تسرب البيانات الشخصية لـ33 مليون شخص من كوبانغ، لماذا أقام SJKP دعوى جماعية في الولايات المتحدة؟

Coupang Inc. شخص اعتباري مؤسس وفقا للقانون الأمريكي، وهي الشركة الأم التي تملك 100% من أسهم الشركة الكورية.

ولهذا الأمر أهمية من حيث خضوع عملية صنع سياسات الشركة وهيكل حوكمتها للنظام القانوني الأمريكي.

ويبدو أن إقامة SJKP الدعوى أمام محكمة أمريكية ضد المقر الرئيسي في الولايات المتحدة استندت إلى العناصر الآتية.

أولا، يميل القانون الأمريكي إلى إقرار نطاق واسع من المسؤولية عن الإخلال بالتزامات حماية البيانات الشخصية.

ثانيا، يتيح نظام التعويضات العقابية المساءلة الفعلية عن الإهمال الجسيم أو التقصير الإداري الخطير.

ثالثا، يمكن من خلال نظام «الكشف عن الأدلة»، وهو إجراء جوهري في الدعاوى المدنية الأمريكية، إلزام الأطراف بتقديم مستندات اتخاذ القرار الداخلية.

يتطلب تحديد المسؤولية الفعلية في قضايا اختراق البيانات العابرة للحدود وسائل إجرائية تتيح التحقق من هيكل اتخاذ القرار بأدلة موضوعية، ولا تقتصر على المطالبة بالتعويض.

ومن هذا المنظور، تعد الدعوى الأمريكية ساحة قضائية ذات أهمية استراتيجية.

الجانب الجدير بالاهتمام هو إدراج رئيس مجلس الإدارة كيم بوم سوك (Kim Bom-seok) مدعى عليه إلى جانب Coupang Inc.

وفقا للقانون الفيدرالي الأمريكي والسوابق القضائية ذات الصلة، يجوز أن يتحمل المسؤول التنفيذي مسؤولية شخصية مستقلة عن الشخص الاعتباري إذا نتج السلوك غير المشروع للشركة عن موافقته المباشرة أو سيطرته الفعلية أو تقصيره الإداري الجسيم.

ويطرح SJKP رأيا قانونيا مؤداه أن كيم بوم سوك، بصفته صاحب سلطة القرار النهائي بشأن سياسات الأمن وميزانيتها، ينبغي أن يتحمل المسؤولية الفعلية عن إخفاق الرقابة الداخلية.

وحددت صحيفة الدعوى أسبابا تشمل الإهمال (Negligence)، والإهمال بحكم القانون (Negligence Per Se)، والإثراء بلا سبب (Unjust Enrichment)، والإخلال بعقد ضمني، ومخالفة قوانين ولاية نيويورك.

وتثير هذه القضية مسألة قانونية مهمة بشأن المدى الذي يمكن أن تصل إليه مسؤولية الرئيس التنفيذي عن أمن البيانات.

يعد الكشف عن الأدلة أهم أداة إجرائية في الدعاوى الأمريكية.

ومن خلاله يمكن طلب تقديم مستندات متنوعة، منها رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، ومحاضر الاجتماعات، وتقارير الثغرات الأمنية ومواد تخصيص الميزانية.

إذا ثبت أن تحسينات الأمن تأخرت بهدف خفض التكاليف أو الحفاظ على الربحية رغم إدراك الثغرات الأمنية داخليا، فقد يقيّم ذلك باعتباره تقصيرا إداريا جسيما يتجاوز مجرد الإهمال.

وعند هذه النقطة، تتسع المسألة لتشمل تحديد ما إذا كان قد وقع إخفاق هيكلي في حوكمة الشركة، وقد يشكل ذلك سابقة مهمة في القضايا المماثلة مستقبلا.

على خلاف الدعاوى المدنية الكورية التي تركز أساسا على التعويض المالي، تستطيع المحاكم الأمريكية إلزام الشركات باتخاذ إجراءات محددة من خلال الانتصاف التقريري (Declaratory Relief) والأوامر الزجرية (Injunctive Relief).

وطلبت هذه الدعوى اتخاذ تدابير تشمل إنشاء نظام أمني من أعلى مستوى، وإلزامية المصادقة متعددة العوامل، وتوفير خدمات طويلة الأجل لمراقبة سرقة الهوية، وتعزيز حماية الفئات الضعيفة.

وتهدف هذه التدابير إلى إعادة هيكلة النظام الأمني للشركة.

وتكمن أهمية الانتصاف المنصف في كونه وسيلة لا تقتصر على التعويض اللاحق، بل تلزم باتخاذ تدابير مؤسسية لمنع تكرار الواقعة.

اختار SJKP أحد المقيمين في نيويورك مدعيا ممثلا للمتضررين، مع تصنيف المتضررين المقيمين في كوريا ضمن مجموعة فرعية مستقلة.

والمجموعة الفرعية نظام يهدف إلى حماية حقوق الفئات التي تختلف أماكن إقامتها أو القوانين المنطبقة عليها من الناحية الإجرائية.

ومن خلال ذلك، قد يستفيد المستهلكون الكوريون أيضا من آثار حكم المحكمة الأمريكية، وقد تمتد إليهم بصورة غير مباشرة منافع الانتصاف المنصف، مثل أوامر تعزيز الأمن.

ويمثل ذلك استراتيجية لحماية المستهلك عبر الحدود.

يوجد في الولايات المتحدة نظام للتعويضات العقابية. وإذا ثبت الإهمال الجسيم، فقد يرتفع مقدار التعويض بدرجة كبيرة.

وفي قضية سابقة لتسرب واسع النطاق للبيانات الشخصية لدى T-Mobile، تم التوصل إلى تسوية بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب تعهد منفصل بالاستثمار في تعزيز النظام الأمني.

وفي هذه القضية أيضا، إذا ثبت التقصير الإداري الجسيم، فقد يصدر إلى جانب التعويض أمر بتحسين النظام الأمني للشركة بأكمله.