تحليل القضايا/الاتجاهات الأخيرة

حكم للمحكمة العليا مفاده أنه، بموجب قانون معايير العمل، لا يمكن اعتبار الفصل المشروط بنقل التوظيف فصلاً تعسفياً.

يتناول هذا الحكم أنه، بموجب قانون معايير العمل، حتى إذا كانت كيانات اعتبارية منفصلة تُدار، فينبغي اعتبارها مكان عمل واحدًا إذا كان شخص واحد يشرف، بصفته المدير، على مجمل الأعمال.

أقامت أسرة عامل توفي أثناء إيفاده إلى الخارج دعوى ضد الهيئة الكورية لتعويضات العمال والرعاية الاجتماعية، مطالبة بصرف مستحقات ذوي المتوفى ونفقات الجنازة، إلا أن المحكمة لم تقبل طلبها. وكان السبب أن العامل لا يمكن اعتباره مشمولا بقانون التأمين للتعويض عن حوادث العمل. وفيما يلي تحليل مفصل لوقائع الحكم.

صدر مؤخراً عن المحكمة العليا حكم مهم بنقض وإعادة حكم محكمة الدرجة الأولى في قضية كان محل النزاع فيها ما إذا كان تعويض التأمين على الحياة الذي تسلَّمه الوارث بالإنابة في دعوى قسمة التركة يُعدّ كسباً خاصاً بموجب المادة 1008 من القانون المدني، وسنحلِّله معاً.(قرار المحكمة العليا الصادر في 2024. 6. 13. في القضيتين 2024 سو 525 (الدعوى الأصلية) و2024 سو 526 (الدعوى المقابلة) بشأن تحديد نصيب المساهمة وقسمة التركة)

اختُتمت القضية التي استمر نظرها على مدى 3 درجات من التقاضي، والمتعلقة باتهام 3 متهمين يعملون في التسويق عبر الهاتف ونحوه بمخالفة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون تعزيز استخدام شبكات المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات وما إلى ذلك، بعد شرائهم بمقابل كميات كبيرة من البيانات الشخصية من بائع لها، برفض طعن المدعي العام بالنقض والحكم ببراءة المتهمين جزئيا. وفيما يلي عرض لأبرز جوانب هذا الحكم المهم.(حكم المحكمة العليا الصادر في 2024.6.17. في القضية رقم 2019도3402)

سنحلل حكم المحكمة العليا الذي قضى بأن العقد المبرم مع شركة استشارات استثمارية غير مسجلة يظل صحيحا في ذاته، حتى لو كان مخالفا للقانون النافذ.

حللنا الحكم الرئيسي في قضية النزاع بين متجر تجزئة كبير (المدعى عليه) والعاملين الحاليين والسابقين فيه (المدعين) بشأن مدى مخالفة قانون تطوير صناعة التوزيع وقانون معايير العمل.(حكم محكمة سيول العليا الصادر في 2024.2.2. في القضية رقم 2023나2035761)

يتناول هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا احتساب الدخل الفائت عند مباشرة إجراءات التعويض عن الأضرار ذات الصلة بإصابة عامل باليومية في حادث مهني، وذلك بخفض عدد أيام العمل الشهرية من 22 يوما المعمول بها سابقا إلى 20 يوما.

فيما يتعلق بعقوبة الاختلاس، تتناول هذه القضية نقض المحكمة العليا أمر «تحصيل القيمة المعادلة» الذي صدر بحق رجل أعمال اتهم باختلاس أموال شركته. (حكم المحكمة العليا الصادر في 2024.06.13، القضية رقم 2023도17596)

نُقِض حكم البراءة الصادر عن محكمة الاستئناف بحقّ ثلاثة متهمين والشركة المدَّعى عليها، الذين أفشوا سرًّا تجاريًا بالمخالفة لقانون منع المنافسة غير المشروعة، وقدّموا طريقة التصنيع تلك إلى شركة أخرى فساعدوها على تصنيع المنتج.فقد نقضت المحكمة العليا ذلك الحكم وأعادت القضية بناءً على طعن المدّعي العام بالنقض.(المحكمة العليا، حكم صادر بتاريخ 2024.5.30 رقم 2022도14320)

صدر مؤخّرًا حكمٌ مهمٌّ عن المحكمة العليا في قضية بتّت في قيام علاقة إعارة العمالة من عدمه فيما يتعلق بتأكيد صفة العامل.فقد نُقض حكم محكمة الدرجة الأولى (محكمة سيول العليا) الذي قضى بأنه «لا تقوم علاقة إعارة العمالة» في دعوى الإعارة غير المشروعة التي رفعها المدَّعون الذين كانوا يتولّون أعمال الوقاية والصيانة لمعدّات الاختبار داخل مركز أبحاث شركة سيارات، وأُعيدت القضية إليها.(محكمة سيول العليا، حكم صادر بتاريخ 2019.9.27 رقم 2018나2062639)

في العام الثاني من سريان قانون معاقبة الحوادث الجسيمة، صدر أشد حكم حتى الآن ضمن الحكم الخامس عشر. فقد حُكم على الرئيس التنفيذي لشركة خالفت قانون معاقبة الحوادث الجسيمة بعقوبة الحبس مع الأشغال لمدة سنتين، وهي عقوبة نافذة.(حكم محكمة أولسان الجزئية الصادر في 2024.4.4. في القضية 2022고단4497) وسنستعرض ملخص كل حكم قضى بعقوبة نافذة ودلالاته، والعوامل المعتبرة عند تقدير العقوبة.