خيانة أحد الزوجين | قضية رُفعت فيها دعوى تعويض ضد شريك في الخيانة الزوجية وحُكم فيها بمبلغ 40 مليون وون كوري جنوبي

دعوى التعويض ضد الطرف الشريك في الخيانة الزوجية هي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن فعل غير مشروع وفقا للمادة 750 من القانون المدني.

ينص القانون المدني على واجب الإخلاص بين الزوجين، ويقر بمسؤولية الطرف الذي يقيم علاقة غير مشروعة مع أحد الزوجين أثناء الزواج عن فعله غير المشروع.

وبناء على ذلك، يمكن رفع هذه الدعوى إذا ثبتت خيانة الزوج أثناء الزواج وكان الطرف الآخر يعلم أنه متزوج.

ويمكن من خلالها الحصول على تعويض عن الضرر المعنوي، وتسير إجراءات دعوى التعويض ضد الطرف الشريك في الخيانة الزوجية عموما على النحو الآتي.

من المهم ألا تقتصر صحيفة الدعوى على التعبير عن المشاعر، بل أن تتضمن عرضا تفصيليا لموعد وقوع الخيانة وكيفية وقوعها، وللطريقة التي أدت بها إلى انهيار العلاقة الزوجية.

وأثناء نظر الدعوى، يجب مراجعة مضمون مذكرة الجواب المقدمة من الطرف الشريك في الخيانة، وتنظيم أدلة إضافية ردا على دفوعه بالإنكار، وبيان وقوع الخيانة وما نتج عنها فعليا من ألم نفسي بصورة مقنعة أمام المحكمة.

كما يلزم الاستعداد للإجراءات اللاحقة اللازمة لضمان التنفيذ، تحسبا لعدم دفع التعويض عن الضرر المعنوي طوعا حتى بعد صيرورة الحكم نهائيا.

راجع المحامي المتخصص في الطلاق أولا المواد التي حصل عليها الموكل، ثم شرع في جمع أدلة محددة لإثبات خيانة الزوج.

واستكمل المواد المتوافرة، ومنها لقطات شاشة للرسائل وإيصالات الفندق وسجلات موقع المركبة، بأدلة إثبات إضافية مثل سجلات علاج الزوج في المستشفى وسجلات المكالمات وتسجيلات كاميرات المراقبة.

وبذلك أمكن تحديد وقت الخيانة ومكانها بوضوح، فضلا عن بيان ما إذا كان الطرف الشريك فيها يعلم بزواج الزوج.

قدم المحامي المتخصص في الطلاق، استنادا إلى الأدلة المجموعة، صحيفة دعوى ضد الطرف الشريك في الخيانة الزوجية مطالبا بتعويض عن الضرر المعنوي قدره 40 مليون وون كوري جنوبي.

وشدد بوجه خاص على أن الموكل كان يتلقى علاجا نفسيا بسبب إصابته بأرق شديد وأعراض قلق نتيجة خيانة زوجه، وأرفق كذلك سجلات العلاج الفعلية وتفاصيل الأدوية الموصوفة بوصفها أدلة.

كما قدم نسخة من صحيفة دعوى الطلاق لإثبات أن الدعوى كانت منظورة، وبيان الصلة بين الخيانة وانهيار العلاقة الزوجية.

ادعى الطرف الشريك في الخيانة: «كنت أظن أن الزوج منفصل عن زوجه بالفعل»، و«لم أكن أعلم أنه متزوج».

وردا على ذلك، أثبت المحامي المتخصص في الطلاق أن هذا الطرف سبق أن زار منزل الموكل عدة مرات، وشدد على القرائن الواردة في الرسائل المتبادلة بينه وبين الزوج، التي تدل على علمه بوجود الموكل. وبذلك أكد مسؤوليته عن مواصلة العلاقة رغم علمه بخيانة الزوج.