسترداد.

بعد تسوية مبلغ استرداد الرسوم الجمركية وغيره، يرد رئيس مكتب الجمارك الرسوم الجمركية وغيرها المفروضة على المواد الخام المعدة لتصدير السلع المعنية التي استوردت خلال السنتين السابقتين بأثر رجعي.

يدفع مبلغ الاسترداد بإيداعه في الحساب الذي يحدده طالب الاسترداد.

إذا رفض الاسترداد رغم استيفاء المكلف بالضريبة شروطه، فيجوز له طلب إخطار كتابي أو الاعتراض على الرفض بوسائل منها تقديم اعتراض.

• الاعتراض: يقدم إلى مكتب الجمارك (خلال 90 يوما)
• طلب إعادة النظر أو المراجعة أمام مجلس التدقيق والتفتيش: يقدم إلى دائرة الضرائب الوطنية أو مجلس التدقيق والتفتيش (خلال 90 يوما)
• الدعوى الإدارية: ترفع أمام المحكمة الإدارية (خلال 90 يوما)

غير أنه إذا نشأ مبلغ استرداد زائد بسبب حساب كاذب للكمية اللازمة أو تكرار الاسترداد أو التلاعب بشهادة سداد الضرائب عن المواد الخام، فيحصل بصورة منفصلة مع فرض ضريبة إضافية وغيرها.

وإذا عُد الشخص مرتكبا لجريمة جمركية، فقد يواجه العقوبات الآتية وفقا لتحقيق موظفي الجمارك والإجراء الذي يتخذونه.